به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، بر اساس تازه‌ترین بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست.

براساس بند دو این بخشنامه "ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست."

همچنین براساس تبصره این بند، کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نیستند.

پیشتر گمرک ایران در تصمیمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغییر داده بود. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز به ترتیب 45 و 50 درصد کاهش یافت تا مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند.

سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده است که به کدام یک از کالاها دیگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسیاری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است.

بر اساس فهرست اولویت‌های ده‌گانه واردات که از سوی سازمان توسعه تجارت نهایی شده است نیز دو اولویت 9 و 10 کالاهای نهایی بادوام و مصرفی غیرضروری یا غیر موردنیاز را در بر می‌گیرند که البته باز هم به صورت مصداقی درباره کالاهای موجود در این دو اولویت اظهارنظر نشده است.

با این وجود به نظر می‌رسد کالاهایی که در نهایت در اولویت 10 قرار بگیرند هیچ ارزی برای واردات دریافت نخواهند کرد که این به معنای ممنوعیت واردات آنها است. هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت 10 به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی‌شود. به گفته مهدی غضنفری برخی کالاهایی که دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند مانند کیف و کفش در این اولویت قرار گرفته‌اند.

در همین حال معاون امور گمرکی گمرک ایران در پاسخ به ایسنا درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز‌ آزاد اظهار کرد: منشا تامین ارز در رویه واردات در مقابل صادرات مشخص است. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد اظهارنظر کند.

به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه علاوه بر اینکه از ورود برخی کالاهای غیر ضروری به کشور جلوگیری می‌شود، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و قیمت این نوع کالاها کاهش می‌یابد چرا که دیگر واردکننده یا تولید کننده‌ای نمی‌تواند به بهانه خرید ارز با نرخ‌های آزاد و غیر متعارف اقدام به بالابردن قیمت کالاهای خود کند.