به گزارش مشرق به نقل از اقتصاد ايراني، رييس کل سابق بانک مرکزي نوشت: رشد اقتصادي کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نيز است‌‌. امري که در گروي استقلال واقعي بانک مرکزي و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سياسي است‌‌. در اين راستا، تصويب قوانيني جديد براي رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزي و اعمال نظارت‌هاي لازم در اين خصوص ضروري به نظر مي‌رسد‌.
به دنبال تصميم چندي پيش کميسيون تلفيق در خصوص بهبود و تغيير ترکيب شوراي پول واعتبار، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هفته قبل اين کار را کامل کرد و اصلاحي اساسي در ساختار سازماني و مديريتي بانک مرکزي به عمل آورد.
استقلال بانک مرکزي درچند سال اخير مورد بحث محافل قانوني و سياست گزاري کشور بوده است. يافتن پاسخ مناسب و بهينه در اين بحث همواره در گروي پاسخ به اين سوال بوده است که: " استقلال از چه؟ " مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي پاسخي صحيح به اين پرسش داده و راه حل بهينه اي براي آن پيدا کرده است.
اين تصميم عليرغم بررسي هاي زياد و کوشش هاي فکري که در جلسات کارشناسي براي آن به عمل آمده است، ليکن شکل طرح و تصويب آن درمجلس محترم شوراي اسلامي به گونه اي بود که فرصت ارائه به مردم و توضيح و تبيين زواياي مختلف آن فراهم نشد. اکنون زمان مناسبي است که صاحب نظران و کارشناسان مالي و اقتصادي به تشريح و تبيين آن بپردازند و از بروز نگراني و شائبه هاي مختلف در باره ي اين مصوبه پيشگيري شود.
استقلال بانک مرکزي به مفهوم پاي بند نبودن بانک مرکزي به اهداف وآرمان هاي بلند مدت و خط مشي هاي اساسي کشور نيست. عنصر اصلي در استقلال بانک مرکزي اين است که درزماني که دولت به عنوان يک مشتري براي رفع نيازهايش به بانک مرکزي يا بانکها مراجعه ميکند، او را مشتري خود بداند نه رئيس خود. ماموريت اصلي بانک مرکزي، حفظ و صيانت دارائي هاي مردم است و بانک مرکزي بايد در تمام تصميمات و سياستهاي خود، اولويت را به ايفاي اين ماموريت بدهد.
نظام پولي ما در دوران مختلف، بالاخص ساليان اخير از تسهيلات و اعتبارات تکليفي و دستوري براي رفع نيازهاي دولت بسيار رنج برده و رنجور شده است. و تبعا اين رنجوري به بنيه اقتصاد منتقل شده و مي شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روي منابع و دارائيهاي مردم در سيستم بانکي، نه تنها نظام پولي را رنجور ميکند، بلکه موجب ميشود ، تمرکز حواس و انرژي دولت صرف بهبود نظام مالي و بودجه اي، که وظيفه اصلي دولت است، منصرف و منحرف گردد و وقت و انرژي کافي و وافي براي آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالي و بودجه اي نيز رنجور شده و مي شود.
ساختاري که در اين مصوبه تدبير شده است، اجازه ميدهد که:
1- بانک مرکزي براي تامين نيازهاي پولي دولت از طريق انتشارو چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نيازهاي آني دولت، مصالح بلندمدت اقتصادي کشور را درنظر بگيرد و سپس تصميم بگيرد.
2- بانک مرکزي براي تامين نيازهاي پولي دولت از محل منابع و سپرده هاي بانک هاي تجاري؛ حفظ و صيانت از دارائيها و سپرده هاي مردم، همچنين سلامت بافت مالي و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصميم بگيرد.
3- علاوه بر موارد فوق، اين ظرفيت براي بانک مرکزي ايجاد مي شود که تصميمات و سياستهاي پولي با ملاحظه ي اصول و مباني علمي اتخاذ شود.
4- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلي در برنامه هاي خود را روي حوزه ي اصلي ماموريت دولت که خدمات حاکميتي و زيربنائي و درآمدهاي عمومي دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقويت و بهبود بخشد.

در روزهاي اخير سه نکته به عنوان انتقاد به اين مصوبه مطرح شده است که نيازمند توضيح است:
- اول اينکه گفته مي شود بانک مرکزي که يک نهاد سياست گزار است، با اين مصوبه در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد و همانطور که تا به حال دولت از اين امکان براي تامين نيازهاي خود بهره برده است، از اين پس تعدادي ازافراد بخش خصوصي از آن امکان براي خود استفاده خواهند کرد. اين استدلال صحيح نيست.
- انتقاد دوم اين است که با اين مصوبه، دولت مسلوب الاختيار خواهد شد و هماهنگي سياستهاي پولي و مالي دچار مشکل مي شود.
-برخي نظرات نيزاين مصوبه را حذف رئيس جمهور از نظام مديريتي بانک مرکزي تلقي نموده و آن را راهگشاي اصلاح ساختار بانک مرکزي نمي دانند.
درپاسخ به انتقادهاي فوق، به اين نکات توجه داده مي شود که:
- مجمع عمومي که دراين مصوبه پيش بيني شده، مرکب از تعدادي مسئول دولتي و تعدادي افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظرو تائيد رييس جمهور و راي مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب افراد از اين مسير مشابه انتخاب مسوولان بلندپايه دوات و وزرا است. يک وزير نيز قبل از طي مراحل معرفي توسط رييس جمهور و اخذ راي اعتماد مجلس، يک فرد عادي است که يا درزمره ي کارکنان دولت است و يا در بخش خصوصي فعاليت مي کند. اما پس از راي اعتماد از مجلس مسئوليت حکومتي بر دوش وي قرار ميگيرد و خود را با شرايط دوران مسئوليت وفق مي دهد. مسئولان دولتي که نياز به راي اعتماد از مجلس ندارند نيزبه روشي به مراتب ساده تر درکسوت يک مقام مسئول در مي آيند. بنابراين 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در اين مصوبه، پس ازاخذ تائيد رئيس جمهور و راي مجلس، درکسوت مسوولان حکومتي قرار مي گيرند. بالاخص اگر اين مجمع نقش جايگزين شوراي پول و اعتبار را بازي کند و اعضاي صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند.بديهي است در اين ساختار پيش بيني هاي لازم براي اطمينان از اينکه تصميمات اعضاي مجمع بدون ملاحظه ي منافع شخصي آنان است اتخاذ مي شود.
- درخصوص نگراني برخي افراد از مسلوب الاختيار شدن دولت نيز همان طور که گفته شد، اين مصوبه دولت را به حوزه ي اختيار و مسئوليت خود هدايت مي کند و دولت خواهد توانست با فراغت بيش از پيش به سروسامان دادن امور مالي و اقتصادي دولت و انجام اصلاحات اساسي در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه اي که نيازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسيار زيادي است و در دسترس بودن منابع بانکي، دولت را از انجام اين اصلاحات مستغني نموده است.

نکته ي آخر اينکه ساختار جايگزين در اين مصوبه، نقش ررئيس جمهور در انتخاب مديريت بانک مرکزي را حذف نکرده و انتخاب همه ي اعضاي مجمع، رئيس کل، و قائم مقام بانک مرکزي، نياز به تائيد رئيس جمهور دارد. اين مصوبه ساختار و فرآيند انتخاب را به نوعي تنظيم نموده که افراد متخصص و باتجربه تري با ثبات مديريتي بيشتر به اين مسئوليت ها گمارده شوند و به تبع تصميمات سنجيده تري اتخاذ نمايند.
اميد است اين تصميم بزرگ با حمايت ساير مراجع مقننه و شوراي نگهبان مراحل تکميلي خود را طي کند و اميد است دولت نيز با دورانديشي و صعه صدر به اجراي خوب اين قانون کمک کند تا کشور و ملت ايران از منافع آن بهره مند شوند.