به گزارش مشرق، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این نامه به ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در راستای مدیریت بازار اجاره بهای مسکن اشاره کرده که بر اساس آن وزارت راه مکلف شده با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین و در نظر گرفتن ملاک‌هایی مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه و … اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند.

در بخش دیگری از این نامه، معاون سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: همچنین در قانون مذکور آمده، این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگرفته و آئین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون مذکور مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

معاون تولیدی سازمان بازرسی به ماده (۹) قانون فوق اشاره و تصریح کرده است که در راستای حمایت از مستأجرین آسیب پذیر، بانک مرکزی موظف است؛ در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

در بخش دیگری از این تاکید شده است: علی‌رغم گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و اتمام مهلت‌های قانونی، تاکنون هیچیک از تکالیف فوق محقق نشده؛ در حالی که اجرای صحیح و به موقع وظایف می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت و کنترل بازار اجاره بهای مسکن و حمایت از مستأجرین آسیب پذیر داشته باشد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی در پایان با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن علی‌الخصوص در فصول بهار و تابستان تاکید کرده است که اقدامات لازم در راستای اجرا و تحقق تکالیف قانونی فوق‌الذکر انجام و نتیجه به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود.