به گزارش مشرق، دادخدا سالاری در جریان بازدید سرزده و میدانی سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی از مجاری عرضه توزیع برنج‌های وارداتی کرمان اظهار کرد: در جریان این بازدیدها شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی شناسایی شد که باوجود دریافت ارز و سهمیه از دولت، برنج وارداتی را با قیمت ۱۰۰ درصد گران‌تر به مصرف کننده عرضه می‌کردند.

وی ادامه داد: باهدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده، دولت برنج پاکستانی را به قیمت کیلویی ۶۳ هزار تومان وارد می‌کند و برای آن ارز لازم اختصاص می‌دهد که توسط چند واردکننده معدود انجام می‌شود.

وی اضافه کرد:، اما در جریان این امر، کیسه‌های برنج وارداتی که قابل رهگیری است توسط شبکه مافیایی توزیع و دلالان تغییر می‌کند و دو فاکتور در قالب یک فاکتور ۶۳ هزار تومانی برای فروشنده‌های عمده و یک پیش‌فاکتور دیگر صادر و به حساب صرافی‌ها واریز می‌شود که در نتیجه قیمت برنج دو برابر می‌شود.

بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: در نتیجه این اقدامات قیمت از ۶۳ هزارتومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش می‌یابد و دلالان سودهای کلان به جیب می‌زنند.

سالاری گفت: در قالب این فرایند سوءاستفاده و مافیایی، دلالان و توزیع‌کنندگان علاوه بر همان سودی که اگر با قیمت ۶۳ هزار تومان می‌فروختند می‌بردند، ۱۰۰ درصد بیشتر سود به جیب می‌زنند.

سالاری با بیان اینکه مابه‌التفاوت قیمت در برنج هندی اندکی کمتر است، اما این محصول نیز پشت فاکتور دارد و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود، تصریح کرد: بررسی بازرسان ما نشان می‌دهد این وضعیت در کلیت کشور به همین شکل وجود دارد و منحصر به استان کرمان نیست، دو فاکتور وجود دارد برای هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی پاکستانی که باید ۶۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، یک فاکتور اصلی به مبلغ ۶۳۰ هزار تومان به حساب شرکت اصلی در تهران واریز می‌شود، اما خریدار باید یک ۶۳۰ هزار تومان به حساب صرافی‌هایی که توسط توزیع‌کننده در تهران اعلام می‌شود نیز واریز کنند تا محموله به استان‌ها ارسال شود و عملا مصرف‌کننده باید همین کیسه ۶۳۰ هزار تومانی را یک میلیون و سیصد هزار تومان خریداری کند و آن شرکت متخلف بیش از ۱۰۰ درصد سود به جیب می‌زند.

وی عنوان کرد: علت آنکه پول مازاد تحت عنوان پشت فاکتور به حساب صرافی واریز می‌شود، به حساب فروشنده اصلی هم نمی‌رود؛ برای دورزدن قانون و سوءاستفاده است تا که قابلیت رهگیری نداشته باشد.

بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که کیسه برنج‌های وارداتی تعویض و این محصول با نام دیگری با دو برابر قیمت مصوب در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی ضمن آن‌که تمهید دولت به‌منظور تامین رفاه مردم انجام شده است، عنوان کرد:، اما دلالان با سوءاستفاده از شرایط موجود، سودهای میلیاردی وکلان به جیب می‌زنند.

دادخدا سالاری گفت: با این وضعیت آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دولت تمهیداتی می‌اندیشد تا برنج با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما نه‌تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمی‌شود بلکه بیت‌المال هزینه می‌شود و مصرف‌کننده هم زیان می‌بیند، در این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب می‌زنند.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد تجدیدنظر کلی در سطح کشور در این خصوص انجام شود، گفت: در نتیجه بازرسی‌ها مشخص شد فساد گسترده در این بخش در توزیع این نوع برنج‌های وارداتی کشور شکل گرفته و ضرورت اقدامات نظارتی قاطع و بازدارنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است که با توجه به بازدید و بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه رصد و نظارت کوتاهی داشته است.

تشکیل پرونده نظارتی در کرمان

بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه بعد از بازدیدهای میدانی علیه شرکت‌های توزیع‌کننده این برنج‌ها در کرمان تشکیل پرونده داده‌ایم، اظهارداشت: بازرسی در این زمینه پرونده نظارتی تشکیل داده و اسناد و مدارک لازم را جهت اقدامات بعدی به تعزیرات حکومتی و عند الزوم به سایر مراجع ارسال می‌کند.

سالاری گفت: پس از یک هفته بازرسی پنهان و آشکار بازرسان و سربازرسان در این خصوص، امروز با همراهی مدیران سایر دستگاه‌های اجرایی متولی بازدید میدانی انجام دادیم و پس از مشخص شدن جزییات و جوانب امر، ابعاد مختلف مربوط به انحراف بزرگ منجر به سوءاستفاده کلان در این عرصه بیشتر مشخص شد.

وی سهمیه این برنج وارداتی در استان کرمان را ۸۰۰ تن اعلام و تاکید کرد: باتوجه به سهمیه همه استان‌ها میزان کلانی را در سطح کشور شامل می‌شود که اهمیت و بزرگی ارقام فساد را نشان می‌دهد.

سالاری ضمن تاکید بر این مطلب که نظارت و رصد امور در بازرسی تعطیل بردار نیست، خاطرنشان کرد: انجام بازدیدها با وجود اعلام تعطیلی ادارات در ظرف روزی جاری هشتم مردادماه در استان کرمان انجام شد تا پاسخ مناسبی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم داده شود، زیرا دفاع از حقوق مردم، تعطیل بردار نیست.