به گزارش مشرق، محتکران و دلالان برنج که خود صاحبان شرکت‌های بزرگ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب زدند که دولت ضمن معرفی آنها محاکمه و تنبیه مناسب و بازدارنده کند.

صاحبان این برندها با گران کردن ۳۰۰ درصدی برنج طی یکسال ۱۸ میلیون تومان از جیب هر خانواده ایرانی برداشتند.

این شرکت‌های بزرگ سال گذشته به اسم حمایت از کشاورزان، برنج را به قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و با تزریق قطره چکانی به بازار قیمت‌ها را افزایش داند، این سرمایه‌گذاران خود وارد کنندگان عمده برنج هم بودند که عرضه برنج داخلی و خارجی را با هم در اختیار گرفتند.

با احتساب تورم سالانه ۳۲ درصد و هزینه‌های انبارداری، حمل و ... و حاشیه سود، برنج ۸۰ هزار تومانی نباید بیش از ۱۵۰ هزار تومان فروخته شود یعنی دلالان با فروش ۳۵۰ هزار تو مان در هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان سود به جیب می‌زنند.

مجازات متخلفان اگر سخت و بازدارنده نباشد تراژدی برای امسال هم تکرار می‌شود.