به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، با تصويب نمايندگان در زمان صلح با تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي دولت شهرداري ها و دهياري ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي شود.

بر اساس مصوبه مجلس نياز دولت شهرداري ها و دهياري ها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد کل اعلام مي‌شود.

همچنين نمايندگان تصويب کردند هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي شود.

با تصويب نمايندگان ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز کند.

بر اساس مصوبه مجلس حداقل 50 درصد از نيروهاي انساني فوق که فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور خدمت کنند.
ماده 179 با 146 رأي موافق يک رأي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

همچنين نمايندگان با تصويب ماده 179 مکرر مقررکردند مواد(121) و (128) قانون برنامه چهارم توسعه در سقف بودجه سنواتي، در برنامه پنجم توسعه تنفيذ مي شود.

ماده 179 مکرر نيز با 133 رأي موافق، يک رأي مخالف و 10 رأي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
در ابتدا نادر قاضي پور نماينده اروميه با تاکيد بر اينکه سرمايه داران براي اينکه فرزندان خود در تهران مشغول شوند از امريه سربازي استفاده مي کنند پيشنهاد حذف ماده 179 را مطرح کرد که با موافقت نمايندگان مواجه نشد.