به گزاش مشرق ،هرچند عموماً اینگونه تصور می شود که  افزایش نرخ ارز برای بخش هایی که قدرت صادراتی دارند، یک مزیت بشمار می رود اما موضوع آنچنان که به نظر می رسد نیز ساده نیست.

بی تردید نوسان نرخ ارز و البته نرخ رو به رشد آن در کوتاه مدت برای صنایعی که از مزیت های صادراتی برخوردار هستند، مثبت قلمداد  می شود اما این روند در بلند مدت، آثار و تبعات منفی خود را به همراه خواهد داشت چرا که افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر همراه با نوسانات شدید بوده و هر نوع نوسان نیز در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی به معنای ناامنی برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک است.

آموزه های تئوریک و تجارب عملی ثابت کرده اند که تعادل در اقتصاد، قدرت برنامه ریزی، سرمایه گذاری و ریسک پذیری سرمایه گذاران را افزایش می دهد؛ کشوری مانند فنلاند که شرکت های بزرگی همچون نوکیا و اتوتک از آن برخاسته و توانسته اند خود را به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های جهان مطرح کنند، موفقیتشان را تا حدود زیادی مدیون ثبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر این کشور هستند.

این اتفاق چندان هم عجیب نیست چرا که فنلاند به عنوان یکی از با ثبات ترین کشورها در حوزه اقتصادی و سیاسی در جهان شناخته می شود.

شواهد متعدد دیگری نیز برای اثبات رابطه ثبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت های صنعتی و سرمایه گذاری در جهان وجود دارد. از این رو امروز این مسئله به عنوان یک اصل پذیرفته شده که ثبات اقتصادی به معنای برنامه ریزی بلند مدت و ترسیم دورنما، لازمه غیر قابل چشم پوشی رشد اقتصادی است.

با توجه به این اصل، پرواضح است که تکرار نوساناتی نظیر نوسان نرخ ارز به معنای افزایش ریسک، کاهش قدرت برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلند مدت خواهد بود و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد هر کشوری که میزبان این نوسانات است، به دنبال می آورد.

در محیط و شرایط پر ریسک سرمایه گذاران حرفه ای و حتی عمومی مردم، قدرت سرمایه گذاری خود را در فعالیت های بلند مدت از دست می دهند و در مقابل سرمایه گذاری در امور کوتاه مدت نظیر واسطه گری، خرید و فروش سکه و ارز و ... رواج می یابد؛ اتفاقی که معنایی جز رونق مشاغل کاذب، آسیب پذیری واحدهای تولیدی و تزلزل اقتصادی ندارد.

حال در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت رونق برخی حوزه ها که به ارزآوری کمک کرده و از سوی دیگر مانع خروج ارز از کشور می شود، یکی از مهمترین راهکارها برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز کشور است. حوزه هایی که از قابلیت های صادراتی ویژه ای برخوردارند و در صورت برنامه ریزی بلند مدت، ترسیم نقشه راه و سرمایه گذاری در راستای رونق فعالیت ها می توانند به منبع مهمی برای درآمدهای ارزی تبدیل شوند.

یکی از مهمترین این بخش ها، حوزه معدن است. این بخش از مزیت های صادراتی متعددی برخوردار است که از جمله مهم‌ترین آنها می توان به در اختیار داشتن ذخایر و منابع معدنی متعدد و متنوع به عنوان ماده اولیه صنایع معدنی اشاره کرد. از سوی دیگر نیز وابستگی صنایع گوناگون به مواد و محصولات معدنی باعث شده است، بخش معدن سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.

همچنین با توسعه صنایع گوناگون در دنیا، تقاضا برای مواد معدنی رو به افزایش گذارده و همین مقوله بازار صادراتی قابل توجهی را برای این بخش فراهم کرده است.

بنابراین و با توجه به مزیت های نسبی موجود در بخش معدن لازم است با ترسیم نقشه راه در این حوزه به سرمایه گذاری بلند مدت پرداخت. بی تردید با سرمایه گذاری بلند مدت در بخش معدن، تولیدات این حوزه رونق پیدا می کند؛ رونقی که به معنای شکوفایی اقتصاد است. از سوی دیگر با رونق تولید در این حوزه، محصولات معدنی به بازارهای صادراتی سرازیر می شود که می تواند منبع مهمی برای درآمدهای ارزی کشور باشد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که استفاده حداکثری از توان بالقوه بخش معدن، نیازمند تکمیل زنجیره تولید و پرهیز از خام فروشی است چراکه خام فروشی در حقیقت به معنای هدر دادن سرمایه های ملی است. از یک سو مواد معدنی به صورت خام صادر می شود و از سوی دیگر محصولات صنایع معدنی با هزینه های هنگفت به کشور وارد می شود که هدررفت منابع ملی و تخصیص ارز برای واردات را به دنبال دارد.

از این رو شکوفایی اقتصاد و ارتقای درآمدهای ارزی در گرو سرمایه گذاری در این حوزه، تکمیل زنجیره تولید و رونق بازار صادراتی محصولات تولید شده است.منبع:فارس