به گزارش مشرق، وقتی حرف از تغییرات اجاره‌بها و قیمت املاک به میان می‌آید، اغلب نگاه‌ها به بازار مسکن و املاک مسکونی معطوف می‌شود؛ اما کمتر کسی به تأثیرات این تغییرات در فضای کسب‌وکارهای تجاری توجه می‌کند.

واقعیت این است که افزایش ناگهانی و شدید اجاره‌بها در واحدهای تجاری، بار سنگینی بر دوش کسبه گذاشته است؛ باری که نه‌تنها توان مالی آن‌ها را به چالش کشیده، بلکه هزینه‌های نهایی کالاها و خدمات را نیز به شکلی چشمگیر افزایش داده است.

این وضعیت پیچیده، بسیاری از کسبه پرقدرت و باسابقه را وادار کرده که یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند یا به بازارهای آنلاین و بسترهای دیجیتال روی بیاورند و از تمدید قراردادهای اجاره منصرف شوند.

افزایش عجیب و بی‌رویه قیمت‌ها، تنها محدود به اینجا نمی‌ماند؛ بلکه در قیمت نهایی لباس، کفش و دیگر کالاها نیز تأثیری عمیق گذاشته است.

درحالی‌که بازار تجاری با رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحولات سیاسی و اقتصادی -ازجمله جنگ کوتاه‌مدت ۱۲ روزه و کاهش سطح اطمینان در فضای اقتصادی- آسیب‌های جدی به درآمد کسبه و بازاریان وارد کرده است.

در این میان، بازار اجاره واحدهای تجاری و اداری، همچنان بدون هیچ منطق و قاعده مشخصی به دست مالکانی افتاده که هرگونه افزایش قیمت را به دلخواه خود اعمال می‌کنند.

در این وضعیت نگاهی به آگهی‌ اجاره واحدهای اداری و تجاری نشان می‌دهد مالکان املاک خود را به قیمت از یک میلیارد تا ۲۰ میلیارد رهن و از ۶۰ میلیون تا ۴۷۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه برای معامله گذاشته‌اند.

شرایطی که مستأجران را بیش از پیش در فشار گذاشته و آینده کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

از اجاره‌های نجومی تا رکود بازار

بازار اجاره و رهن واحدهای اداری و تجاری در تهران با اعداد و ارقام عجیب‌وغریبی سروکار دارد که نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها برای کسبه است. به‌عنوان نمونه، در محله ایوانک، رهن واحدی ۷۰۰ متری به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱.۸ میلیارد تومان ثبت شده است.

همچنین در میدان حر، رهن ۴ میلیارد تومانی برای واحدی ۲۵۰ متری و در منطقه نارمک، اجاره ۳۵۰ میلیون تومانی برای واحدی ۱۲۰ متری دیده می‌شود.

حتی در مناطق قدیمی‌تر مثل پانزده خرداد، رهن‌ها تا ۴ میلیارد تومان و اجاره‌ها تا ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. این ارقام بالا، فشار مالی سنگینی بر دوش کسبه گذاشته و بسیاری را به تعطیلی یا کوچ به فضای آنلاین واداشته است.

افزایش بی‌رویه هزینه‌های اجاره، علاوه بر تحمیل هزینه مستقیم، قیمت نهایی کالا و خدمات را نیز بالا برده و چشم‌انداز روشنی برای بازار سنتی باقی نگذاشته است.

همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که بازار درحال تجربه شرایط رکودی به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه است؛ اتفاقی که ماندن در بازار را برای بسیاری از کسبه دشوار می‌کند و رفتن به سمت فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین را بیش از گذشته ضروری‌تر می‌سازد.