به گزارش مشرق، جلسه علنی مجلس شورای به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
درابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرا رسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تمام مجاهدان جان بر کف سپاه عزیز تبریک و تهنیت می‌گویم و یاد و خاطره شهیدان سرافراز سپاه به ویژه سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی را گرامی می‌دارم.
در این جلسه، معاون اول رئیس جمهوری جهت ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
محمد باقر قالیباف هم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر محوریت برنامه هفتم و ضرورت تحقق آن گفت: برنامه هفتم توسعه مهمترین سند ما برای مسائل اقتصادی کشور است.
سپس محمدرضا عارف در حضور نمایندگان تاکید کرد که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه «همزمانی آغاز برنامه و شروع دولت موجب تاخیر در تصویب برخی آیین‌نامه‌ها شد»، تصریح کرد: الان تصویب این آیین‌نامه‌ها شتاب خوبی گرفته است. ولی صددرصد راضی نیستیم، البته عقب ماندگی را می‌توانیم برطرف کنیم. مجلس ارتباط خوبی با دولت برای اجرای برنامه هفتم دارد و ما هدف مشترکی داریم. دولت و مجلس با همکاری هم برنامه هفتم توسعه را اجرایی خواهند کرد. دنبال تولید نرم افزار و خدمات فنی مهندسی برای بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه هستیم. ارتباطات خوبی هم در منطقه داریم و وارد پیمان های شانگهای، بریکس و اوراسیا شده‌ایم. با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که درصحن مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه تمام شرکتهای داخلی بین‌المللی می‌توانند در پروژه‌های نفتی ایران بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند، تصریح کرد: نکته ای که وجود دارد این است که یک آسیبی که از سوی مقام معظم رهبری و مقامات گوشزد شد این بود که قراردادهای نفتی طولانی است و بعضاً تا ۳.۵ سال طول می‌کشد. دیروز در شورای اقتصاد مصوب کردیم که به هیچ‌وجه قراردادهای نفتی در وزارت نفت بیش از چهار ماه طول نکشد و در سازمان برنامه که بعضاً تا یک و نیم سال طول می‌کشید، فقط یک ماه باید طول بکشد. بنابراین ظرف مدت پنج ماه هیچ قراردادی روی زمین نباید باشد.
در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این کمیسیون درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم را قرائت کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در اظهاراتی بابیان اینکه امروزه معضل نقدینگی، شکاف‌ها و ناترازی‌های مالی و بسیاری از مشکلات دیگر در بانکها، ناشی از عدم ساماندهی در اجرای بسیاری احکام برنامه هفتم استف افزود: اگر احکام برنامه در مورد شفافیت، نظارت دقیق‌تر و برخورد با متخلفان بانکی جدی عمل شود، بسیاری از این معضلات فعلی را نخواهیم داشت.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه باید اصول حاکم بر برنامه احصا، ترویج و صیانت شود، گفت: باید از برنامه‌های جامعه به بسته‌های جامع برسیم؛ بنابراین باید اولویت بندی کنیم و بسته‌هایی اجرایی در این زمینه تهیه کنیم.
تعدادی از نمایندگان نیز بر لزوم تسریع در تدوین آیین‌نامه های برنامه هفتم تاکید داشته و برنامه هفتم را برای کشور راهگشا خواندند.
در جلسه امروز سه‌شنبه (۲ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند.
رؤسای کمیسیون‌ها روند اجرای برنامه هفتم توسعه را دنبال کنند
عبدالحسین روح‌الامینی به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: خوشبختانه دولت این برنامه را به‌عنوان آینه تمام‌نمای عملکرد خود در نظر گرفته است. اما این سند هم به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد.
وی با نشان دادن کتابی به نمایندگان، افزود: این برنامه، کتابی‌ست به این قطر که توسط سازمان بازرسی کل کشور، برای تک‌تک مواد و بندهای آن مشخص شده که چه نهادی در چه زمانی، با همکاری کدام دستگاه، چه اقدامی انجام دهد. حتی شورای راهبری نیز در تدوین آن نقش داشت، اما همه مسائل مقدمه است. چرا که اصل ماجرا، تحقق آثار برنامه در زندگی مردم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن هشدار نسبت به بی‌توجهی به انطباق احکام برنامه با احکام بودجه و واقعیت‌های اقتصادی جامعه، تصریح کرد: اگر برنامه با معیشت مردم، اقتصاد خانوار و انطباق عملی با احکام بودجه گره نخورد، به‌راحتی به فراموشی سپرده میشود.
روح الامینی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های اجرایی در آغاز برنامه هفتم گفت: افرادی که در دولت در حال بررسی برنامه هفتم هستند، باید تسلط و انگیزه کافی را در دستگاه ها داشته باشند. براساس جداول رسمی، در ابتدایی‌ترین گام‌ها مثل تدوین سازوکارها، عقب‌ماندگی‌های سه‌ماهه، ۶ ماهه و یکساله داریم. این یعنی دولت هنوز سازوکار اجرایی لازم را برای برخی احکام آماده نکرده است.
وی خطاب به رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها پیشنهاد داد: از رؤسای کمیسیون‌ها بخواهید در کنار وظایف روزمره، نظارت و قانونی، یک جلسه در ماه یا یک بار در هفته صرفاً برای بررسی روند اجرای احکام برنامه هفتم اختصاص دهند. این جلسات باید ناظر، پیگیر و تحلیلی باشد.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی باید زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند
مالک شریعتی نیز در این باره با بیان اینکه یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، گفت: در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام میشود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیأت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
وی با بیان اینکه در قانون تصریح شده که تولیدات گازی این صنایع متعلق به خود آنها است، افزود: اما دولت این موضوع را تصویب نکرده است و صنایع سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس به ماده ۴۶ برنامه اشاره و بیان کرد: قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس‌جمهور است. اما سازمان برنامه پیش‌نویس تهیه کرده‌اند که شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه باشد. این رویه به مانند این است که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیر نظر وزارت نفت است را منتقل به سازمان برنامه و بودجه کنید.
شریعتی با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، گفت: اما اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیس‌جمهور عمل می‌کند، باید توبیخ شود. خواهش می‌کنم سازمان بهینه‌سازی با مدیریت شخص رئیس‌جمهور و یک معاون رئیس‌جمهور تعیین شود و کار را با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی دنبال کنید تا در هیأت وزیران به تصویب برسد.
اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند
میثم ظهوریان نیز در سخنانی گفت: تصور ما متأسفانه از فرآیند برنامه‌ریزی، فهرست کردن کارهای خوب است، در حالی که هنر برنامه‌ریزی، هنر اولویت‌بندی کارهای خوب، انتخاب کارهای بهتر و تخصیص منابع محدود به این کارهای بهتر است.
وی افزود: برنامه‌های توسعه ما تبدیل به فهرستی از کارهای خوب شده که به دلیل محدودیت منابع، عملاً قابل اجرا نیستند. اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند، اما متأسفانه به لحاف چهل‌تکه‌ای تبدیل شده‌اند که هر دستگاه دغدغه‌های خود را در آن گنجانده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: مسائلی مانند عدالت تربیتی، کیفیت بخشی به آموزش دولتی، سهم‌بری عادلانه عوامل کار از سود تولید و حقوق نیروهای کار در رابطه با تورم در این برنامه مغفول مانده است.
ظهوریان ضمن انتقاد از رویکرد برنامه‌ریزی فعلی، گفت: تنها چیزی که به عنوان ایده اساسی در برنامه هفتم می‌بینیم، تکرار تجربه‌های تلخ دو دهه گذشته است که به نتایج قبلی توجه نشده است.
وی با اشاره به ضعف قوانین مجلس، گفت: قوانین ما در بین سیاست‌های اقتصادی عمومی باقی مانده‌اند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد پیشرفت و توسعه از لایه سیاست صنعتی می‌گذرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این نوع برنامه‌ریزی می‌تواند برخی مشکلات را حل کند، اما برای ایجاد جهش و پیشرفت واقعی کشور کافی نیست. به نظر میرسد در الگوی برنامه‌ریزی ما، نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد.
برنامه هفتم واقع گرا، مسئله محور، اولویت محور و دارای سنجه عملکردی است
ابراهیم عزیزی هم طی سخنانی با بیان اینکه کشور برای پیشرفت توام با عدالت نیاز به برنامه دارد، گفت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های برنامه را در ۲۶ بند ابلاغ فرمودند. مجلس و دولت با تعامل و هماهنگی برنامه پیشرفت توام با عدالت را در ۱۲۰ ماده تصویب کردند.
وی افزود: برنامه هفتم راهگشاست و خلاف اصل ۷۵ نیست، چرا که تامین مالی شده است. برای اولین بار بر اساس اصل ۷۵، شورای نگهبان رسیدگی کرده است. این برنامه نه تنها مغایربا سیاست‌های کلی نیست بلکه منطبق است زیرا هیأت عالی نظارت آن را تایید کرده است بنابراین این برنامه واقعی، مسئله محور، اولویت محور و دارای سنجه عملکردی است و عدد و رقم دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: رشد ۸ درصد زمانی محقق میشود که بهره‌وری دو هشتم، صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد و رشد در معدن سیزده درصد شود.
عزیزی تصریح کرد: بانکها نباید در جیب مردم دست اندازی کنند، تورم ایجاد نکنند، خلق پول نکنند. باید کفایت سرمایه بانکها حداقل ۸۵ درصد باشد و باید از بنگاهداری پرهیز کنند.
وی افزود: تورم تک رقمی، ثبات بخشی به نرخ ارز، جهت دهی نقدینگی به تولید و فعالیت‌های مولد همه آنها در قانون برنامه و در ماده یازده پیش بینی شده است و نسبت اعتبارت تملک دارایی سرمایه‌ای به بودجه باید ۲۵ درصد و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص درآمدها ۱۰ درصد و نسبت به اعتبارات هزینه‌ای ۸۰ درصد باشد.
حوزه انرژی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است
مصطفی نخعی در این خصوص توضیح داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد اهداف برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد بطور متوسط تحقق یافته است و وقتی دلیل آن را ریشه یابی می‌کنیم، مشخص میشود از ۳۱ فقره آیین‌نامه‌های اجرایی که دارای مهلت تصویب بوده، در برنامه ششم که دو سال هم اجرای آن تمدید شد، تنها ۲ تا از آنها فقط در موعد مقرر مصوب شده و ۲۶ مورد خارج از مهلت مقرر مصوب شده و ۳ مورد هم به تصویب نرسیده است.
وی افزود: برنامه هفتم که دکتر پزشکیان در ایام انتخابات به عنوان برنامه انتخاباتی خود ارائه داد، مجموع آن ۳۲۱ تکلیف قانونی دارد که فقط ۲۳ درصد تاکنون به تصویب رسیده است و از ۲۴۶ تکلیف باقی مانده، ۲۱۰ مورد مهلت آنها به اتمام رسیده که اصلا شایسته نیست چرا که قرار بود برنامه هفتم میثاق ما و دولت باشد و بارها رئیس جمهور بر آن تاکید کرده بود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس تصریح کرد: مردم در شرایط کنونی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند، ناترازی انرژی، گرفتاری‌هایی برای آنها به وجود آورده است و با این وضعیت ناترازی حتما اهداف برنامه و رشد ۸ درصدی و موضوعات مربوط به حوزه اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد.
نخعی یادآور شد: حوزه بهداشت و درمان، اصلاح ساختار اداری و بانکی، حوزه مسکن و سایر موارد مرتبط با حوزه اقتصادی که در برنامه هفتم جزء موارد شاخص، ارزشمند و منحصر به فرد هستند با این رویه به اهداف مدنظر پیرامون آنها نمی‌رسیم، همچنین در حوزه ناترازی انرژی از ۱۱حکمی که باید تصویب شود و دارای مهلت بود، فقط ۲۷ درصد به تصویب رسیده است. آن هم در رابطه با حوزه انرژی که امروز پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است و ما با این وضعیت نمی‌توانیم در این حوزه اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی افزود: دوستان اساسنامه‌ای برای سازمان بهره‌وری انرژی تشکیل دادند، وقتی به آن نگاه می‌کنیم همان اداره انرژی سازمان برنامه بوده که در سطح شرکت ارتقا یافته است. مگر میتوان با آن حوزه مصرف انرژی را مدیریت کرد؟
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: تنوع سبد سوخت و راندمان نیروگاه‌ها که باید افزایش یابد، تنوع سبد تولید برق و بسیاری از موارد تخصصی حوزه انرژی قرار بود با این سازمان، نسبت مصرف آنها مدیریت شود، این سازمان باید در حد معاونت رئیس جمهور باشد و نظر رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز همین است چرا در سازمانها در مقابل تشکیل این سازمان مقاومت وجود دارد.
بعد از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، رئیس مجلس در جمع بندی مطالب مطرح شده، برنامه هفتم را مهمترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای ۵ سال پیش رو دانست و بر لزوم تنظیم آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برنامه هفتم تاکید کرد.
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
