به گزارش مشرق به نقل از شبکه ایران، ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اخیرا بسیار مشاهده شده که فروشنگان با زدن برچسبی بر روی کالا ادعا می کنند که این کالا قبلا فروخته شده در حالی که وقتی بازرسین مراجعه می کنند، فاکتور فروش آن کالا موجود نیست.

به گفته ملکی این عمل  تخلف محسوب می شود و برخورد قانونی با این فروشندگان صورت می گیرد.ملکی افزود: در مرحله اول الزام به عرضه و جریمه به میزان 10 درصد کل کالا و در مراحل بعد الزام به عرضه کالا و افزایش جریمه ها و پلمپ واحد درنظر گرفته شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اگر واحدی بیش از چهار مرتبه مرتکب خلاف شود، قاضی طبق قانون این حق را دارد نام واحد را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.
 
وی گفت: پرونده هایی که در یک هفته اخیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده شامل پرونده های احتکار مایحتاج عمومی، لوازم خانگی و خودرو است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: با هرگونه گرا‌ن‌فروشی خودرو از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول به شدت برخورد می‌شود و در صورت تکرار سه باره‌ تخلف گران‌فروشی، واحد متخلف با مجازات تعطیلی و پلمپ روبرو می‌شوند.

وی افزود: طبق قانون اگر واحدی سابقه تخلف نداشته باشد، قاضی می تواند تخفیف برای متهم در نظر بگیرد اما با توجه به شرایط کنونی جامعه و بازار به قضات اعلام کرده ایم تا جایی که می توانند در صدور احکام تخفیف اعمال نکنند.