به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی خود دستورالعمل نگاه‌داری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مصوب کرد.
طبق مصوبه‌ای که به امضاء محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و البته رئیس شورای پول و اعتبار رسیده قید شده : ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: " نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد" .
ماده قانونی که در بالا ذکر شد به عبارتی افتتاح حساب دستگاه‌های دولتی در بانکهای خصوصی و بعضاً دولتی را محدود کرده است و از همین رو بنظر می‌رسد دولت قصد دارد مانع از ورود سرمایه‌های دولتی به بانکهای خصوصی شود.
"دستورالعمل نگه داری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" در یک مقدمه و 5 بخش شامل؛ 15 ماده، 6 تبصره در یکهزار و یکصدو چهل هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد.
ماده یک این دستورالعمل مربوط به تعاریف می شود که در اینجا به آن اشاره نخواهیم داشت.
ماده 2 دستورالعمل نگه‌داری از حساب‌ها، بانک مرکزی را موظف کرده است که ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگه‌داری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید.
براساس ماده 3 این مصوبه، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره یک- آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی تأمین می شود مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 2- بانکها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی خواهند بود.
ماده 4 دستورالعمل نگه داری از حساب‌ها که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده حکایت از آن دارد که تمامی حساب‌های بانکی برای نگه داری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداریها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی شود باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره ماده 4 به این موضوع اشاره دارد که افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی (مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداریها امکان پذیر می باشد.
شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه دستگاه های دولتی را در افتتاح حساب‌ها محدود کرده شرایط و ضوابطی را نیز برای بانکها در نظر گرفته که در ادامه می‌خوانید؛ طبق ماده 5 این مصوبه، موسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هریک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.
ماده 6 نیز تأکید بر این دارد که جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ "برنامه زمان بندی"، "نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط" و "چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها" می باشد.
طبق تبصره این ماده شیونامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهییه و به تأیید دبیر کل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.
براساس ماده 7 این بخشنامه، تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده 3 و تبصره یک ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل بعهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورت جلسه‌ای خواهد بود.
البته تبصره ماده مذکور اشاره می کند که تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده 4، برعهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی خواهد بود.
به استناد ماده 8 مصوبه شورای پول و اعتبار، سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده 9 این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده است امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا ذینفعان حساب‌های مشمول قرار دهد.
اما ماده 10 بخشنامه دستورالعمل نگه داری حساب‌ها سازمان‌های مشمول را موظف می کند تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را بواسطه سازمان‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هریک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسطه به آنها که بعنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می شوند، انجام دهند.
در ماده 11، سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از موسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمت را به آنها ارائه می‌نمایند، مراجعه کنند.
تبصره این ماده آمده است که نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی براساس جدولی محاسبه و از طریق بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.
شورای پول و اعتبار در ماده 12 دستورالعمل خود تأکید کرده از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور)، تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.
نظارت و کنترل
بخشنامه‌ای که رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها و دستگاه‌های عامل ابلاغ بندی نیز با عنوان "نظارت و کنترل" دارد که در همین بند ماده 13 تأکید دارد نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است.
مجازات و تنبیهات
همچنین در بند "مجازات و تنبیهات" ماده 14 اشاره دارد که موسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می شوند.
در ماده 15 همین بند نیز قید شده سازمان‌های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می باشند، هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهند شد.
