به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا نوشت:

در یک هفته اخیر، زخم‌های قدیمی در درون جامعه و حاکمیت صهیونیستی سرباز کرده و به نقطه جدیدی از جوش رسیده است. نتانیاهو و دولت افراطی‌اش، قصد دارد رونن بار رئیس شاباک (دستگاه اطلاعاتی و امنیت داخلی رژیم) را از کار برکنار کند. این اولین بار است که یک رئیس شاباک قبل از پایان دوره خود، عزل و جابه‌جا می‌شود. نتانیاهو و لیکود مدعی هستند که اعتماد لازم میان نخست وزیر و این مقام امنیتی از بین رفته است و او نتوانسته به وظایف خود در قبل از هفت اکتبر عمل کند. نتانیاهو حتی مدعی شد، بار چند ساعت قبل از حمله هفت اکتبر خبردار شده اما او را بیدار نکرده است.

اما از طرف دیگر، تمام اپوزیسیون دولت و حتی خود بار، می‌گویند که این برکناری به علت تحقیقات شاباک درباره رسوایی «قطرگیت» است. ماجرا از این قرار است که سه نفر از نزدیک‌ترین افراد و مشاورین به نتانیاهو در ایام جنگ پس از طوفان‌الاقصی، از قطر تامین مالی شده‌اند. رژیم صهیونیستی، قطر را حامی گروه‌های مقاومت می‌داند و لذا چنین پرداخت‌هایی، آنهم به نزدیک‌ترین افراد به نخست وزیر به معنای خیانت بزرگ محسوب می‌شود. بار و سازمان ذیل او -شاباک- یک سری تحقیقات مفصل را درباره این مبالغ انجام داده و گزارش آن را علنی کرده‌اند. به محض انتشار این گزارش، صحبت از جابه‌جایی بار در بین اعضای دولت پیچید تا اینکه پنجشنبه به رای گذاشته شد و در هیئت دولت تصویب شد.

اما پس از این تصویب‌نامه که تا سی روز فرصت تغییر رئیس شاباک را اعلام می‌داشت، دادگاه عالی قضایی رژیم دستور به توقف آن داد. اینجا بود که یک مشکل عمیق و قدیمی دیگر سرباز کرد. رژیم صهیونیستی فاقد قانون اساسی است و تفکیک قوا در آن کاملا مبهم است. تا قبل از هفت اکتبر، اعضای دولت راست افراطی درصدد بودند تا دادگاه عالی را از وضعیت انفکاک از قوه مجریه خارج کنند و اعضای آن را براساس رای دولت منصوب نماید. چیزی که اپوزیسیون نام آن را «کودتای قضایی» گذاشته بود و روزهای متوالی علیه آن در خیابان‌های تل‌آویو حضور داشت. در نهایت با رخداد طوفان‌الاقصی، ماجرا معلق ماند. حالا در این لحظه حساس که رئیس شاباک علیه نخست وزیر نامه رسمی می‌نویسد، دوباره این دعوا رو آمده است که آیا قاضیان این دادگاه امکان توقف حکم مذکور را دارند یا ندارد.

قضیه آنقدر جدی است که یکی از مسئولین عالی سابق در رژیم از احتمال «جنگ داخلی» سخن گفته و وزیر خارجه کنونی هم در جواب او نوشته «جنگ داخلی رخ نخواهد داد». دفتر نتانیاهو هم به این موضوع اشاره کرده و گفته جنگی وجود نخواهد داشت. اساس اینکه صحبت از جنگ داخلی در بالاترین سطح سیاسی رژیم زده شود، نشان از وخیم بودن شرایط داخلی این رژیم دارد.

حالا باید دید، در مرحله بعدی چه خواهد شد. اگر اعضای دولت، یک رئیس جدید را برای شاباک معرفی کنند و رونن بار براساس حکم دادگاه از پذیرش آن سرباز بزند، واقعا ممکن است که یک درگیری داخلی چه در سطح سیاسی چه امنیتی و حتی نظامی را شاهد باشیم. زمان، مشخص می‌کند که شرایط چه خواهد بود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.