به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر و با وقوع بحران‌های امنیتی گسترده در برخی نقاط کشور، نقش برخی اتباع خارجی غیرمجاز در ایجاد ناآرامی‌ها و تهدید امنیت ملی بار دیگر برجسته شده است. این مسئله باعث شده دستگاه‌های مسئول، سیاست‌های خود در قبال حضور اتباع خارجی را تشدید کرده و بر بازگرداندن اتباع غیرمجاز تأکید بیشتری داشته باشند. به همین منظور گزارش زیر به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، آمارهای رسمی و مواضع مسئولان مربوط می‌پردازد.

آمار و وضعیت کلی اتباع خارجی در ایران

بر اساس آخرین آمار رسمی، جمعیت اتباع خارجی در ایران حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بیش از ۴ میلیون نفر از آنان فاقد مدارک قانونی اقامت هستند.

براساس اعلام نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، حدود ۲ میلیون تبعه غیرمجاز تا پایان سال گذشته (۱۴۰۳) در کشور حضور داشتند و طی سال گذشته نیز تعداد ۲ میلیون و ۳۴ هزار نفر به این جمعیت افزوده شده‌اند.

در استان تهران به تنهایی روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی و برای اخراج به مراکز موقت نگهداری منتقل می‌شوند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران گزارش داده که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

روند بازگشت و اخراج اتباع غیرمجاز

در پنج روز اخیر بیش از ۷۲ هزار تبعه افغانستانی غیرمجاز از گذرگاه بین‌المللی دوغارون به سمت افغانستان بازگشت داده شده‌اند.

در دو ماه اخیر، بیش از ۳۰ هزار خانواده افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش روند بازگشت خانوادگی است.

فرماندار تایباد حسین جمشیدی با تأکید بر نقش گذرگاه دوغارون آن را مهم‌ترین معبر خروج اتباع غیرقانونی به افغانستان معرفی کرده و از همکاری مناسب مقامات دو کشور خبر داده است.

ابعاد امنیتی و نگرانی‌های مربوط به خرابکاری

مقامات امنیتی ایران طی ماه‌های اخیر چندین تبعه افغانستانی غیرمجاز را به اتهام همکاری با گروه‌های معاند، جاسوسی و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بازداشت کرده‌اند. برخی از این افراد با هویت جعلی وارد کشور شده و هدفشان انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.

وزیر کشور اسکندر مومنی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و کنترل دقیق اتباع خارجی، اعلام کرده که در سال‌های اخیر برخی مهاجران با هدف خرابکاری وارد کشور شده‌اند، اما بسیاری از اتباع نیز افراد شریف و قانون‌مداری هستند.

اینجا جایی برای اتباع غیرمجاز نیست

وزیر کشور بر ضرورت تصویب سریع لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» تأکید کرده است تا اختیارات مدیریت ورود و خروج اتباع به صورت یکپارچه به این سازمان واگذار شود و از صدور روادید متناقض جلوگیری گردد.

وزیر کشور همچنین خواستار پاسخگویی کارفرمایانی شد که از اتباع غیرمجاز در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و تأکید کرد برخورد با اتباع باید با احترام به انسانیت و رعایت قانون باشد.

دادستان کل کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران میزبان خوبی است اما اتباع غیرمجاز باید هر چه سریع‌تر کشور را ترک کنند. همچنین افرادی که فریب خورده‌اند و خود را معرفی کنند مشمول تخفیفات قانونی خواهند شد.

پلیس فراجا نیز اعلام کرده سیاست خود در زمینه اتباع غیرمجاز تغییر نکرده و مأموریت‌های جاری را با جدیت دنبال می‌کند.

به نظر حضور اتباع غیرمجاز بار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر ایران وارد کرده است؛ به ویژه در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته‌اند. برخی نهادها و نخبگان اجتماعی خواستار بازنگری اساسی در شیوه برخورد با حضور، تردد، اشتغال و اسکان اتباع خارجی شده‌اند تا نظم عمومی و امنیت ملی به خطر نیفتد.

طرح مرزکشی دیوارهای همسایه

ایران در طرحی برای دیوارکشی مرزهای شرقی خود با افغانستان را در دستور کار دارد که هدف آن انسداد فیزیکی مرز و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع است.

ایست و بازرسی‌ها در سطح استان‌ها گسترش یافته و مراکز موقت نگهداری اتباع غیرمجاز افزایش یافته است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی حضور اتباع، افزایش همکاری‌های دوجانبه با دولت افغانستان و تسهیل بازگشت داوطلبانه اتباع در دستور کار قرار دارد.

با توجه به آمار و گزارش‌ها، حضور بیش از ۴ میلیون تبعه غیرمجاز در ایران چالشی بزرگ است که ابعاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن به طور جدی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. اقدامات اخیر در زمینه شناسایی، بازداشت و بازگرداندن اتباع غیرمجاز، به همراه تلاش برای تصویب قوانین منسجم و ایجاد سازمان ملی مهاجرت، نشان می‌دهد که دولت ایران به دنبال مدیریت یکپارچه و هدفمند این موضوع است.

با این حال، تأکید بر رعایت حقوق انسانی مهاجران، برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف و همکاری بین‌المللی با افغانستان و دیگر نهادهای منطقه‌ای برای یافتن راه‌حل‌های پایدار، از ضروریات این روند محسوب می‌شود. در نهایت پیش‌بینی می‌شود که موج اخراج اتباع غیرمجاز در ماه‌های آتی ادامه یافته و سیاست‌های کنترل مرزها و ساماندهی مهاجران به صورت جدی‌تر دنبال شود.