به گزارش مشرق، در روزهای اخیر، اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز توسط پلیس، بار دیگر موضوع مهاجرت و اقامت اتباع خارجی در ایران را به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه تبدیل کرده است. این طرح، به‌طور خاص متوجه افرادی‌ست که بدون طی فرآیندهای قانونی و از طریق مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده‌اند؛کسانی که نه‌تنها قانون را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه بعضاً در مناطق حساس کشور هم سکونت پیدا کرده‌اند.

ماجرای حساس‌تر زمانی رقم خورد که در جریان جنگ اطلاعاتی و عملیاتی اخیر رژیم صهیونیستی با ایران، برخی از جاسوس‌های دستگیرشده در داخل کشور، از میان اتباع بیگانه غیرمجاز بودند. این مسئله، زنگ خطر مهمی برای نهادهای امنیتی و افکار عمومی بود؛ اینکه حضور برخی مهاجران غیرمجاز، می‌تواند به بستری برای نفوذ و تخریب امنیت ملی بدل شود.

در ادامه این فضا، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران قصد دارد همه اتباع خارجی را از کشور اخراج کند؛ خبری که با واکنش‌های زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی در میان برخی مهاجران قانونی ایجاد کرد. اما واقعیت این است که سیاست‌ها در این حوزه، کاملاً روشن و مبتنی بر قانون هستند و چنین ادعایی صحت ندارد و سردار رادان فرمانده کل انتظامی هم این موضوع را تایید کرده و گفته است که اتباع مجاز در چتر حمایتی پلیس قرار دارند.

در نگاه کلی، یک تفکیک واضح وجود دارد: اتباعی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند و مدارک معتبر دارند، مورد احترام‌اند و تحت حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. اما کسانی که بدون رعایت تشریفات قانونی، از طریق مرزهای غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، حضورشان غیرقانونی‌ است و طبیعتاً با آن‌ها برخورد خواهد شد.

همان‌طور که در همه کشورهای دنیا ورود و اقامت باید بر پایه ضوابط و مجوزهای رسمی باشد، ایران نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، حق دارد در چارچوب قانون با اقامت‌های غیرمجاز برخورد کند. در عین حال، فرآیند برخورد با این افراد، با حفظ شأن انسانی و احترام متقابل صورت می‌گیرد و رویکرد کلی، ساماندهی است نه تحقیر یا طرد کور.

یکی از معضلات مهمی که در جریان این طرح شناسایی شده، واگذاری غیرقانونی منازل مسکونی به اتباع فاقد مدارک اقامتی است. این کار نه‌تنها یک تخلف آشکار محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای قانونی جدی برای مالکان دارد. بر اساس مقررات، فقط به اتباع دارای مجوز اقامت می‌توان ملک اجاره داد و در صورت تخلف، واحد مسکونی پلمب خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد و مدعی برخوردهای غیرانسانی با مهاجران بودند نیز بررسی شده و واقعیت نداشتند.این محتواها عمدتاً ساختگی یا تقطیع‌شده بودند و در مواردی تلاش شده بود با انتشار تصاویر قدیمی یا جعلی، چهره‌ای نادرست از رفتار پلیس ترسیم شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اتباع قانونی هیچ محدودیتی در استفاده از خدمات عمومی، فروشگاه‌ها، مراکز درمانی یا سایر نهادها ندارند. خرید و فروش با این افراد بلامانع است و آن‌ها همچنان بخشی از جامعه میزبان ما هستند، تا زمانی که مطابق قانون رفتار کنند.

در یک جمع‌بندی کلی، روشن است که سیاست کشور در قبال اتباع، نه بر طرد کور و کلی، بلکه بر مبنای تفکیک دقیق قانونی، حفظ امنیت ملی، کرامت انسانی و اجرای عدالت اجتماعی بنا شده است. مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نه‌تنها حق، بلکه وظیفه هر کشور مستقلی‌ است.