به گزارش مشرق، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، دو مسئله‌ی مهم "عدم کفایت دستمزدها" و "کمبود نیروی کار" به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است. این وضعیت نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در بخش‌های مختلف تولید و خدمات نیز بحران ایجاد کرده است.

آمارهای میدانی به راحتی نشان می دهد که بسیاری از کارگران و کارمندان بر این باورند که دستمزدهای فعلی توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارد. تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده که حتی اقلام ضروری از دسترس بخش قابل‌توجهی از جامعه خارج شود. کارگران می گویند با این حقوق‌ها نمی‌توان زندگی کرد. هزینه اجاره خانه، آموزش فرزندان و خوراک هر روز بیشتر می‌شود، اما حقوق ما ثابت مانده است.

این وضعیت باعث شده که بسیاری از نیروهای ماهر و متخصص، به‌دنبال فرصت‌های شغلی بهتر در داخل یا خارج از کشور باشند. یا با اشتغال در مشاغل کاذب امرار معاش می کنند. اعتقاد دارند با مدت زمانی که برای حقوق اندک در واحدهای تولیدی هزینه می کنند, می توانند در مشاغل کاذب درآمد بهتری داشته باشد. در نتیجه، بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند. بسیاری از کارفرمایان نیز از ناتوانی در جذب و حفظ نیروی کار ماهر گلایه دارند.

سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار درباره وضعیت اشتغال کشور می گوید:من به همکارانم تاکید کرده ام که برای استان های با نرخ بیکاری بالا باید اقدامات فوری و ویژه تری در دستور کار قرار گیرد و ما این کار را خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: باید منطقی تر و با برنامه تر در خصوص حل مشکل بیکاری اقدام‌ کنیم، طرح های شتاب زده و مقطعی هیچگاه نتوانسته مشکلات را کاهش دهد ما اول باید ریشه مشکلات و عوامل ایجاد آن را درست درک کنیم و با مشارکت نهادهای مردمی و فعالین حقیقی این حوزه به یک برنامه اقدام برسیم ، باید بپذیریم مشکلاتی که طی دهه ها ایجاد شده یک شبه حل نخواهد شد اما اگر مردم ببینند ما در مسیر درست کاهش مشکلات و حل آنها هستیم حتما با صبوری همراهی خواهند کرد.

وی به چالش های فرهنگ کار و کار کردن در کشور اشاره و گفت: برای حل مشکلات اولین مساله فرهنگ کار است. با اطلاع عرض می کنم به سبب عوامل متعددی مانند تورم های بالا و عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کارمان از نیروی کارمان بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.

حسینی در ادامه گفت: تحولات در بازار کار به ویژه فضای کار سکویی(پلتفرمی) و تغییر نگرش نسلی به اولویت درآمد بر اصل کار ، از علل عدم تمایل به تصدی برخی مشاغل از سوی جوانان است. زمانی نفس کار کردن ارزش بود. به ویژه اینکه این کار در بخش تولید باشد. اما وقتی طی دو دهه اخیر شاهد تداوم تورم های بالا در طول زمانی چند ساله هستیم و درآمدهای ناشی از کار به سبک سابق کفاف یک زندگی آبرومندانه را به سختی می دهد، لذا از سویی مردم میبینند که برخی با زحمات کمتر و به یکباره به ثروت می رسند، این موضوعات در طول زمان فرهنگ کار و فعالیت اقتصادی را دچار تغییر کرده است و این تغییر به ضرر اقتصاد ما به ویژه در بخش تولید خواهد بود.

معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به فرهنگ تعاونی ها گفت: یکی از راه های حل مشکلات اتصال ظرفیت های خالی و مکمل به یکدیگر خواهد بود. از جمله اتصال شرکت‌های کوچک به بزرگ و پیشران ها است.همچنین تولید بدون کارخانه نیز می تواند تا حدود زیادی مشکلات را برطرف کند. از طرفی فعال سازی با برنامه و نوآورانه ظرفیت تعاونی ها راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است.باید ظرفیت های خالی را به ظرفیت های فعال متصل کنیم این الگویی است که باید یاد بگیریم در تعامل با یکدیگر انجام دهیم.

حسینی ادامه داد: من به تغییر فرهنگ کار به ویژه در نسل های جدید اشاره کردم اما نباید آنها را در این زمینه مقصر بدانیم چون در واقع این ما هستیم که نتوانسته ایم زیرساخت های لازم، مهارت آموزی مناسب و معرفی ظرفیت های اشتغال زایی را برای آنها تبیین و معرفی کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که "سیاستی که پول می دهیم پس شغل ایجاد میکنین" برای کاهش بیکاری و توسعه ظرفیت اشتغال شکست خورده است خاطرنشان کرد: پول هایی که داده می شود منجر به اشتغال نمی شود، مگر آنکه در یک مدل هم افزا همراه با پشتیبانی های لازم قرار گیرد. برای نمونه خیلی ها تولید بلد هستند، اما فروش بلد نیستند. لذا در کنار تسهیلاتی که می دهیم باید اتصال به گروه های مشاوره و خدمات پشتیبانی کسب و کار را هم انجام دهیم تا شانس موفقیت و پایداری اشتغال های ایجادی را بالا ببریم.

صاحبان مشاغل کوچک می گویند ،افزایش هزینه‌های تولید و عدم امکان پرداخت حقوق رقابتی باعث شده که نیروی کار به‌سمت مشاغل دیگر برود. این شرایط به‌شدت به کسب‌وکارها آسیب زده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل این معضل، باید سیاست‌گذاری‌هایی جدی صورت گیرد. افزایش عادلانه دستمزدها متناسب با تورم، ارائه تسهیلات حمایتی برای کارفرمایان و ایجاد مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی، راهکاری بلندمدت برای رفع کمبود نیروی کار محسوب می‌شود.در نهایت، عدم توجه به این مشکلات می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر بهره‌وری اقتصادی و رشد پایدار کشور داشته باشد.