به گزارش مشرق،عدم ثبات وضعیت بازار ارز کشور، بدون تردید، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی را سلب کرده است و با لطمه‌ی جدی به هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های مولد و دارای اشتغال‌زایی بالا را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. در شرایطی که نرخ دلار در یک هفته حدود 30 درصد افزایش و بعد در یک روز حدود 15 درصد کاهش یافته است، چگونه فعالان اقتصادی می‌توانند یک فرآیند تولیدیِ مثلاً شش‌ماهه را طراحی و برنامه‌ریزی کنند؟
 
به این ترتیب وضعیت پرتلاطم بازار ارز،وضعیت نامناسبی است که شوک شدیدی به بخش عمده‌ی تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است و در صورت استمرار یافتن، چه بسا خروج حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.
 
چاره‌اندیشی برای این وضعیت و حرکت به سمت ایجاد ثبات در بازار ارز مستلزم آن است که ابتدا ریشه‌های بروز وضعیت فعلی را بررسی کنیم و سپس متناسب با هر یک از این ریشه‌ها، راهکاری طراحی کنیم. با این توضیح، یادداشت پیش رو ابتدا به شرح اجمالی 3 عاملی می‌پردازد که از نظر نگارنده، مهم‌ترین عوامل بروز تلاطم‌های ارزی اخیر محسوب می‌شوند. سپس به تناسب این 3 عامل، 6 راهکار کلی برای مدیریت مناسب و ثبات‌بخشی به بازار ارز ارائه خواهد شد.
 
عامل نخست: نرخ تورم بالاتر از میانگین جهانی
 
متأسفانه، ایران در شرایطی با تورم سالانه بالای 20 درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند که هم‌اکنون فقط 30 کشور دنیا نرخ تورم بالای 10 درصد دارند.
 
به این ترتیب، نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور، که منجر به ایجاد نرخ تورم به مراتب بالاتر از میانگین جهانی شده، فشاری در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند و لازم است، به منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ی بین‌المللی، قیمت رسمی فروش دلار به میزان اختلاف نرخ تورم ایران و میانگین نرخ تورم جهانی افزایش یابد.
 
با وجود این، دولت از سال 1381 به بعد، با استفاده از تزریق حجم بالای دلارهای نفتی به بازار ارز کشور، به طور مصنوعی، از افزایش قیمت دلار به صورت متناسب با نرخ تورم جلوگیری نمود. به نحوی که از سال 1381 تا اواسط 1389 قیمت رسمی دلار، به طور متوسط، فقط سالانه 2 درصد افزایش یافت. طبیعتاً در چنین شرایطی، نوعی «تورم انباشته» در بازار ارز ایجاد شده بود که به محض بروز افت در درآمدهای نفتی کشور تلاطم بازار ارز را تشدید نمود.
 
نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور، که منجر به ایجاد نرخ تورم به مراتب بالاتر از میانگین جهانی شده، فشاری در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند و لازم است، به منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ی بین‌المللی، قیمت رسمی فروش دلار به میزان اختلاف نرخ تورم ایران و میانگین نرخ تورم جهانی افزایش یابد.
 
عامل دوم: تحریم‌های تجاری ناجوانمردانه علیه کشورمان
 
تحریم‌های ظالمانه‌ی وضع‌شده علیه کشورمان اعم از تحریم‌های نفتی، که باعث کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت شده‌اند و نیز تحریم‌های بانکی، که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش هزینه‌ی واردات را به دنبال داشته‌اند، همگی منجر به کاهش عرضه‌ی ارز و افزایش تقاضای ارز شده‌اند. از طرف دیگر، با توجه به آنکه دایره‌ی کشورهای همکاری‌کننده با تحریم‌ها مرتباً کم و زیاد می‌شود، این کاهش عرضه و نیز افزایش تقاضا به شکل منظم و قابل پیش‌بینی رخ نمی‌دهد، مسئله‌ای که تلاطم قیمتی غیرمنتظره در بازر ارز را تشدید می‌کند.
 
عامل سوم: سوءمدیریت‌های زمینه‌ساز رشد شدید «نقدینگی سرگردان»
 
در چند سال اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌های نامناسب اقتصادی، از جمله نوسانات پی‌درپی قوانین و تصمیمات کلان اقتصادی، منجر شده‌اند که برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا با مشکلات فراوان مواجه شود.
 
نتیجه آنکه سرمایه‌های بزرگی از بخش‌های مولد اقتصادی خارج شده است و به صورت «نقدینگی سرگردان»، مترصد راهی برای کسب سودهای کوتاه‌مدت هستند. طبیعتاً در زمانی که به هر دلیل وضعیت بازار ارز کشور متلاطم شود، هجوم این نقدینگی سرگردان به بازار ارز تلاطم قیمتی ارز را تشدید خواهد نمود.
 
حال این سؤال مطرح است که چه باید کرد؟
 
اگر 3 عامل فوق را عوامل اصلی زمینه‌ساز تلاطم بازار ارز بدانیم، به نظر می‌رسد که هر یک از تدبیرهای هفت‌گانه‌ی زیر می‌تواند اندکی از تلاطم ارزی موجود بکاهد:
 
الف) افزایش نرخ ارز مرجع، یعنی نرخ 1226 تومانی، به صورت متناسب با نرخ تورم؛
 
ب) مدیریت نقدینگی و به ویژه کنترل نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی»؛
 
ج) تدبیراندیشی برای حفظ کمربند مبادلات تجاری با کشورهای همسایه؛
 
د) چاره‌اندیشی در زمینه‌ی واردات بنزین که به ویژه با توقف فاز دوم طرح هدفمندی، ریسک نیازمندی مجدد کشور به اختصاص هزینه‌های دلاری برای واردات آن وجود دارد؛
 
ه) اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه برای تحقق «منافع ملی» در عین دوری از لطمات تحریم‌ها؛
 
و) حفظ اعتدال و دقت‌نظر در تفسیر «بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ملی»؛
 
ز) سیاست‌گذاری برای هدایت قسمتی از «نقدینگی سرگردان» به سمت مسکن، سپرده‌ی بانکی و سهام بورسی.
 
در ادامه، به توضیح اجمالی هر یک از راهکارهای هفت‌گانه فوق می‌پردازیم:
 
الف) افزایش نرخ ارز مرجع، یعنی دلار 1226 تومانی؛
 
بعید است که هم‌اکنون حتی یک کالای وارداتی را بتوان یافت که قیمت فروش آن در بازار بر مبنای دلار 1226 تومانی باشد. در واقع، واردکنندگانی که به دلار 1226 تومانی دسترسی دارند، عموماً، پس از واردات کالای مدنظر خود با دلار 1226 تومانی، قیمت فروش آن در بازار را بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین می‌کنند.
 
در تشریح علت این اتفاق، باید توجه کنیم که چون توانایی دولت و بانک مرکزی برای فروش دلار 1226 تومانی محدود است و هم‌اکنون بخش بزرگی از واردکنندگان مجبورند دلار مورد نیاز خود را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت 1226 تومانی تهیه کنند، قیمت‌های تعادلی کالاهای مختلف وارداتی، خود به خود، به صورت متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد تعیین می‌شود (اگر قیمت‌های تعادلی متناسب با نرخ دلار بازار آزاد شکل نگیرد، بخش عمده‌ی واردکنندگان فعالیت خود را متوقف خواهند کرد که این به منزله‌ی شوک ناگهانی در بازار محصولات وارداتی مختلف است و این مسئله جهش قیمت این محصولات را به دنبال خواهد داشت.)
 
در چنین شرایطی، به گمان نگارنده، اختصاص دلار 1226 تومانی از سوی دولت فقط و فقط برای واردات دارو توجیه‌پذیر خواهد بود. علی‌الخصوص، به نظر می‌رسد که فروش دلار 1226 تومانی برای واردات محصولاتی مانند گوشت سفید و قرمز، آن هم در شرایطی که ظرفیت بلااستفاده‌ی زیادی در مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور موجود است، به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست و فقط باعث هدر رفتن ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریمی خواهد شد.
 
در مجموع، به نظر می‌رسد که حتی اگر دولت، مایل نیست فروش دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهایی مانند گوشت سفید و قرمز را متوقف کند، بهتر است نرخ فروش «ارز مرجع» را به صورت متناسب با «اختلاف نرخ تورم ایران و میانگین تورم بین‌المللی» افزایش دهد، تا دست‌کم ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریمی بیش از این لطمه نخورد.
 
چون توانایی دولت و بانک مرکزی برای فروش دلار 1226 تومانی محدود است و هم‌اکنون بخش بزرگی از واردکنندگان مجبورند دلار مورد نیاز خود را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت 1226 تومانی تهیه کنند، قیمت‌های تعادلی کالاهای مختلف وارداتی، خود به خود، به صورت متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد تعیین می‌شود.
 
ب) کنترل نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی»؛
 
در شرایط فعلی که درآمد حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است و بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی هم قابل انتقال به داخل کشور نیست، کنترل نرخ رشد نقدینگی از اهمیت مضاعفی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز برخوردار است.
 
برای توضیح بیشتر، باید توجه کنیم که در ادبیات تئوریک مربوط به «تلاطم بازار ارز» یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی تأثیرگذار بر تلاطم ارزی نسبت «حجم کل نقدینگی بخش بر حجم کل ذخایر ارزی» است. این شاخص نشان می‌دهد که اگر در یک حالت فرضی کل نقدینگی موجود در کشور به سمت بازار ارز روانه شود، چند بار می‌تواند ذخایر ارزی بانک مرکزی را خریداری کند. طبیعتاً نرخ بالای رشد حجم نقدینگی این نسبت را افزایش می‌دهد و با فرض ورود نسبت مشخصی از این افزایش نقدینگی به بازار ارز، به تشدید تلاطم در بازار ارز منجر می‌شود.
 
ج) تقویت کمربند مبادلات تجاری با کشورهای همسایه؛
 
9 میلیارد و 700 میلیون دلار از صادرات غیرنفتی کشور در سال 1389 به مقصد 6 کشور عراق، افغانستان، هند، ترکیه، پاکستان و ترکمنستان صورت گرفته است، یعنی معادل 36 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در این سال. در سال 1390، با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مجموع صادرات غیرنفتی ایران به این 6 کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافت که معادل 38 درصد از کل صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس آمارهای گمرک ایران، در 4 ماهه‌ی نخست سال جاری، سهم این 6 کشور از صادرات غیرنفتی ایران، به طور محسوسی، افزایش یافته و به حدود 46 درصد رسیده است.
 
در چنین شرایطی، بدیهی به نظر می‌رسد که فعال‌سازی دیپلماسی تجاری، به منظور حفظ بازارهای صادرات غیرنفتی ما در کشورهای همسایه، یکی از کلیدی‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از افت درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را جبران کند. لازم به توجه است که اکثر کشورهای همسایه‌ی ایران، علاوه بر وجود اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوان با ایران، به لحاظ سیاسی مشکل چندانی با ایران ندارند و در نتیجه با وجود تحریم‌های سنگین موجود، ظرفیت‌های فراوانی برای فعال‌سازی دیپلماسی تجاری ایران در قبال این کشورها وجود دارد.
 
به طور خاص، در مورد 2 کشور عراق و افغانستان، که در سال 1390 مجموع صادرات غیرنفتی ایران به این 2 کشور به رقم چشمگیر 7 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های مهمی حتی برای حرکت به سمت توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد موجود است. لازم به توجه است که آغاز مذاکرات برای انعقاد توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین ایران و این کشورها، علاوه بر تضمین بازار برای درصد قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ما، می‌تواند منافع مهم امنیتی نیز به دنبال داشته باشد.

* میثم هاشم‌خانی؛ کارشناس ارشد اقتصاد