به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي 2 نامه‌ جداگانه قوانين "شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي " و همچنين " الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغال‌گر آمريکا " را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، بر اساس ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
همچنين براساس تبصره ماده مذکور، "در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370) ".

متن نامه‌هاي رئيس مجلس که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده بدين شرح است:
*قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي؛ شماره29687؛ 1389/5/3
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير « قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره26351/328؛ 1389/04/16
قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي
ماده1ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران که در اين قانون به اختصار بنياد ناميده مي‌شود، موظف است با همکاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر نه ماه يک‌بار کميسيوني تحت عنوان « کميسيون پزشکي تشخيص مصدومان شيميايي» تشکيل دهد.
تبصره1ـ بنياد و ستاد کل نيروهاي مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکي تعيين حداقل معيارها و شاخص‌هاي تشخيص صدمات شيميايي در اعضاء بدن از قبيل ريه، پوست و چشم را تهيه و به کميسيونهاي پزشکي خود ابلاغ نمايند.
تبصره2ـ افرادي که داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارک باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگي مي‌باشند و ساير اشخاص فاقد مدرک، با تشخيص ستادي متشکل از نمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد به کميسيون پزشکي معرفي مي‌شوند.
تبصره3ـ مرجع صلاحيتدار معرفي و صدور گواهي حضور در مناطق شيميايي براي کارکنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج؛ يگان‌هاي نيروهاي مسلح و براي سايرين ستاد مندرج در تبصره (2) اين ماده مي‌باشد.
ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلف است در شهرهاي بمباران ‌شده علاوه بر سطح‌بندي خدمات پزشکي مصوب، تخصص‌هاي موردنياز مصدومان شيميايي را نيز فراهم و امکانات بهداشتي، درماني، توان‌بخشي، پيشگيري و آموزشي مورد نياز را به صورت رايگان تأمين نمايد.
ماده3ـ بنياد موظف است در طول سال، حداقل براي يک بار به پايش سلامت جانبازان شيميايي اقدام و با همکاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هر ساله نسبت به تهيه و واگذاري بسته‌هاي بهداشتي، حاوي اطلاعات پزشکي و وسايل کمک بهداشتي، اقدام نمايد.
ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را براي معرفي شهر سردشت به عنوان شهر آسيب‌ديده از حملات شيميايي و سند جنايت دشمنان، به عمل آورده و با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملّي در داخل کشور و در سطح بين‌المللي ثبت نمايد.
ماده5 ـ کميسيوني با حضور نمايندگان ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد جهت نظارت بر اجراء اين قانون تشکيل مي‌شود و مکلف است هر شش ماه يک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ماده6 ـ دولت مي‌تواند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون را در قالب کمک به جانبازان شيميايي در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/09 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
*قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغال‌گر آمريکا؛ شماره29690؛ 1389/5/3
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير « قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره26323/398؛ 1389/04/16
قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همکاري با دستگاه‌هاي داخلي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مراجع ذي‌ربط بين‌المللي، حقوق اتباع از جمله ديپلمات‌هاي ايراني را که توسط دولت‌هاي خارجي و نيروهاي بيگانه به ويژه آمريکايي آسيب‌ديده، در ساير کشورها مورد پيگيري و استيفاء قرار دهد.
تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه يک بار عملکرد خود از اجراء اين قانون را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره2ـ آئين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعيين دستگاه‌ها و مؤسسات مربوط و حدود و وظايف هر يک از آنها و تشکيل بانک اطلاعاتي، ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/09 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني