به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه همایش دادستان‌های مراکز استان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه نامه نگاری مسئولان فضای نامطلوبی در جامعه ایجاد کرده است و مصلحت مورد اشاره قوه قضائیه در عدم صدور مجوز برای بازدید از زندان اوین توسط رئیس جمهور چیست اظهار داشت : ما اگر مسائل را در حد خودشان ببینیم راحت‌تر می‌توان با آنها برخورد کرد تا اینکه آنها را کوچک و بزرگتر نشان دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص اخلالگران بازار ارز اظهار داشت: پرونده متهمان دستگیر شده در زمینه بازار ارز در حال بررسی است و به زودی کیفر خواست برخی از آنها صادر می‌شود.
واکنش اژهای با نامه نگاری سران قوا
وی ادامه داد: در قانون اساسی وظیفه همه از جمله سران قوا دستگاه‌ها و ارگان‌ها به روشنی مشخص شده است و اگر اختلافی به وجود بیاید خود قانون اساسی ساز و کار رفع آن و مرجع رسیدگی به این اختلاف را پیش بینی کرده‌‌اند.
محسنی اژهای گفت: هر دو رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه به قانون اساسی ملتزم هستند. اگر اختلاف برداشتی در یک یا چند اصل قانون باشد خود قانون اساسی راهکار حل اختلاف را پیش بینی کرده است و نباید آن را بزرگ و به عنوان اختلاف جلوه دهیم.
دادستان کل کشور افزود: مجری قانون طبق نظر خود به آن اصل عمل می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی پیش آمد موضوع اختلاف را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند که آن مرجع مسئول برداشت صحیح از قانون است.
وی ادامه داد: اگر کسی از یک اصل قانون برداشت کند که اختیارات من فلان میزان است و دیگری آن را نپذیرد اختلاف پیش می‌آید که در این زمینه قانون اساسی پیش بینی کرده مرجع تفسیر شورای نگهبان است تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصلحت مهم هم این است که باید ببینیم قانون اساسی تفسیر آن را به عهده چه کسی گذاشته است تفسیر اصل 113 قانون اساسی با شورای نگهبان است تفسیر را انجام داده و هم به آن ملتزم هستیم و انشاالله هم ملتزم باشیم.
واکنش اژه ای به اظهارات اخیر پورمحمدی
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال ، مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور سهم اخلالگران از وضعیت کنونی بازار ارز را 10 درصد دانسته است، گفت: نسبت به درصد اطلاعات ریز ندارم که دقیقا اعلام کنم قبلا هم گفتم که فقط یک عامل مسبب این وضعیت نیست.
وی افزود: بخشی که مربوط به اخلالگری است قطعا قوه قضائیه برخورد می‌کند و اگر سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی‌ها عوامل را کشف کنند قطعا طبق قانون برخورد سنگینی خواهیم کرد.
اژه ای:اخلالگری فقط یک بخش از نوسانات است
وی با بیان اینکه تعدادی در این زمینه دستگیر شده‌اند گفت: همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زده داشته باشند نیستند پرونده‌ها در حال بررسی است و کیفر خواستی تاکنون صادر نشده است اما دادستان تهران اعلام کرده کیفر خواست برخی از آنها به زودی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همه این نوسانات و مشکلات بازار فقط یک علت واحد ندارد و اخلالگری فقط یک بخش از این قضیه است.
بانک مرکزی برای پیشگیری از فساد بانکی اقدامات خوبی انجام داده است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران اظهارداشت: کنترل گرانی بر عهده سازمان تعزیرات است اما اگر احساس شود افرادی به قصد ضربه زدن به مردم اخلال می کنند، قوه قضاییه وارد عمل می شود. این اخلال می تواند به صورت احتکار، افزایش قیمت و... باشد.
وی افزود: همچنین اگر برخورد کنندگان با گران فروشی ها معتقدند که ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد می توانند نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده ای مفاسد اقتصادی نیز اظهار داشت: در خصوص تشکیل پرونده های مفاسد اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول پرونده های خاص و مهم مد نظر قرار می گیرند اما دیدگاه دوم هر جرمی که در حوزه اقتصادی رخ دهد را جزو پرونده های مفاسد اقتصادی می داند. در خصوص دیدگاه دوم همیشه پرونده هایی از این دست تشکیل می شود.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از جرایم بانکی اظهار داشت: مقررات بانک مرکزی و سایر بانکها هر چند وقت یکبار باید بازنگری شود. بعد از برملا شدن پرونده فساد بزرگ بانکی، بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داد. یکی از این اقدامات اصلاحاتی بود که در ال سی های داخلی صورت گرفت. ال سی های داخلی مبنای اصلی فساد در این پرونده بود. اقدام بعدی در خصوص وثیقه هایی بود که باید می گرفتند اما بعضی بانکها آن را نمی گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش بدهی های بانکها در سالهای 89 و 90 اظهار داشت: بانک مرکزی به بانکها دستور داد معوقه ها نقد شود و اقداماتی صورت گیرد که دیگر معوقه ای وجود نداشته باشد. مهمترین اقدامی که صورت گرفت فعال کردن معاونت نظارت بانک مرکزی بود که با فعال شدن این معاونت، نظارت بر روی بانکهای دولتی و خصوصی بیشتر شد. در جریان همین بازرسی ها نیز مجوز یک بانک لغو شد همچنین با مسئولان متخلف بانک دیگری برخورد قانونی صورت گرفت.
وی افزود: اقدام دیگر راه اندازی پرتال ارزی از سوی بانک مرکزی بود همچنین سامانه وزارت صنایع، اقتصاد و دارایی، بانکهای گشاینده اعتبار و بانک مرکزی فعال شد و بازنگری خوبی در مقررات و ضوابط صورت گرفت.
خبرنگاری پرسید شنیده می شود شهر اصفهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده است، در این زمینه برخوردی صورت گرفته است؟ که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه تاکنون چیزی نشنیده ام.
احکام قضایی باید به موقع اجرا شود/ جرائم ایام انتخابات شناسایی می‌شوند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه همایش فصلی دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار داشت: نشست فصلی دادستان‌های کل کشور به طور مرتب برگزار می‌شود که معمولا ضمن تبادل نظر دادستان‌ها به مناسبت‌های مختلف موضوعات خاصی وارد بحث قرار می‌گیرد تا اطلاعاتی که لازم است به دادگستری‌های استان‌ها منتقل شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات همایش فعلی بخشنامه خرداد ماه رئیس قوه قضائیه است که 22 بند دارد و مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری و حقوقی است.
محسنی اژهای با بیان اینکه این بخشنامه برای کارایی بیشتر واحدهای اجرایی احکام صادر شده است گفت: در همین زمینه وظایفی را برای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است و نتیجه نهایی است است که حقی از طرفین پرونده از بین نرود و ضایع نشود. احکام باید به موقع اجرا شود تا هم بازدارندگی لازم و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: واحدهای اجرایی احکام مرکز فناوری قوه قضائیه، دادستان‌های سراسر کشور و معاونت اداری و مالی قوه قضائیه (برای پشتیبانی مالی از این بخشنامه) از جمله بخش‌هایی هستند که در این زمینه وظایفی برای آنها پیش بینی شده است.
محسنی اژهای گفت: دادستان کل کشور هم به عنوان ناظر اجرایی این بخشنامه معرفی شده و باید هر 6 ماه یکبار گزارشی مفصل در راستای پیشرفت این بخشنامه ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی مشکلات و دلایل تاخیر در اجرای احکام و مواردی که از داخل و خارج قوه قضائیه با این مشکل مرتبط هستند، از اهداف اجرای این بخشنامه است گفت: بخشی از مشکلات اجرای احکام مربوط به شرکت‌های بیمه است و وزیر دادگستری موظف شد که این موضوع را به منظور حل آن بررسی و پیگیری کند. بخش دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی و ضابطینب است که باید بررسی و برطرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مطرح شده در این همایش است خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده بحث انتخابات داغ می‌شود و مواردی که قابل پیشگیری هستند باید زودتر بررسی شوند. مسائلی مانند گرانی‌ها و اخلال در بازار هم در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مهدی هاشمی در اوین/ تحقیقات توسط بازپرس انجام می‌شود
خبرنگاران از غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست دادستان‌های مراکز استان‌ها درباره دستگیری فردی به اسم جمشید بسم الله از اخلال گران بازار سکه و ارز و نقش این فرد در تخلفات به وقوع پیوسته، پرسیدند؛ وی گفت: از آنجا که شما از این فرد اسم بردید من نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم و این موضوع را نمی‌توانم تایید یا رد کنم.
محسنی اژهای گفت: اینکه خیلی اشتباه است اگر ما بخواهیم کل اتفاقات پیش آمده را به یک فرد نسبت بدهیم و فکر کنیم که تمام این تخلف ناشی از فعالیت‌های متخلفانه یک نفر بوده است.
وی گفت: اگر قرار باشد اقتصاد با بالا و پایین رفتن یک فرد از یک چهارپایه دچار مشکل شود باید به مدیریت شک کرد و اصلا این موضوع صورت خوشی نخواهد داشت.
یکی از خبرنگاران به مطالبی که رئیس دستگاه قضا در نامه خود به آن اشاره کرده بود اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه گفته است که قرار است به برخی از همکاران رئیس جمهور و تخلفات آنها رسیدگی شود. نظر شما در این رابطه چیست.
محسنی اژهای گفت: شما از نقل قول از قوه قضائیه کردید و برای ما جای پاسخ نگذاشتید.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر شما چرا نامه رئیس دستگاه قضا رسانه‌ای شد و به نظر شما رسانه‌ای شدن این موضوع درست بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخشی از نامه دوم رئیس جمهور حاوی مطالبی بود که نیاز پاسخ حقوقی داشت.
وی گفت: اگر قرار بود این پاسخ‌های حقوقی به صورت محرمانه داده می‌شد برای بخشی از جامعه ابهام باقی می‌ماند که چرا به آنها پاسخ داده نشده است.
محسنی اژهای گفت: این در حالی است که خود رئیس جمهور نیز نسبت به محرمانه بودن پاسخ نامه اول گلایه داشتند.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای گفت: بر اساس آنچه که شنیده شده برخی از کارخانه‌ها و صنایع ارزاق مورد نیاز مردم را احتکار کردند آیا دادستانی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع احتکار و کنترل بازار به عهده سازمان تعزیرات کشور است.
وی گفت: اما اگر جایی احساس شود که شرایط بازار به گونه‌ای است که احتمال دارد عده‌ای بخواهند اخلال به وجود بیاورند به طور قطع دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.
یکی از خبرنگاران گفت شنیده شده که جریمه‌ها بازدارندگی ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اطمینان حاصل شود که جریمه‌ها بازدارندگی ندارد توسط مسئولان ذیربط موضوع رسیدگی خواهد شد و در مجلس یا دولت برای آن راهکاری اندیشیده خواهد شد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای گفت: آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی چیست و ایشان در اختیار دستگاه قضائی است یا خیر؟
محسنی اژهای گفت: مهدی هاشمی در زندان اوین به سر می‌برد و زیر نظر قوه قضائیه توسط بازپرس از او تحقیقات به عمل می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص اخلالگران بازار ارز اظهار داشت: پرونده متهمان دستگیر شده در زمینه بازار ارز در حال بررسی است و به زودی کیفر خواست برخی از آنها صادر می‌شود.
واکنش اژهای با نامه نگاری سران قوا
وی ادامه داد: در قانون اساسی وظیفه همه از جمله سران قوا دستگاه‌ها و ارگان‌ها به روشنی مشخص شده است و اگر اختلافی به وجود بیاید خود قانون اساسی ساز و کار رفع آن و مرجع رسیدگی به این اختلاف را پیش بینی کرده‌‌اند.
محسنی اژهای گفت: هر دو رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه به قانون اساسی ملتزم هستند. اگر اختلاف برداشتی در یک یا چند اصل قانون باشد خود قانون اساسی راهکار حل اختلاف را پیش بینی کرده است و نباید آن را بزرگ و به عنوان اختلاف جلوه دهیم.
دادستان کل کشور افزود: مجری قانون طبق نظر خود به آن اصل عمل می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی پیش آمد موضوع اختلاف را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند که آن مرجع مسئول برداشت صحیح از قانون است.
وی ادامه داد: اگر کسی از یک اصل قانون برداشت کند که اختیارات من فلان میزان است و دیگری آن را نپذیرد اختلاف پیش می‌آید که در این زمینه قانون اساسی پیش بینی کرده مرجع تفسیر شورای نگهبان است تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصلحت مهم هم این است که باید ببینیم قانون اساسی تفسیر آن را به عهده چه کسی گذاشته است تفسیر اصل 113 قانون اساسی با شورای نگهبان است تفسیر را انجام داده و هم به آن ملتزم هستیم و انشاالله هم ملتزم باشیم.
واکنش اژه ای به اظهارات اخیر پورمحمدی
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال ، مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور سهم اخلالگران از وضعیت کنونی بازار ارز را 10 درصد دانسته است، گفت: نسبت به درصد اطلاعات ریز ندارم که دقیقا اعلام کنم قبلا هم گفتم که فقط یک عامل مسبب این وضعیت نیست.
وی افزود: بخشی که مربوط به اخلالگری است قطعا قوه قضائیه برخورد می‌کند و اگر سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی‌ها عوامل را کشف کنند قطعا طبق قانون برخورد سنگینی خواهیم کرد.
اژه ای:اخلالگری فقط یک بخش از نوسانات است
وی با بیان اینکه تعدادی در این زمینه دستگیر شده‌اند گفت: همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زده داشته باشند نیستند پرونده‌ها در حال بررسی است و کیفر خواستی تاکنون صادر نشده است اما دادستان تهران اعلام کرده کیفر خواست برخی از آنها به زودی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همه این نوسانات و مشکلات بازار فقط یک علت واحد ندارد و اخلالگری فقط یک بخش از این قضیه است.
بانک مرکزی برای پیشگیری از فساد بانکی اقدامات خوبی انجام داده است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران اظهارداشت: کنترل گرانی بر عهده سازمان تعزیرات است اما اگر احساس شود افرادی به قصد ضربه زدن به مردم اخلال می کنند، قوه قضاییه وارد عمل می شود. این اخلال می تواند به صورت احتکار، افزایش قیمت و... باشد.
وی افزود: همچنین اگر برخورد کنندگان با گران فروشی ها معتقدند که ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد می توانند نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده ای مفاسد اقتصادی نیز اظهار داشت: در خصوص تشکیل پرونده های مفاسد اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول پرونده های خاص و مهم مد نظر قرار می گیرند اما دیدگاه دوم هر جرمی که در حوزه اقتصادی رخ دهد را جزو پرونده های مفاسد اقتصادی می داند. در خصوص دیدگاه دوم همیشه پرونده هایی از این دست تشکیل می شود.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از جرایم بانکی اظهار داشت: مقررات بانک مرکزی و سایر بانکها هر چند وقت یکبار باید بازنگری شود. بعد از برملا شدن پرونده فساد بزرگ بانکی، بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داد. یکی از این اقدامات اصلاحاتی بود که در ال سی های داخلی صورت گرفت. ال سی های داخلی مبنای اصلی فساد در این پرونده بود. اقدام بعدی در خصوص وثیقه هایی بود که باید می گرفتند اما بعضی بانکها آن را نمی گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش بدهی های بانکها در سالهای 89 و 90 اظهار داشت: بانک مرکزی به بانکها دستور داد معوقه ها نقد شود و اقداماتی صورت گیرد که دیگر معوقه ای وجود نداشته باشد. مهمترین اقدامی که صورت گرفت فعال کردن معاونت نظارت بانک مرکزی بود که با فعال شدن این معاونت، نظارت بر روی بانکهای دولتی و خصوصی بیشتر شد. در جریان همین بازرسی ها نیز مجوز یک بانک لغو شد همچنین با مسئولان متخلف بانک دیگری برخورد قانونی صورت گرفت.
وی افزود: اقدام دیگر راه اندازی پرتال ارزی از سوی بانک مرکزی بود همچنین سامانه وزارت صنایع، اقتصاد و دارایی، بانکهای گشاینده اعتبار و بانک مرکزی فعال شد و بازنگری خوبی در مقررات و ضوابط صورت گرفت.
خبرنگاری پرسید شنیده می شود شهر اصفهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده است، در این زمینه برخوردی صورت گرفته است؟ که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه تاکنون چیزی نشنیده ام.
احکام قضایی باید به موقع اجرا شود/ جرائم ایام انتخابات شناسایی می‌شوند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه همایش فصلی دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار داشت: نشست فصلی دادستان‌های کل کشور به طور مرتب برگزار می‌شود که معمولا ضمن تبادل نظر دادستان‌ها به مناسبت‌های مختلف موضوعات خاصی وارد بحث قرار می‌گیرد تا اطلاعاتی که لازم است به دادگستری‌های استان‌ها منتقل شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات همایش فعلی بخشنامه خرداد ماه رئیس قوه قضائیه است که 22 بند دارد و مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری و حقوقی است.
محسنی اژهای با بیان اینکه این بخشنامه برای کارایی بیشتر واحدهای اجرایی احکام صادر شده است گفت: در همین زمینه وظایفی را برای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است و نتیجه نهایی است است که حقی از طرفین پرونده از بین نرود و ضایع نشود. احکام باید به موقع اجرا شود تا هم بازدارندگی لازم و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: واحدهای اجرایی احکام مرکز فناوری قوه قضائیه، دادستان‌های سراسر کشور و معاونت اداری و مالی قوه قضائیه (برای پشتیبانی مالی از این بخشنامه) از جمله بخش‌هایی هستند که در این زمینه وظایفی برای آنها پیش بینی شده است.
محسنی اژهای گفت: دادستان کل کشور هم به عنوان ناظر اجرایی این بخشنامه معرفی شده و باید هر 6 ماه یکبار گزارشی مفصل در راستای پیشرفت این بخشنامه ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی مشکلات و دلایل تاخیر در اجرای احکام و مواردی که از داخل و خارج قوه قضائیه با این مشکل مرتبط هستند، از اهداف اجرای این بخشنامه است گفت: بخشی از مشکلات اجرای احکام مربوط به شرکت‌های بیمه است و وزیر دادگستری موظف شد که این موضوع را به منظور حل آن بررسی و پیگیری کند. بخش دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی و ضابطینب است که باید بررسی و برطرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مطرح شده در این همایش است خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده بحث انتخابات داغ می‌شود و مواردی که قابل پیشگیری هستند باید زودتر بررسی شوند. مسائلی مانند گرانی‌ها و اخلال در بازار هم در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مهدی هاشمی در اوین/ تحقیقات توسط بازپرس انجام می‌شود
خبرنگاران از غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست دادستان‌های مراکز استان‌ها درباره دستگیری فردی به اسم جمشید بسم الله از اخلال گران بازار سکه و ارز و نقش این فرد در تخلفات به وقوع پیوسته، پرسیدند؛ وی گفت: از آنجا که شما از این فرد اسم بردید من نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم و این موضوع را نمی‌توانم تایید یا رد کنم.
محسنی اژهای گفت: اینکه خیلی اشتباه است اگر ما بخواهیم کل اتفاقات پیش آمده را به یک فرد نسبت بدهیم و فکر کنیم که تمام این تخلف ناشی از فعالیت‌های متخلفانه یک نفر بوده است.
وی گفت: اگر قرار باشد اقتصاد با بالا و پایین رفتن یک فرد از یک چهارپایه دچار مشکل شود باید به مدیریت شک کرد و اصلا این موضوع صورت خوشی نخواهد داشت.
یکی از خبرنگاران به مطالبی که رئیس دستگاه قضا در نامه خود به آن اشاره کرده بود اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه گفته است که قرار است به برخی از همکاران رئیس جمهور و تخلفات آنها رسیدگی شود. نظر شما در این رابطه چیست.
محسنی اژهای گفت: شما از نقل قول از قوه قضائیه کردید و برای ما جای پاسخ نگذاشتید.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر شما چرا نامه رئیس دستگاه قضا رسانه‌ای شد و به نظر شما رسانه‌ای شدن این موضوع درست بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخشی از نامه دوم رئیس جمهور حاوی مطالبی بود که نیاز پاسخ حقوقی داشت.
وی گفت: اگر قرار بود این پاسخ‌های حقوقی به صورت محرمانه داده می‌شد برای بخشی از جامعه ابهام باقی می‌ماند که چرا به آنها پاسخ داده نشده است.
محسنی اژهای گفت: این در حالی است که خود رئیس جمهور نیز نسبت به محرمانه بودن پاسخ نامه اول گلایه داشتند.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای گفت: بر اساس آنچه که شنیده شده برخی از کارخانه‌ها و صنایع ارزاق مورد نیاز مردم را احتکار کردند آیا دادستانی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع احتکار و کنترل بازار به عهده سازمان تعزیرات کشور است.
وی گفت: اما اگر جایی احساس شود که شرایط بازار به گونه‌ای است که احتمال دارد عده‌ای بخواهند اخلال به وجود بیاورند به طور قطع دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.
یکی از خبرنگاران گفت شنیده شده که جریمه‌ها بازدارندگی ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اطمینان حاصل شود که جریمه‌ها بازدارندگی ندارد توسط مسئولان ذیربط موضوع رسیدگی خواهد شد و در مجلس یا دولت برای آن راهکاری اندیشیده خواهد شد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای گفت: آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی چیست و ایشان در اختیار دستگاه قضائی است یا خیر؟
محسنی اژهای گفت: مهدی هاشمی در زندان اوین به سر می‌برد و زیر نظر قوه قضائیه توسط بازپرس از او تحقیقات به عمل می‌آید.
