به گزارش مشرق، موضوع تعیین حد نصاب برای صدور اجراییه مهریه تا ۱۴ سکه که در مجلس مطرح شده، واکنش‌های متعددی در پی داشته و قطعاً مزایا و آسیب‌های حقوقی، اجتماعی و حتی فقهی خاص خود را دارد.

سحر ناصر بخت مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه زنان و خانواده در این خصوص بیان کرد: این طرح می‌تواند مزایایی داشته باشد که احتمالاً به دلیل همین مزایا مطرح شده است. یکی از مهمترین‌ها، کاهش حجم زندانیان مهریه است. با محدود کردن امکان صدور اجراییه برای مهریه تا ۱۴ سکه، احتمال زندانی شدن مردان بابت بدهی مهریه کاهش می‌یابد. این امر در راستای اصل کرامت انسانی و جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران غیرمعسر مفید تلقی می‌شود.

وی افزود: مزیت بعدی کاهش سو استفاده‌های احتمالی از مهریه است. برخی معتقدند که تعیین مهریه‌های سنگین در برخی پرونده‌ها صرفاً جنبه ابزاری یا تهدیدآمیز دارد. این نصاب می‌تواند در برابر چنین سوء‌استفاده‌هایی مانع ایجاد کند.

ناصربخت در ادامه اظهار کرد: پاسخ به شرایط اقتصادی جامعه را نیز از دیگر نکات مثبت این طرح می‌توان تلقی کرد. با توجه به تورم و کاهش توان پرداخت عمومی، این نصاب به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر است و مانع از تحمیل تعهدات مالی غیرمنطقی می‌شود. البته ناگفته نماند که تسهیل فرآیند دادرسی را هم در پی دارد. با محدود شدن اجراییه‌های فوری، از حجم سنگین پرونده‌های اجرایی در دادگستری کاسته می‌شود.

این کارشناس حوزه زنان و خانواده در ادامه به اشاره به اثر این طرح در خصوص تضعیف ضمانت اجرای مهریه گفت: البته باید معایب آن و اثرش بر توانمندی اقتصادی بانوان را نیز در نظر گرفت. اگر زن فقط تا ۱۴ سکه بتواند اجراییه بگیرد، کارکرد مهریه به عنوان پشتوانه اقتصادی و ضمانت عقد ازدواج تضعیف می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش ناامنی روانی برای زنان را نیز نباید نادیده گرفت. برخی زنان، به ویژه در فرهنگ‌هایی که مهریه را نوعی اطمینان از آینده می‌دانند، ممکن است احساس بی‌پناهی یا بی‌عدالتی کنند. از سوی دیگر باید به نقض قرارداد و اصل حاکمیت اراده نیز اشاره کرد. طرفین عقد با اختیار خود مهریه را تعیین کرده‌اند. محدود کردن مطالبه اجرایی، نوعی دخالت قانون‌گذار در قرارداد خصوصی افراد است.

ناصربخت همچنین به افزایش دعاوی مطالبه مهریه از طریق دادگاه در اثر اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با کاهش کارآمدی صدور اجراییه، احتمال دارد زنان به طرح دعوای حقوقی روی آورند که روند را طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و درگیرکننده‌تر می‌کند. همچنین احتمال طرح دعاوی مبتنی بر تبعیض جنسیتی نیز وجود دارد. محدودسازی حقوق قانونی زوجه، ممکن است به عنوان رویکردی تبعیض‌آمیز علیه زنان تفسیر شود و مورد اعتراض فعالان حقوق زن قرار گیرد.