به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاين، خبرآنلاين، عباسعلي نوار در گفت وگو با هفه نامه يالثارات درباره پرداخت پاداش هاي کلان به مديران دولتي، افزود: اين چالش ها حاصل شکاف هايي است که ما در برابر قانون داريم.
وي با اشاره به قانون «وجوه اداره شده»، ادامه داد:تاکنون کسي به آن قانون ورود پيدا نکرده است. يعني وقتي از محل بودجه دولتي، مبلغي در اختيار سازمان ها و شرکت هاي دولتي قرار مي گيرد، فورا و بدون حساب و کتاب آن را هزينه قطعي فرض مي کنند.
نورا درباره «هزينه قطعي»، خاطرنشان کرد: هزينه قطعي به اين مفهوم است که اين پول از خزانه خرج شده محسوب مي شود وديگر کسي هزينه کرد ان را مورد بررسي قرار نمي دهد. معضل ديگر بحث هيات مديره هاست، به اين مفهوم که طبق ماده 134 قانون تجارت تعيين پاداشها بايد به تصويب هيات مديره برسد، حال آنکه برخي مديران که پاداش دريافت مي کنند، خودشان عضو هيات مديره هستند و در برخي موارد اين افراد عضو چند هيات مديره در چند شرکت هستند.
وي با اشاره به اقدام مجلس براي رسيدگي به وجوه اداره شده، افزود: متاسفانه دولت در کميسيون تلفيق با مقاومت سرسختانه دولت مواجه هستيم. با اين وجود اميدواريم که در صحن علني موفق به تصويب قانوني شويم که از اين به بعد ديوان محاسبات حق رسيدگي به نحوه هزينه کرد وجوه اداره شده را هم داشته باشد.