به گزارش مشرق، سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات ۲۵ اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می شود.

این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می باشد.

با توجه به اینکه طی چند هفته ی گذشته, احمد میدری, وزیرکار بارها به این موضوع اشاره کرده است که دستمزد را نزدیک به نرخ تورم تعیین می کنیم, به نظر می رسد امسال هم علی رغم شرایط دشوار معیشتی کارگران دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه های سبد معیشت تعیین شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود در هفته ی گفته است: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی می کنیم.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیروی کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسی‌های اینترنتی نگران هستند. بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع بندی می شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در هفته ی پایانی سال به سر می بریم و به گفته ی شرکای اجتماعی بحث جدی مزد هنوز در جلسات آغاز نشده است, به نظر می رسد در جلسه امروز مزد تعیین نخواهدشد و مانند سنوات گذشته به دقایق پایانی موکول می شود. چرا که بررسی ها حاکی از این است که اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بسیار زیاد است. به احتمال زیاد فردا هم جلسه ی بعدی شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار خواهد شد.

کارفرمایان اعتقاد دارند, برخی از مولفه های مزدی باید از سوی دولت تأمین شود, مانند حق مسکن و درمان. این درحالی است که هزینه مسکن و درمان در سبد هزینه های کارگران بسیار زیاد است و با توجه به اینکه در تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار هم اشاره شده است که دستمزد مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود, دولت و کارفرما نمی خواهند به قانون عمل کنند.

البته تعیین دستمزد غیرواقعی سال هاست که برای کارگران اتفاق افتاده است و همین موضوع باعث عقب ماندگی مزدی شدید کارگران شده است. در شرایطی افزایش نرخ تورم افسار گسیخته و پایدار نیست و روزانه افزایش می یابد. تعیین مزد در راستای توجه به هزینه های معیشت امری ضروری است.

با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور، بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکلات جدی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دستمزدها متناسب با هزینه معیشت تنظیم نشود، سطح معیشت عمومی کاهش خواهد یافت و نارضایتی‌های اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد شد.

در این شرایط، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این نکته تأکید دارند که تعیین دستمزد باید با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص‌های مختلف صورت گیرد و نه تنها به هزینه معیشت. این رویکرد باعث نگرانی و انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری شده است.

همچنین، برخی صاحب‌نظران معتقدند که با توجه به شرایط موجود، عدم توجه به هزینه معیشت می‌تواند منجر به افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی شود. به گفته آنها، اگر دستمزدها متناسب با هزینه زندگی تعیین نشود، کارگران قادر نخواهند بود حتی نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش های مجلس است. مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.

در این گزارش آمده که برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.