به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، در حالی از ابتدای آذر ماه امسال نرخ ارز مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر خواهد کرد که قرار شده به منظور جبران این مابه التفاوت تعرفه واردات همه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو که در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند ۴۵ درصد کاهش یابد.
رییس کل گمرک ایران با بیان این‌که کاهش ۴۵ درصدی تعرفه اولویت‌های ۳ تا ۱۰ از ابتدای آذر ماه امسال عملیاتی می‌شود افزود: این کاهش تعرفه شامل همه کالاها از جمله خودرو نیز می‌شود.
تصمیم اخیر بدون برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه جدید گرفته شده است.
از سوی دیگر با وجودی که هنوز تکلیف مربوط به ممنوعیت واردات کالاهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوکس معرفی شده مشخص نشده است این اقلام نیز براساس تصمیم تازه دولت مشمول کاهش تعرفه وارداتی شده‌اند.
از جمله اقلامی که بحث توقف ثبت سفارش واردات آن‌ها و همچنین ممنوعیت واردات آن ها مطرح شده می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه اشاره کرد که البته با توجه به نبود مشابه تولید داخلی آن ها بعید به نظر می‌رسد واردات برخی از این اقلام مانند گوشی ممنوع شود.
با در نظر گرفتن تازه ترین تصمیم دولت می توان نتیجه گرفت که تعرفه واردات خودرو که تاکنون ۹۰ درصد بود از این پس به ۴۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته مشخص نیست تکلیف کالاهایی که تعرفه آن‌ها چهار درصد است چه خواهد شد. چرا که طبق قانون تعرفه هیچ کالایی به جز مواد استثنایی زیر چهار درصد نیست و اگر قرار بر اجرای قانون فوق باشد تعرفه این کالاها باید به دو درصد کاهش یابد که چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است.
رییس کل گمرک ایران با بیان این‌که کاهش ۴۵ درصدی تعرفه اولویت‌های ۳ تا ۱۰ از ابتدای آذر ماه امسال عملیاتی می‌شود افزود: این کاهش تعرفه شامل همه کالاها از جمله خودرو نیز می‌شود.
تصمیم اخیر بدون برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه جدید گرفته شده است.
از سوی دیگر با وجودی که هنوز تکلیف مربوط به ممنوعیت واردات کالاهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوکس معرفی شده مشخص نشده است این اقلام نیز براساس تصمیم تازه دولت مشمول کاهش تعرفه وارداتی شده‌اند.
از جمله اقلامی که بحث توقف ثبت سفارش واردات آن‌ها و همچنین ممنوعیت واردات آن ها مطرح شده می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه اشاره کرد که البته با توجه به نبود مشابه تولید داخلی آن ها بعید به نظر می‌رسد واردات برخی از این اقلام مانند گوشی ممنوع شود.
با در نظر گرفتن تازه ترین تصمیم دولت می توان نتیجه گرفت که تعرفه واردات خودرو که تاکنون ۹۰ درصد بود از این پس به ۴۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته مشخص نیست تکلیف کالاهایی که تعرفه آن‌ها چهار درصد است چه خواهد شد. چرا که طبق قانون تعرفه هیچ کالایی به جز مواد استثنایی زیر چهار درصد نیست و اگر قرار بر اجرای قانون فوق باشد تعرفه این کالاها باید به دو درصد کاهش یابد که چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است.
