به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات ترکیه و قفقاز در مطلبی پیرامون موفقیت اردوغان در تدوین قانون اساسی جدید نوشت:

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به تازگی خبر داده که یک تیم ۱۰ نفره از کارشناسان حقوقی حزب عدالت و توسعه، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تدوین خواهند کرد. این اقدام به گفته او برای پایان دادن به قانون اساسی تحمیلی پس از کودتا (قانون اساسی ۱۹۸۲ که پس از کودتای ۱۹۸۰ وضع شد) صورت می‌گیرد.

اردوغان تأکید کرده که این گام برای "تمدید دوره ریاست جمهوری او نیست"، بلکه "مسئولیتی تاریخی" است. با این حال، واکنش‌های متفاوتی در صحنه سیاسی مشاهده می‌شود؛ از حمایت متحدان تا مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون.

قانون اساسی ۱۹۸۲ با وجود اصلاحاتی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷، همچنان به دلیل ریشه در کودتا و محدود کردن آزادی‌ها و مشارکت مردمی، مورد انتقاد است.

کمیته تدوین که شامل چهره‌های برجسته حزب عدالت و توسعه است، اولین نشست خود را در ژوئن برگزار خواهد کرد.

انتظار می‌رود این کمیته پس از تعطیلات عید قربان، کار خود را با تمرکز بر اصول تأسیسی و سپس تدوین مواد قانونی آغاز کند.

مواضع احزاب سیاسی در قبال این طرح متفاوت است: ائتلاف حاکم (عدالت و توسعه و حرکت ملی) از آن حمایت می‌کند، اما احزاب اپوزیسیون (مانند حزب جمهوری‌خواه خلق) به دلیل عدم تضمین آزادی‌ها و استقلال قضایی، با مشارکت مخالفت کرده‌اند.

چهار ماده اول قانون اساسی (که بر دموکراتیک، سکولار، اجتماعی و متحد بودن ترکیه تأکید دارند) خط قرمز محسوب می‌شوند. اردوغان بر عدم دست کاری در این مواد تأکید کرده، اما اپوزیسیون همچنان نگران است که این طرح به نفع افزایش اختیارات قوه مجریه باشد.

چالش‌های پارلمانی بزرگی پیش روی این ابتکار قرار دارد؛ تصویب قانون اساسی جدید نیازمند ۴۰۰ رأی از ۶۰۰ نماینده است، در حالی که ائتلاف حاکم تنها ۳۲۱ کرسی دارد. حتی برای برگزاری همه‌پرسی نیز به ۳۶۰ رأی نیاز است. این بدان معناست که ائتلاف حاکم باید حداقل ۳۹ نماینده اضافی را جذب کند که با توجه به مخالفت کنونی احزاب کوچک، دشوار به نظر می‌رسد.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که "همگرایی سیاسی اخیر بین جریان ملی‌گرا و محافل کردی" و احتمال گنجاندن حقوق فرهنگی کردها در قانون اساسی جدید، می‌تواند راه را برای تصویب آن، حتی بدون همه‌پرسی، هموار کند. همچنین، افزودن موادی در زمینه تقویت آزادی عقیده و رعایت مظاهر دینداری می‌تواند حمایت احزاب محافظه‌کار را جلب کند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.