مشرق - هنگامی كه نظام سیاسی یك كشور در بازه‌ی زمانی بلندمدتی استمرار داشته باشد، آن را دارای «ثبات سیاسی» (POLITICAL STABILITY) می‌دانند. نسبت میان «ثبات سیاسی» یك كشور با «زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های همه‌جانبه» رابطه‌ای بدیهی می‌نماید، اما آن‌چه اهمیت دارد، شناخت مؤلفه‌های سازنده‌ی ثبات سیاسی به مثابه مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت است. هرچه آگاهی نسبت به این عناصر بیشتر باشد، امكان حفظ و ارتقای آن نیز فراهم‌تر خواهد بود.
در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب تاریخی و واقعیات درونی و بیرونی آن، می‌توان چهار دسته از مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات سیاسی را این‌گونه دسته‌بندی كرد:
۱. مشروعیت سیاسی: امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با طرح دروس ولایت فقیه در حدود سال ۱۳۴۸ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، بنیان‌های نظریه‌ی سیاسی اسلام در دوران معاصر را مستحكم ساخت. كمتر از یك دهه پس از انتشار این نظریه، انقلاب اسلامی با رهبری داهیانه‌ی ایشان و همراهی آگاهانه‌ی مردم به پیروزی رسید و نظام سیاسیِ جمهوری اسلامی از نظریه‌ی ولایت فقیه برآمد. الگوی مردم‌سالاری دینی كه جوهره‌ی نظریه‌ی امام و نظام اسلامی بود، به‌خوبی توانست مشروعیت الهی و مردمی را در تار و پود خویش درآمیزد، به این ترتیب كه مردم‌سالاری را از متن آموزه‌های اسلام بیرون بكشد و آن را به عنوان یك ارزش بپذیرد. انسجام نظری این الگو و اقبال عملی به آن كه در چهارچوب رأی به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن پدیدار شده است، مهم‌ترین پایه‌ی ثبات سیاسی كشور را طی دهه‌های پس از آن فراهم آورده است.
۲. ساخت نظام:
۲-۱. نهادسازی: مردم‌سالاری دینی در ایران تنها در چهارچوب نظریه‌ی سیاسی یا حتی قانون اساسی محصور نماند و به‌زودی پابه‌پای نیازهای كشور، نهادهایی اسلامی-انقلابی سازگار با آن شكل گرفت. برخی از این نهادها همچون شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و ... از همان آغاز در قانون اساسی گنجیدند و برخی دیگر مانند جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... پابه‌پای نیازهای كشور و به دستور و با صلاح‌دید رهبر كبیر انقلاب پدید آمدند و در بازنگری قانون اساسی به آن افزوده شدند.
۲-۲. نهادینه‌سازی: همگام با این نهادسازی كه نشانه‌ی پویایی نظام اسلامی ایران بود، نهادینه‌سازی مردم‌سالاری دینی در عمل نیز مورد اهتمام رهبران انقلاب بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین نهاد نظامی كشور یعنی ارتش -كه حفظ آن در تداوم ثبات سیاسی كشور اهمیت فراوانی داشت- منحل نشد. پس از شكل‌گیری مجلس شورای اسلامی نیز هیچ‌گاه شاهد انحلال آن یا دوره‌ی فترت آن نبوده‌ایم؛ تا آن‌جا كه حتی درخواست دو تن از سران قوا برای تعویق برگزاری انتخابات هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز مورد پذیرش رهبر انقلاب قرار نگرفت. این در حالی است كه تاریخ معاصر ایران و جهان بارها شاهد انحلال مجالس یا دوره‌های فترت در تشكیل آنها بوده است و پارلمان به عنوان عصاره‌ی خواست ملت‌ها همواره در خطر دست‌اندازی حكومت‌های خودكامه بوده است. همچنین به غیر از دوره‌ی كوتاه سه‌ساله‌ی اول انقلاب كه سه دولت به دلیل استعفا (بازرگان)، عدم كفایت (بنی‌صدر) و شهادت (رجایی) عمر كوتاهی داشتند، دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران با سلایق مختلف و برنامه‌های گوناگون، بهنگام روی كار آمده‌اند و پس از طی دوران قانونی خویش، رسماً كنار رفته‌اند.
ثبات دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران مرهون اجرای بی‌وقفه و منظم انتخابات‌هایی پرشور بوده كه اغلب در شرایط دشوار داخلی و خارجی برگزار شده‌اند. این امر موجب شده كه نهادهای برآمده از آراء مردمی در جمهوری اسلامی فرصت لازم برای ظهور و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها خویش را داشته باشند و چرخش نخبگان و كارگزان حكومت خودبه‌خود صورت پذیرد.
تفاوت «سطح نهادینگی سیاسی» در ایران را می‌توان با یك بررسی مقایسه‌ای میان دوران جمهوری اسلامی با دوران پهلوی (پس از مشروطه) دریافت. ناپایداری دولت‌ها به‌خصوص در دوران سلطنت قاجار و پهلوی امری عادی بود و عموماً به دلیل غیر انتخابی بودن (مردمی نبودن)، تحت فشار دربار و سفارتخانه‌های بیگانه پدید می‌آمد. برای نمونه در فاصله‌ی ده‌ساله‌ی پس از نهضت مشروطه و شكل‌گیری مجلس، 38 كابینه تشكیل گردید و منحل شد. رفت‌وآمد دولت‌ها در دوران پهلوی نیز (جز در دوره‌ی نخست‌وزیری هویدا كه عنصر مطلوب دربار و سفارت آمریكا بود) حاشیه‌ی امن را از دولت‌ها گرفته بود.
۳. كارآمدی نسبی:
۳-۱. گستردگی سنجه‌ها: كارآیی نظام‌های سیاسی در تأمین مصالح عمومی همچون امنیت، عدالت، نظم، رفاه و آزادی و ... یكی از بنیادهای ثبات آنها در همه‌ی نظریه‌های سیاسی است. نكته‌ی جالب توجه در مورد جمهوری اسلامی ایران آن است كه علاوه بر این‌گونه مصالح، ارزش‌های برآمده از متن آموزه‌های اسلام نیز در شمار اهداف نظام سیاسی قرار ارند؛ ارزش‌هایی مانند دینداری و معنویت‌گرایی، تقویت و ارتقای اخلاق، استكبارستیزی، حمایت از مظلومان و مستضعفان. به این ترتیب فشار و باری كه بر دوش نظام سیاسی ایران قرار دارد، بسیار بیشتر از نظام‌های سیاسی عرفی دیگر در جهان است. در واقع جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی دغدغه‌ی آخرت و سعادت ابدی مردمان خویش را نیز علاوه بر مصالح دنیوی آنها دارد و بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی، اصولاً دنیا و آخرت را در یك رابطه‌ی طولی با یكدیگر می‌نگرد.
۳-۲. پرداخت هزینه‌ها: از سوی دیگر در تاریخ سیاسی جهان كمتر كشوری را می‌توان یافت كه برای استقلال و آزادی عمل خود این‌همه هزینه‌های بیرونی سنگین را تحمل كرده باشد؛ هزینه‌هایی مانند تحمیل جنگ، تحریم‌های مستمر و شدید اقتصادی، فشار دیپلماتیك، هجوم تبلیغاتی كه كشورهای قدرتمند تحمیل می‌كنند. در چنین شرایطی كارآمدی نظام اسلامی اگرچه در حد عالی و آرمانیِ مورد نظر اسلام نبوده است، اما از دید مردمان و ناظران منصف، نمره‌ی قابل قبولی را كسب كرده است. جمهوری اسلامی به لطف همراهی مردم توانسته است هم مشكلات و چالش‌های فراوان امنیتی و اقتصادی را از سر بگذراند و هم پیشرفت‌های چشمگیری را در عرصه‌های معنوی، علمی، فناوری، نظامی، اجتماعی و ... از خود نشان دهد. اگرچه این پیشرفت‌ها بنا به اقتضائاتی به صورت گلخانه‌ای بوده، اما می‌تواند به فرآیندهایی همیشگی و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود.
باید افزود كه نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته است با داشتن انعطاف لازم و تحلیل واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف خود، ضمن تكیه بر اصول خویش به ترمیم ساختارها و نهادهای خود نیز دست بزند. اصلاح تركیب و وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نمونه‌ای از این دگرگونی‌ها است.
۴. مشاركت سیاسی:
۴-۱. مشاركت انتخاباتی: در نظریه‌های سیاسی معمولاً انتخابات را مهم‌ترین شاخص مردم‌سالاری در نظر می‌گیرند و حد نصاب شركت مردم در این فرآیند را نشانه‌ی میزان اعتماد آنها به نظام سیاسی خود تلقی می‌كنند. برگزاری مستمر انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، شوراها و قانون اساسی كه به‌طور متوسط هر ساله یكی از آنها در كارنامه‌ی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است، می‌تواند نشانه‌ی خوبی برای كیفیت بالای مردم‌سالاری در ایران پس از انقلاب اسلامی باشد. نكته‌ی مهم نیز سطح مشاركت مردمی در این انتخابات‌ها است كه در بیشتر موارد فراتر از حد و تراز مشاركت سیاسی در دموكرات‌ترین كشورهای دنیا بوده است. برای نمونه مشاركت 85 درصدی مردم ایران در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری یك حد نصاب جدید و دور از دسترس برای جهانیان را در مشاركت سیاسی در انتخابات ترسیم نمود.
۴-۲. مشاركت غیر انتخاباتی: در الگوی مردم‌سالاری دینی تنها مجرای مشاركت مردم در امور عمومی و سیاسی، انتخابات نیست، بلكه مواردی از مشاركت غیر انتخاباتی با عناوینی همچون مناسك سیاسی و ... نیز وجود دارد. از این رو مشاركت مردم در جمهوری اسلامی ایران به انتخابات محدود نمانده و در پدیده‌های فراگیری مانند حضور در راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و برگزاری نماز جمعه نیز آشكار شده است. این نشان‌دهنده‌ی مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به نظام اسلامی است.
مردم ایران همچنین با مشاركت عملی در تصمیم‌سازی‌های كلان كشوری، پایداری شایسته‌ای در برابر هزینه‌هایی كه از بیرون بر آنها تحمیل می‌شود و نیز كاستی‌ها و آسیب‌هایی كه از درون سربرآورده‌اند، از خود نشان داده‌اند. نمونه‌‌ی امروزی و آشكار آن نیز تحمل فشارهای همه‌جانبه‌ای است كه به بهانه‌ی دستیابی به دانش و فناوری هسته‌ای بر نظام سیاسی و مردم در جمهوری اسلامی وارد می‌آورند، اما هیچ‌گاه نتوانسته است ملت ایران را از مسیر اقتدار خویش بازدارد. همچنین ضریب بالای مدارا در برابر جلوه‌های ناپسند ناكارآمدی برخی نهادها و برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد كه مردم ما آگاهانه یك راه روشن را برای پیشرفت خویش برگزیده‌اند و ضمن پایداری بر اهداف خویش، هوشمندانه در پی اصلاح ضعف‌ها و جبران كاستی‌های خود هستند.
از آن‌جا كه نظام سیاسی ایران متعهد به تحقق اهداف و احكام اسلامی است، این نكته اهمیت فراوانی دارد كه ضمن تبیین شاخص‌های بومی نقد، هرگونه حركت منتقدانه و اقدام اصلاح‌‌گرانه در چهارچوب آن صورت پذیرد. به هر روی، گستردگی و فراوانی مشاركت انتخاباتی و غیر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش مردمی كارآمدی نظام سیاسی و ثبات آن تلقی گردد.
البته باید به دو نكته‌ی دیگر نیز توجه كرد: نخست این‌كه مجموعه مؤلفه‌های پیش‌گفته اثر متقابل بر هم دارند و هم‌افزای هم هستند. دیگر این‌كه چنین مواردی به‌نوبه‌ی خود از نتایج ثبات سیاسی نیز شمرده می‌شوند. بنا بر آن‌چه در این نوشتار به آن اشاره رفت، به نظر می‌رسد كه پایه‌های ثبات سیاسی به‌خوبی در تار و پود مردم‌سالاری دینی تنیده و نهادینه شده و مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت كشور را فراهم آورده است. توجه و تذكر آگاهانه نسبت به این مقوله می‌تواند سرمایه‌ی مناسبی برای تحرك بیشتر كشور در مسیر پیشرفت را موجب شود؛ سرمایه‌ای كه نگهداری و كاربرد مناسب آن همانا رسالت تاریخی مردم و مسئولان ایران برای رسیدن به افق‌های روشن پیش رو است.
منبع : khamenei.ir
در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب تاریخی و واقعیات درونی و بیرونی آن، می‌توان چهار دسته از مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات سیاسی را این‌گونه دسته‌بندی كرد:
۱. مشروعیت سیاسی: امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با طرح دروس ولایت فقیه در حدود سال ۱۳۴۸ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، بنیان‌های نظریه‌ی سیاسی اسلام در دوران معاصر را مستحكم ساخت. كمتر از یك دهه پس از انتشار این نظریه، انقلاب اسلامی با رهبری داهیانه‌ی ایشان و همراهی آگاهانه‌ی مردم به پیروزی رسید و نظام سیاسیِ جمهوری اسلامی از نظریه‌ی ولایت فقیه برآمد. الگوی مردم‌سالاری دینی كه جوهره‌ی نظریه‌ی امام و نظام اسلامی بود، به‌خوبی توانست مشروعیت الهی و مردمی را در تار و پود خویش درآمیزد، به این ترتیب كه مردم‌سالاری را از متن آموزه‌های اسلام بیرون بكشد و آن را به عنوان یك ارزش بپذیرد. انسجام نظری این الگو و اقبال عملی به آن كه در چهارچوب رأی به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن پدیدار شده است، مهم‌ترین پایه‌ی ثبات سیاسی كشور را طی دهه‌های پس از آن فراهم آورده است.
۲. ساخت نظام:
۲-۱. نهادسازی: مردم‌سالاری دینی در ایران تنها در چهارچوب نظریه‌ی سیاسی یا حتی قانون اساسی محصور نماند و به‌زودی پابه‌پای نیازهای كشور، نهادهایی اسلامی-انقلابی سازگار با آن شكل گرفت. برخی از این نهادها همچون شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و ... از همان آغاز در قانون اساسی گنجیدند و برخی دیگر مانند جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... پابه‌پای نیازهای كشور و به دستور و با صلاح‌دید رهبر كبیر انقلاب پدید آمدند و در بازنگری قانون اساسی به آن افزوده شدند.
۲-۲. نهادینه‌سازی: همگام با این نهادسازی كه نشانه‌ی پویایی نظام اسلامی ایران بود، نهادینه‌سازی مردم‌سالاری دینی در عمل نیز مورد اهتمام رهبران انقلاب بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین نهاد نظامی كشور یعنی ارتش -كه حفظ آن در تداوم ثبات سیاسی كشور اهمیت فراوانی داشت- منحل نشد. پس از شكل‌گیری مجلس شورای اسلامی نیز هیچ‌گاه شاهد انحلال آن یا دوره‌ی فترت آن نبوده‌ایم؛ تا آن‌جا كه حتی درخواست دو تن از سران قوا برای تعویق برگزاری انتخابات هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز مورد پذیرش رهبر انقلاب قرار نگرفت. این در حالی است كه تاریخ معاصر ایران و جهان بارها شاهد انحلال مجالس یا دوره‌های فترت در تشكیل آنها بوده است و پارلمان به عنوان عصاره‌ی خواست ملت‌ها همواره در خطر دست‌اندازی حكومت‌های خودكامه بوده است. همچنین به غیر از دوره‌ی كوتاه سه‌ساله‌ی اول انقلاب كه سه دولت به دلیل استعفا (بازرگان)، عدم كفایت (بنی‌صدر) و شهادت (رجایی) عمر كوتاهی داشتند، دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران با سلایق مختلف و برنامه‌های گوناگون، بهنگام روی كار آمده‌اند و پس از طی دوران قانونی خویش، رسماً كنار رفته‌اند.
ثبات دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران مرهون اجرای بی‌وقفه و منظم انتخابات‌هایی پرشور بوده كه اغلب در شرایط دشوار داخلی و خارجی برگزار شده‌اند. این امر موجب شده كه نهادهای برآمده از آراء مردمی در جمهوری اسلامی فرصت لازم برای ظهور و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها خویش را داشته باشند و چرخش نخبگان و كارگزان حكومت خودبه‌خود صورت پذیرد.
تفاوت «سطح نهادینگی سیاسی» در ایران را می‌توان با یك بررسی مقایسه‌ای میان دوران جمهوری اسلامی با دوران پهلوی (پس از مشروطه) دریافت. ناپایداری دولت‌ها به‌خصوص در دوران سلطنت قاجار و پهلوی امری عادی بود و عموماً به دلیل غیر انتخابی بودن (مردمی نبودن)، تحت فشار دربار و سفارتخانه‌های بیگانه پدید می‌آمد. برای نمونه در فاصله‌ی ده‌ساله‌ی پس از نهضت مشروطه و شكل‌گیری مجلس، 38 كابینه تشكیل گردید و منحل شد. رفت‌وآمد دولت‌ها در دوران پهلوی نیز (جز در دوره‌ی نخست‌وزیری هویدا كه عنصر مطلوب دربار و سفارت آمریكا بود) حاشیه‌ی امن را از دولت‌ها گرفته بود.
۳. كارآمدی نسبی:
۳-۱. گستردگی سنجه‌ها: كارآیی نظام‌های سیاسی در تأمین مصالح عمومی همچون امنیت، عدالت، نظم، رفاه و آزادی و ... یكی از بنیادهای ثبات آنها در همه‌ی نظریه‌های سیاسی است. نكته‌ی جالب توجه در مورد جمهوری اسلامی ایران آن است كه علاوه بر این‌گونه مصالح، ارزش‌های برآمده از متن آموزه‌های اسلام نیز در شمار اهداف نظام سیاسی قرار ارند؛ ارزش‌هایی مانند دینداری و معنویت‌گرایی، تقویت و ارتقای اخلاق، استكبارستیزی، حمایت از مظلومان و مستضعفان. به این ترتیب فشار و باری كه بر دوش نظام سیاسی ایران قرار دارد، بسیار بیشتر از نظام‌های سیاسی عرفی دیگر در جهان است. در واقع جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی دغدغه‌ی آخرت و سعادت ابدی مردمان خویش را نیز علاوه بر مصالح دنیوی آنها دارد و بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی، اصولاً دنیا و آخرت را در یك رابطه‌ی طولی با یكدیگر می‌نگرد.
۳-۲. پرداخت هزینه‌ها: از سوی دیگر در تاریخ سیاسی جهان كمتر كشوری را می‌توان یافت كه برای استقلال و آزادی عمل خود این‌همه هزینه‌های بیرونی سنگین را تحمل كرده باشد؛ هزینه‌هایی مانند تحمیل جنگ، تحریم‌های مستمر و شدید اقتصادی، فشار دیپلماتیك، هجوم تبلیغاتی كه كشورهای قدرتمند تحمیل می‌كنند. در چنین شرایطی كارآمدی نظام اسلامی اگرچه در حد عالی و آرمانیِ مورد نظر اسلام نبوده است، اما از دید مردمان و ناظران منصف، نمره‌ی قابل قبولی را كسب كرده است. جمهوری اسلامی به لطف همراهی مردم توانسته است هم مشكلات و چالش‌های فراوان امنیتی و اقتصادی را از سر بگذراند و هم پیشرفت‌های چشمگیری را در عرصه‌های معنوی، علمی، فناوری، نظامی، اجتماعی و ... از خود نشان دهد. اگرچه این پیشرفت‌ها بنا به اقتضائاتی به صورت گلخانه‌ای بوده، اما می‌تواند به فرآیندهایی همیشگی و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود.
باید افزود كه نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته است با داشتن انعطاف لازم و تحلیل واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف خود، ضمن تكیه بر اصول خویش به ترمیم ساختارها و نهادهای خود نیز دست بزند. اصلاح تركیب و وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نمونه‌ای از این دگرگونی‌ها است.
۴. مشاركت سیاسی:
۴-۱. مشاركت انتخاباتی: در نظریه‌های سیاسی معمولاً انتخابات را مهم‌ترین شاخص مردم‌سالاری در نظر می‌گیرند و حد نصاب شركت مردم در این فرآیند را نشانه‌ی میزان اعتماد آنها به نظام سیاسی خود تلقی می‌كنند. برگزاری مستمر انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، شوراها و قانون اساسی كه به‌طور متوسط هر ساله یكی از آنها در كارنامه‌ی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است، می‌تواند نشانه‌ی خوبی برای كیفیت بالای مردم‌سالاری در ایران پس از انقلاب اسلامی باشد. نكته‌ی مهم نیز سطح مشاركت مردمی در این انتخابات‌ها است كه در بیشتر موارد فراتر از حد و تراز مشاركت سیاسی در دموكرات‌ترین كشورهای دنیا بوده است. برای نمونه مشاركت 85 درصدی مردم ایران در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری یك حد نصاب جدید و دور از دسترس برای جهانیان را در مشاركت سیاسی در انتخابات ترسیم نمود.
۴-۲. مشاركت غیر انتخاباتی: در الگوی مردم‌سالاری دینی تنها مجرای مشاركت مردم در امور عمومی و سیاسی، انتخابات نیست، بلكه مواردی از مشاركت غیر انتخاباتی با عناوینی همچون مناسك سیاسی و ... نیز وجود دارد. از این رو مشاركت مردم در جمهوری اسلامی ایران به انتخابات محدود نمانده و در پدیده‌های فراگیری مانند حضور در راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و برگزاری نماز جمعه نیز آشكار شده است. این نشان‌دهنده‌ی مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به نظام اسلامی است.
مردم ایران همچنین با مشاركت عملی در تصمیم‌سازی‌های كلان كشوری، پایداری شایسته‌ای در برابر هزینه‌هایی كه از بیرون بر آنها تحمیل می‌شود و نیز كاستی‌ها و آسیب‌هایی كه از درون سربرآورده‌اند، از خود نشان داده‌اند. نمونه‌‌ی امروزی و آشكار آن نیز تحمل فشارهای همه‌جانبه‌ای است كه به بهانه‌ی دستیابی به دانش و فناوری هسته‌ای بر نظام سیاسی و مردم در جمهوری اسلامی وارد می‌آورند، اما هیچ‌گاه نتوانسته است ملت ایران را از مسیر اقتدار خویش بازدارد. همچنین ضریب بالای مدارا در برابر جلوه‌های ناپسند ناكارآمدی برخی نهادها و برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد كه مردم ما آگاهانه یك راه روشن را برای پیشرفت خویش برگزیده‌اند و ضمن پایداری بر اهداف خویش، هوشمندانه در پی اصلاح ضعف‌ها و جبران كاستی‌های خود هستند.
از آن‌جا كه نظام سیاسی ایران متعهد به تحقق اهداف و احكام اسلامی است، این نكته اهمیت فراوانی دارد كه ضمن تبیین شاخص‌های بومی نقد، هرگونه حركت منتقدانه و اقدام اصلاح‌‌گرانه در چهارچوب آن صورت پذیرد. به هر روی، گستردگی و فراوانی مشاركت انتخاباتی و غیر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش مردمی كارآمدی نظام سیاسی و ثبات آن تلقی گردد.
البته باید به دو نكته‌ی دیگر نیز توجه كرد: نخست این‌كه مجموعه مؤلفه‌های پیش‌گفته اثر متقابل بر هم دارند و هم‌افزای هم هستند. دیگر این‌كه چنین مواردی به‌نوبه‌ی خود از نتایج ثبات سیاسی نیز شمرده می‌شوند. بنا بر آن‌چه در این نوشتار به آن اشاره رفت، به نظر می‌رسد كه پایه‌های ثبات سیاسی به‌خوبی در تار و پود مردم‌سالاری دینی تنیده و نهادینه شده و مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت كشور را فراهم آورده است. توجه و تذكر آگاهانه نسبت به این مقوله می‌تواند سرمایه‌ی مناسبی برای تحرك بیشتر كشور در مسیر پیشرفت را موجب شود؛ سرمایه‌ای كه نگهداری و كاربرد مناسب آن همانا رسالت تاریخی مردم و مسئولان ایران برای رسیدن به افق‌های روشن پیش رو است.
منبع : khamenei.ir
