به گزارش مشرق به نقل ازايسنا ،محمدحسين فروزان‌مهر ،با بيان اينکه ايجاد اشتغال در حال حاضر، يکي از تقاضاها و دغدغه‌هاي جدي مردم است، در خصوص اقدامات انجام شده در وزارت کار و امور اجتماعي، براي نهادينه کردن فرهنگ کارآفريني در کشور، ابراز کرد: در وزارت کار، دفتري تحت عنوان «کارآفريني و بهره‌برداري نيروي کار» تأسيس شده است؛ چرا که شالوده اصلي اقتصاد و کارآفريني، نوآوري انديشه و تفکر عميق در بازار کار است و دانش، تحقيق و توسعه، جوهره اصلي آن به‌شمار مي‌رود. از سوي ديگر نرخ بالاي بازگشت سرمايه در اين‌گونه فعاليت‌ها نيز موجب شده تا بازارپذيري بالايي داشته باشد و همچنين ارزش افزوده بالايي نيز توليد کند؛ به‌عبارتي ديگر کارآفريني مي‌تواند موتور محرکه توسعه اقتصادي و توسعه کشور باشد.
معاون وزير کارگفت :خوشبختانه دولت با ايجاد فرصت‌هاي شغلي سريع و ارزان قيمت، به قسمتي از تقاضاي کار پاسخ گفته است. البته از سوي ديگر، ايجاد فرصت‌هاي شغلي ديگر، از طريق ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ پيگيري مي‌شود که اين امر، قطعاً مستلزم جذب سرمايه‌گذاري عمده به لحاظ ارزي و ريالي خواهد بود.
فروزان‌مهر با تاسف از اينکه با گذشت حدود يک دهه از آغاز بحث کارآفريني در کشور، هنوز تفاوت بين اشتغال و کارآفريني براي بسياري قابل تشخيص نيست، عنوان کرد: به‌نظر مي‌رسد يکي از اولين اقدامات در جهت حرکت در مسير کارآفريني، بررسي مرزبندي فعاليت‌هاي اقتصادي و کارآفريني باشد که لازمه آن، تجديدنظر در سازه‌هاي اقتصادي و اقتصاد کار آفريني است، تا شاهد ارزش افزوده و ايجاد ثروت در اين حوزه باشيم.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي با تأکيد بر اينکه بايد هسته اقتصاد کشور را به کارآفريني گره زد، اظهار کرد: براي تحقق اين هدف، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک در رصد کردن دائمي شاخص‌هاي توليدي کارآفريني هستيم.
وي تصريح کرد: بر اساس اطلاعات سازمان ديدبان جهاني کارآفريني (GEM)، کشور ايران در بين 18 شاخص کارآفريني دنيا، جايگاه مطلوبي ندارد. لذا در تلاش هستيم با برگزاري جلسات هم‌انديشي با مراکز کار آفريني، زمينه‌ساز يک شروع منسجم و موثر در اين حوزه باشيم.
فروزان‌مهر ادامه داد: يکي از راهبردهاي اثربخش براي رويارويي با پيک تقاضاي کار، توجه ويژه به قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي است. اين قانون خردادماه امسال توسط مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده و بر اساس تصويب ستاد قانون مشاغل خانگي، دستورالعمل اجرايي اين قانون توسط وزير کار و امور اجتماعي به کليه استانداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ شده است.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار با بيان اينکه در حال حاضر در 150 کشور، قانون کار مشاغل خانگي اجرا مي‌شود، بيان کرد: براي مثال در کشور تايوان، 80 درصد کل سرمايه موردنياز مشاغل خانگي را دولت مي‌دهد و اين موضوع موجب شده يک جهش اساسي در اقتصاد اين کشور ايجاد شود.
اين مقام مسئول با بيان اينکه مشاغل خانگي، مشاغلي هستند که توسط اعضاي خانواده در فضاي مسکوني خود دنبال مي‌شود، گفت: مشاغل خانگي از ديدگاه قانون به سه دسته تقسيم مي‌شوند که شامل انجام فعاليت به‌صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محيط مسکوني، انجام فعاليت به شکل مستقل اعم از تأمين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسکوني و فعاليت به شکل تعاوني و اتحاديه است.
فروزان‌مهر افزود: متقاضيان فعاليت در اين‌حوزه از تسهيلات قرض‌ الحسنه برخوردار خواهند شد که توسط بانک‌هاي عامل و صندوق مهر امام رضا‌(ع)‌پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه بازارهاي محلي شهرداري جهت عرضه محصولات اين‌گروه در نظر گرفته شده است، از معافيت عوارض اداري و تجاري مصوب شوراي اسلامي شهر و روستا، عدم نياز به تغيير کاربري مسکوني و معافيت هاي ديگر به لحاظ مالياتي و بيمه‌اي خبر داد.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي گفت: ايجاد اشتغال در استان زنجان طي 6 ماهه اول سال 89، معادل 63.7 درصد از تعهد ايجاد اشتغال در سال‌جاري را تشکيل مي‌دهد که اين رقم از متوسط مورد انتظار در اين مدت که معادل 58.3 درصد است، بيشتر است.