به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات ترکیه و قفقاز در مطلبی با عنوان لائیسیته و دیانت در ترکیه: اگر CHP به قدرت برسد چه بر سر آزادی‌های دینی می‌آید نوشت:

تاریخچه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نشان می‌دهد که این حزب، با وجود همه تغییرات و تحولات ظاهری، همواره با «محتوای اسلام» و نه صرفاً با نمادهای آن مشکل داشته است. به باور بسیاری از تحلیلگران، درک این نگاه تاریخی می‌تواند نشان دهد که در صورت به قدرت رسیدن CHP، چه سرنوشتی در انتظار آزادی‌های دینی در ترکیه خواهد بود.

همه چیز از یک ضرورت عملی آغاز شد. در دهه ۱۹۴۰ و پس از سال‌ها محدودیت شدید دینی، ترکیه با کمبود شدید امام برای برگزاری مراسم تدفین مواجه بود. در کنگره هفتم CHP در سال ۱۹۴۷ گزارش شد که در بسیاری از روستاها حتی نماز میت هم برگزار نمی‌شود. یک سال بعد، حزب ناچار شد دوره‌های ۱۰ ماهه برای تربیت سریع امامان برگزار کند. همین اقدام بعدها به «سند افتخار» تبدیل شد و رهبران CHP مدعی شدند که «مدارس امام خطیب را ما راه‌اندازی کردیم»؛ حال آنکه اصل ماجرا ناشی از یک اجبار و بحران بود، نه یک سیاست دینی آگاهانه.

این حزب هیچ‌گاه با اجرای مناسک تدفین اسلامی مخالفت نکرده است. همان‌طور که «اوغور مومجو» با طنز می‌گفت: «شهروند ترک با قوانین سوئیس ازدواج می‌کند، با قوانین ایتالیا مجازات می‌شود، اما طبق قوانین اسلام دفن می‌شود.» مشکل CHP با اسلامِ مردگان نیست، بلکه با اسلامِ زندگان است؛ با دینی که در سبک زندگی و عرصه عمومی حضور دارد.

در دوران تک‌حزبی، سیاست CHP نه تضمین آزادی دین، بلکه مداخله مستقیم دولت در محتوای دین بود. نمونه روشن آن محکوم کردن یک کتاب ساده آموزش دینی کودکان بود؛ کتابی که به جرم «پروپاگاندای اسلام‌گرایانه» و «مسموم کردن ذهن کودکان با خیالات بهشت و جهنم» توقیف شد. در نگاه رژیم کمالیستی، خودِ آموزه‌های اسلام ذاتاً با لائیسیته در تضاد بودند.

سیاست‌های محدودکننده CHP در آن دوران گسترده بود: حذف دروس دینی از مدارس، اجرای اجباری اذان به زبان ترکی، جرم‌انگاری استفاده از الفبای عربی و حتی ممنوعیت به‌کارگیری القاب مذهبی. در نتیجه، در بسیاری مناطق، نبود روحانی باعث شد حتی مراسم‌های ساده اسلامی نیز به فراموشی سپرده شوند.

این ذهنیت تا امروز نیز ادامه یافته است. مقامات ارشد CHP بارها خطبه‌های نماز جمعه درباره مفاهیمی چون «حیا» یا «حجاب» را «نقض اصل لائیسیته» و «دخالت در سبک زندگی مردم» توصیف کرده‌اند. اعتراض «اوزگور اوزل» در ۲۰۲۴ یا «آیلین نازلیکایا» در ۲۰۲۵ به محتوای خطبه‌های دیانت تنها دو نمونه تازه از این رویکرد هستند.

تاریخچه مخالفت سرسختانه CHP با آزادی حجاب در دانشگاه‌ها – از جمله شکایت «قلیچداراوغلو» به دیوان قانون اساسی در ۲۰۰۸ – و نیز مخالفت با آموزش قرآن به کودکان ۴ تا ۶ ساله با برچسب «ذهنیت قرون وسطایی»، نشان می‌دهد که مشکل این حزب با دین همچنان ادامه دارد. CHP به دنبال یک دیانت دولتی است که در ظاهر به همه ادیان «فاصله یکسان» داشته باشد، اما در عمل حق نداشته باشد محتوای اسلام – به‌ویژه احکام در تضاد با سبک زندگی غربی – را تبلیغ کند.

در نگاه CHP، دیانت باید بی‌طرف و محدود باشد. به همین دلیل، حزب هرگز گزینه‌ای مانند «مراسم خاکسپاری مدنی» مشابه فرانسه پیشنهاد نکرد، بلکه اسلام را فقط در چارچوب تشریفات تدفین پذیرفت. این رویکرد نشان می‌دهد که CHP حضور دین در جامعه را تنها در حد یک سنت نمادین می‌خواهد، نه یک عامل زنده و جاری در حیات اجتماعی.

از سال ۱۹۵۰ به بعد، با قدرت‌گیری احزاب راست‌گرا، بسیاری از محدودیت‌های دینی کاهش یافت و آزادی‌های بیشتری به شهروندان داده شد. در این ۷۲ سال، راست‌گرایان ۵۷ سال قدرت را در دست داشتند و CHP همواره آنان را به «سوءاستفاده از دین» متهم کرد. با این حال، باید پذیرفت که حتی رأی‌دهندگان مذهبی CHP نیز آزادی‌های دینی امروز خود را مدیون همین احزاب راست‌گرا هستند، نه CHP.

اگر CHP به تنهایی به قدرت برسد، آینده آزادی‌های دینی در ترکیه چندان روشن نخواهد بود. به احتمال زیاد، نقش سازمان دیانت به برگزاری مراسم تدفین و نظارت بر امور نامرئی مانند روزه‌داری محدود می‌شود. آزادی‌های مذهبی در عرصه عمومی دوباره به حاشیه رانده خواهند شد و «اسلام اجتماعی» بار دیگر زیر فشار ایدئولوژی لائیسیته تضعیف می‌شود. تجربه تاریخی و مواضع کنونی CHP به روشنی می‌گویند که این حزب بیش از آنکه حامی دین در جامعه باشد، مدافع حضور حداقلی و نمادین آن است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.