به گزارش مشرق، قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد، دختری ۲۴ ساله و ساکن اسلامشهر، علاوه بر میزان خشونت آن، به دلیل بهره‌برداری‌های سیاسی که از آن صورت گرفته نیز قابل توجه است. در تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۴، الهه حسین‌نژاد، یکی از کارکنان یک آرایشگاه زنانه که در سعادت‌آباد تهران مشغول به کار بود، آخرین بار در میدان آزادی سوار یک خودروی عبوری شد. آخرین تماس او با خانواده‌اش بود، زمانی که به پدرش اطلاع داد که ظرف ۲۰ دقیقه به خانه خواهد رسید. پس از آن تلفن همراهش برای همیشه خاموش شد و پیکر او بعدها در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد. قاتل دستگیر شد و پرونده به شعبه ویژه‌ای ارجاع شد. مطابق بررسی‌های پلیس و دادستانی تهران حسین‌نژاد توسط راننده‌ای که قصد سرقت گوشی گران‌قیمت او را داشت، با دو ضربه چاقو به سینه کشته شد، زیرا در برابر سرقت مقاومت کرده بود.

پرونده قتل الهه حسین‌نژاد نمونه‌ای تأسف‌بار از چگونگی بهره‌برداری سیاسی از یک تراژدی انسانی است. گروه‌های اپوزیسیون و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب با استفاده از این فرصت سعی کردند با اتهام‌زنی به پلیس، قوانین اسلامی و نظام حاکمیتی، روایت‌هایی را شکل دهند که بیش از آنکه به دنبال عدالت باشند، به دنبال ایجاد آشوب و دوقطبی‌سازی در جامعه بودند.

تناقضات آشکار در مواضع این گروه‌ها، از حمایت گزینشی از قصاص گرفته تا استفاده از شایعات بی‌اساس درباره هویت قاتل و نسبت دادن قتل به مسئله حجاب، نشان‌دهنده فقدان صداقت در این روایت‌هاست.

اما این حادثه به‌سرعت از یک «پرونده جنایی» به یک «موضوع سیاسی» تبدیل شد. گروه‌های اپوزیسیون، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب و فعالان سیاسی با استفاده از این فرصت، روایت‌هایی را شکل دادند که مستقیم یا غیرمستقیم ایران را مسئول این قتل معرفی می‌کردند.

این گروه‌ها که در موقعیت‌های مختلف زمانی که یک عامل اغتشاش یا ناامنی در ایران به اعدام محکوم می‌شود هشتگ «نه به اعدام» را ترویج می‌کنند، در این مورد به‌طور پارادوکسیکال خواستار اجرای سریع حکم اعدام شدند و حتی نسبت به قوانین مربوط به تفاضل دیه معترض شدند.

برای قاتل هم تقصیری قائل باشید

در روزهای ابتدایی پس از انتشار خبر ناپدید شدن الهه حسین‌نژاد، برخی چهره‌های اپوزیسیون و اصلاح‌طلب رویکرد اتهام‌زنی به پلیس را در پیش گرفتند. این اتهامات در حالی مطرح شد که پلیس بلافاصله پس از اعلام مفقودی، فرایند جست‌وجو را آغاز کرد و با سکوت خبری رسانه‌ای تلاش کرد تا سرنخ‌های به‌دست‌آورده از ماجرا را نسوزاند. پلیس درنهایت قاتل را دستگیر و پیکر حسین‌نژاد را پیدا کرد.

پس از ناکامی اتهامات اولیه علیه پلیس، جریان اپوزیسیون روایت جدیدی را در پیش گرفتند که از طریق آن بتوانند برای یک آشوب زمینه‌سازی کنند. این بار آنها جمهوری اسلامی را مسئول این حادثه ناگوار معرفی کردند.

احسان سلطانی، از چهره‌های رسانه‌ای اپوزیسیون نیز در اظهارنظری تلاش کرده به شکلی همه چیز را به هم ببافد و یک روایت مطلوب خود از سرقت موبایل و حکمرانی استخراج کند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که جنایات مشابه در همه کشورهای جهان رخ می‌دهند و صرف وقوع یک قتل نمی‌تواند معیاری برای ناکارآمدی یک نظام حاکمیتی باشد، مگر اینکه شواهد آماری مشخصی ارائه شود که نشان‌دهنده افزایش جرایم در شرایط خاص اقتصادی یا مقایسه با سایر کشورها باشد. اما اتهام‌زنندگان در این مورد هیچ داده آماری معتبری ارائه نکردند و صرفاً به مغالطات احساسی متوسل شدند. برخی فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب از این قتل برای ایجاد دوقطبی‌های جنسیتی و ترویج حس ناامنی در جامعه استفاده کردند.

اینکه رسانه‌های داخلی بدون در نظر گرفتن این نکته که حوادثی از این قبیل ممکن است در موارد دیگری در ایران و یا سایر کشورها نیز انجام شود بدون ارائه دیتای آماری از تشدید ناامنی در جامعه سخن بگویند و با ریشه‌یابی‌های غیرمستدل نقش قاتل را کمرنگ کنند صرفاً باعث می‌شود تا دیگرانی که نیت‌های شومی در سر دارند با چنین توجیهاتی خود را برای ارتکاب جنایت محق بدانند. مدعیان دفاع از امنیت که برای این دغدغه خود کار دیگری جز زدن تیترهای وحشتناک و گسترش ترس در جامعه ندارند و عواقب رویکرد رسانه‌ای غلط خود را در نظر نمی‌گیرند، خواسته یا ناخواسته خشونت را ترویج می‌کنند و به گسترش ناامنی دامن می‌زنند.

تلاش برای تکرار ۱۴۰۱

در مرحله بعد، اپوزیسیون و به‌ویژه سلطنت‌طلبان وابسته به رضا پهلوی، رویکرد اتهام‌زنی مستقیم را در پیش گرفتند و سعی کردند این قتل را به یک ابزار برای دامن زدن به آشوب‌ها و اعتصابات تبدیل کنند. این نوع روایت‌سازی‌ها که مشابه اتهامات مطرح‌شده در جریان آشوب‌های ۱۴۰۱ بود نشان‌دهنده تلاش برای سیاسی کردن یک پرونده جنایی و تبدیل آن به ابزاری برای تحریک افکار عمومی است.

فضاسازی علیه قوانین اسلامی

یکی از جنجالی‌ترین محورهای این روایت‌سازی، حمله به قوانین اسلامی و ادعای اجبار خانواده مقتول به پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم قصاص بود. ادعاها در این باره در حالی مطرح می‌شوند که مطابق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لیکن خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، میزان مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» در چنین مواردی، تفاضل دیه از منابع صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود و ادعای اجبار خانواده مقتول به پرداخت دیه اساساً نادرست است.

نکته جالب‌تر این است که همین گروه‌های اپوزیسیون که خود را مخالف اعدام معرفی می‌کنند، در این مورد خاص به دلیل امکان ضربه زدن به جمهوری اسلامی، از اجرای قصاص حمایت کردند، که این تناقض آشکار در مواضع آن‌ها را نشان می‌دهد. این گروه‌ها که معمولاً با هشتگ «نه به اعدام» به اعدام محکومان اغتشاشات اعتراض می‌کنند، در این مورد خواستار اجرای سریع قصاص شدند. این تناقض نشان می‌دهد که دغدغه اصلی آن‌ها اصل اعدام نیست، بلکه هدفشان استفاده از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف سیاسی‌شان است.

شایعه‌سازی درباره هویت قاتل

همزمان با این روایت‌سازی‌ها، برخی با انتشار تصاویری منتسب به صفحه اینستاگرام فردی به نام «بهمن فرزانه» که به عنوان قاتل معرفی شده بود، تلاش کردند به هر شکلی که شده، از این ماجرا یک دوقطبی جدید بسازند. بررسی‌ها نشان داد که چندین صفحه اینستاگرامی با نام «بهمن فرزانه» ایجاد شده که هر یک هویت متفاوتی را برای قاتل ترسیم می‌کنند. در یک صفحه او مشروب‌خوار است، در دیگری مذهبی، در جایی دیگر تجزیه‌طلب یا پان‌ترک و در مواردی حتی طرفدار محمدرضا پهلوی معرفی شده است. این تنوع در هویت‌سازی نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد روایت‌های جعلی و گمراه‌کننده است که هدف آن‌ها صرفاً ایجاد دوقطبی‌های غیرواقعی در ایران است.

نسبت دادن قتل به مسئلۀ حجاب

یکی دیگر از محورهای روایت‌سازی، تلاش برای مرتبط کردن این قتل با توجه به سبک پوشش مقتول بود. به عنوان نمونه بهمن قلی‌پور از چهره‌های رسانه‌ای برانداز با انتشار ویدئویی از بازجویی متهم به قتل، ادعا کرد پلیس در جریان دستگیری و اظهارات متهم، جنایت او را تائید کرده است چون مقتول از نظر او حجاب نامناسبی داشته است. او مدعی شد که عبارت پلیس در این صحنه نشان می‌دهد که آنها چندان از این جنایت ناراحت نیستند! قلی‌پور همچنین ادعا کرد قاتل راننده یک تاکسی اینترنتی بوده است.

این ادعاها و چندین ادعای دیگر که امکان انتشار آن وجود ندارد، در حالی مطرح می‌شوند که ویدئوی بازجویی هیچ اشاره‌ای به مسئله حجاب ندارد و عبارت «ادعایی» مورد استفاده پلیس احتمالا با هدف گرفتن اعتراف از متهم و یافتن محل مخفی کردن جنازه به کار رفته باشد. انتشار ویدئوی لحظه دستگیری و پرس و جو از قاتل در فضای عمومی البته اقدامی نادرست است اما استفاده از آن برای داستان‌سازی و نسبت دادن قتل به مسئله حجاب، نمونه‌ای دیگر از فرصت‌طلبی سیاسی است.

پیامدهای سیاسی‌سازی پرونده

سیاسی‌سازی پرونده قتل الهه حسین‌نژاد پیامدهای متعددی برای جامعه خواهد داشت. نخست، این روایت‌سازی‌ها با ایجاد دوقطبی‌های جنسیتی و ترویج حس ناامنی، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی را تضعیف می‌کند.

دوم، با تبدیل یک پرونده جنایی به یک موضوع سیاسی، تمرکز از عدالت برای مقتول و خانواده‌اش به حاشیه‌سازی‌های سیاسی منحرف می‌شود و سوم، این نوع سیاسی‌سازی از مسائل کشور نه‌تنها به حل مسائل واقعی جامعه کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد فضای ناامنی و بی‌اعتمادی، مانع از گفت‌وگوی سازنده و اصلاحات واقعی در راستای ارتقای سطح امنیت و عدالت در کشور می‌شود.