به گزارش مشرق، با گذشت هشت ماه از تحولات سیاسی در سوریه و وعده‌های تازه برای بازسازی اقتصاد و گشایش در روابط خارجی، واقعیت بازارهای دمشق روایت دیگری دارد؛ روایتی از گرانی، نوسان قیمت‌ها، و فشاری که همچنان بر دوش شهروندان عادی سنگینی می‌کند.

در حالی که مسئولان از «وفور کالا» سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی رسانه‌های سوری نشان می‌دهد زندگی روزمره بسیاری از مردم، تحت‌تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها، از رمق افتاده است.

بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، موج جدیدی از گرانی در بازارهای پایتخت سوریه آغاز شده که به‌ویژه مواد غذایی اساسی را دربر گرفته است. نرخ دلار در بازار آزاد سوریه از ۱۱ هزار و ۴۰۰ لیره عبور کرده و این جهش ارزی به سرعت خود را در قیمت اقلام پرمصرف نشان داده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار دمشق به حدود ۱۰ هزار لیره رسیده که با دلار آزاد معادل نزدیک به ۰٫۹ دلار است. برنج بسته به نوع و کیفیت، با قیمتی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار لیره عرضه می‌شود (تقریباً ۱٫۰۵ تا ۱٫۷۵ دلار). بهای قهوه از مرز ۲۰۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم عبور کرده (حدود ۱۷٫۵ دلار) و قیمت چای نیز به ۱۸۰ هزار لیره رسیده (حدود ۱۵٫۸ دلار). در این میان، گوشت گوسفندی با جهشی محسوس به ۲۲۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم رسیده که معادل نزدیک به ۱۹٫۳ دلار است.

در گفت‌وگوهایی که رسانه‌های سوری با برخی تجار داشته‌اند، علت اصلی گرانی‌ها نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل، و مالیات‌های محلی عنوان شده است. آن‌ها می‌گویند که نبود ثبات در بازار ارز، عملاً کنترل قیمت را ناممکن کرده و باعث شده حتی مغازه‌هایی که در یک خیابان قرار دارند، کالاها را با قیمت‌هایی کاملاً متفاوت عرضه کنند.

با وجود این شرایط، مسئولان سوری می‌کوشند تصویری باثبات از بازارها ارائه دهند. عبدالسلام خالد، مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده در دمشق، در اظهاراتی رسمی گفته است که تمام کالاهای اساسی در بازار موجودند و کمبودی گزارش نشده است.

او همچنین تأکید کرده که پس از آزادسازی بازارها، سیاست قیمت‌گذاری به سمت اقتصاد آزاد سوق یافته و اکنون قیمت‌ها بر اساس هزینه تولید و سود متعارف تجار تعیین می‌شود.

به گفته خالد، این الگوی جدید باعث «رقابت» و «ثبات نسبی» در بازار شده، با این حال او نیز می‌پذیرد که نوسانات نرخ دلار، یکی از دلایل اصلی اختلاف قیمت‌ها در میان فروشگاه‌های مختلف است.

او از تلاش دولت برای اعزام تیم‌های بازرسی به بازارهای مواد غذایی، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های میوه و گوشت و دیگر مراکز عرضه سخن گفته است تا با تخلفات برخورد شود. تخلفاتی که شامل اعلام نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور رسمی، گران‌فروشی و رعایت نکردن اصول بهداشتی است.

نکته قابل توجه دیگر در سیاست‌گذاری جدید این است که وزارت تجارت داخلی سوریه انتشار «نرخ‌نامه روزانه» را متوقف کرده و به صدور تنها سه نرخ‌نامه کلی در فواصل مشخص بسنده کرده است.

مقامات می‌گویند این کار به آن‌ها امکان می‌دهد قیمت‌ها را دقیق‌تر و علمی‌تر رصد کنند، اما منتقدان معتقدند که این روش، دست بازار را برای تخلف باز گذاشته و عملاً مسیر نظارت مؤثر را سد کرده است.

از سوی دیگر، سامر العبد، کارشناس اقتصادی، تأکید کرده است که اگرچه بازار آزاد می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، اما در شرایطی که اقتصاد به‌شدت به واردات وابسته و ارز در نوسان دائمی است، نتیجه‌ای جز تورم شدید نخواهد داشت. او هشدار داده است که نبود انتشار مداوم نرخ‌ها و ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری، فشار معیشتی بر خانواده‌هایی با درآمد ثابت، به‌ویژه کارگران و کارمندان را افزایش داده است.

با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه در سال ۲۰۲۵، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این تغییرات نتوانسته‌اند به طور مؤثر بر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سوریه تأثیر بگذارند.

در ماه مه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای فرمان اجرایی، بسیاری از تحریم‌ها را لغو کرد و اعلام کرد که این اقدام به منظور «فرصتی برای عظمت» سوریه است. با این حال، تحریم‌های مرتبط با قانون «سزار» همچنان باقی ماندند و تنها برخی از محدودیت‌ها در زمینه‌های انرژی، بانکداری و صادرات کالاهای خاص لغو شدند. این تصمیمات بیشتر جنبه نمادین داشتند و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم نداشتند.

در سطح بین‌المللی، برخی کشورهای غربی مانند آلمان و فرانسه نیز از لزوم کاهش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، اما همچنان بر حفظ تحریم‌ها علیه افرادی که در جنایات جنگی نقش داشته‌اند، تأکید دارند. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در سوریه، بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های بین‌المللی، نتوانسته‌اند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شوند.