به گزارش مشرق ،خوشبختانه اين كاهش عمدتاً مربوط به اولويت دهم وارداتي (كالاهاي لوكس و غير ضروري) است كه با متوسط 64 درصد كاهش در هر ماه از 5/3 ميليارد دلار در شش ماهه اول سال 1390 به 2/1 ميليارد دلار در شش ماهه اول سال جاري رسيده است. بيشترين ميزان افزايش واردات نيز مربوط به كالاهاي اساسي غذايي است كه با 33 درصد افزايش از 4‌ميليارد دلار در شش ماهه اول سال گذشته به عدد 1/5 ميليارد دلار بالغ شده است.

 دستيابي به اين موفقيت بزرگ در حوزه تأمين كالاهاي مورد نيازكشور و حذف اقلام غير ضروري يكي از شعارهاي محوري وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است كه قطعاً بدون برنامه‌ريزي دقيق و هماهنگي پويا و روزمره بين دستگاه‌هاي متولي واردات كشور امكان پذير نبود. هدف از اين نوشتار تدوين دستاوردها و برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت طي شش ماهه اول سال جاري در حوزه واردات است.

 از ابتداي سال جاري پيش‌فرض ثبت سفارش، معامله بانكي و غير بانكي بود. معامله بانكي زير مجموعه‌اي داشت كه متقاضيان اگر از سيستم بانكي، صندوق توسعه‌ملي، وام بانك توسعه اسلامي يا... بود به شيوه معامله بانكي ارز منتقل مي‌شد.اگر هم نوع معامله غير بانكي بود يعني واردات كالاي آنها از محل صادرات (اظهارنامه صادراتي)، از محل بند 9 ماده 38 آئين‌نامه اجرايي (فهرست وزارت بازرگاني)، ماده 16 قانون نوسازي صنايع (پروانه توليد يا جواز تأسيس) واردات به شيوه بدون انتقال ارز صورت مي‌گرفت.

با اين وجود در اين نظام وارداتي، ارز سيستم بانكي يك سيستم جاري بود و متقاضي اگر مي‌توانست ارز خود را جابه‌جا كند، حتماً به سيستم بانكي مراجعه نمي‌كرد. سرعت بسيار بالاي ورود كالا و كاهش در تعداد اسناد لازم براي واردات سيستم غير بانكي، نقل و انتقال ارز را بسيار جذاب نموده بود. در دو ماهه اول سال جاري، اين سيستم در شرايطي كار مي‌كرد كه فاصله ارز بازار و بانك مركزي زياد نبود.

 در دو ماهه اول سال متوسط قيمت ارز بازار برابر هزار و 776 تومان بود كه در مقايسه با ارز هزار و 226 تومان بانكي فاصله 550 توماني دارد. اين فاصله هرچند قابل توجه است اما با توجه به رويه‌هاي بوروكراتيك دولتي و هزينه‌ها و كارمزدهاي مترتب بر آن چنين نتيجه‌گيري شد كه كماكان كالاها با اولويت بندي يكسان به كشور وارد شوند. يك ويژگي مثبت اين سيستم كه در سنوات گذشته تا دو ماهه اول سال جاري ادامه داشته است، ارزشمند بودن معامله غير بانكي نسبت به بانكي است.

شيوه‌هاي غير بانكي ضمن تشويق صادرات به دستگاه‌ها قابليت سياستگذاري خوبي مي‌دادند. مثلاً در بند 9 كالاهايي بودند كه وزارت بازرگاني با اختيارات خود به دلايل تنظيم بازاري و جلوگيري از قاچاق مي‌توانست با سرعت بيشتري وارد كند. مثلاً ميوه‌هاي شب عيد در بند 9 يا بحران برنج از جمله اين اقدامات به‌شمار مي‌روند.

يا ماده 16 قانون نوسازي صنايع اختياري بود كه قانون بالادستي به جواز تأسيس يا پروانه‌هاي وزارت صنايع داده بود كه واحد توليدي، تجهيزات و ماشين‌آلات خود را به سرعت خارج از سيستم بانكي تأمين كند، اما به‌تدريج در نتيجه افزايش مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار جذابيت سيستم غيربانكي را كم كرد و به تدريج براي رفع مشكلات تنظيم بازاري و حمايتي از شبكه بانكي استفاده شد.

 در اين مقطع با توجه به شرايط تحريم و فاصله نرخ ارز بازار از نرخ بانكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحي «نظام اولويت‌بندي ايستاي وارداتي» نمود. در اين نظام به تدريج واژه «ارز مرجع» به دليل فاصله گرفتن ارز بازار از ارز بانكي جايگاه خود را در ادبيات تجاري كشور باز كرد. ايجاد اين نظام تقريباً براساس هيچ تكليفي نبود اما با توجه به شنيده‌هاي بازار ارز و اختلاف ارز بازار از فروش بانكي و در يك اقدام پيش‌دستانه بخشي از واردات مشمول استفاده از شيوه معامله غير بانكي و بخشي ديگر مشمول استفاده از ارز بانكي شدند. در آن مقطع، 85 درصد اقلام اولويت ‌اول را مواد واسطه‌اي و سرمايه‌اي و 15 درصد را اقلام مصرفي تشكيل مي‌دادند.

 همچنين نزديك به 60‌ درصد اقلام گروه مشمول ارز غير بانكي را اقلام مصرفي تشكيل مي‌دادند. در اين مقطع بود كه پيرو رويه‌هاي قبلي واردات كشور كماكان برخي اقلام مانند خودرو و موبايل مشمول ارز مرجع شدند. در آن مقطع خودرو يك كالاي تنظيم بازاري شناخته مي‌شد به‌گونه‌اي كه حسب شرايط آن زمان جلسات متعددي بابت تنظيم بازار خودرو برگزار شده بود و با توجه به تمديد نشدن ضوابط فني و نمايندگي‌هاي خودرو در نتيجه شرايط تحريم، قيمت‌هاي خودرو بالا مي‌رفت.

با توجه به اين‌كه قيمت خودرو عامل يك شاخص بازاري مهم در جهت هدايت قيمت ساير كالاها شناخته مي‌شد، كماكان تصميم بر آن شده بود كه به اين كالا ارز بانكي اختصاص داده شود. ذكر اين نكته ضروري است كه مباحث حال حاضر در رسانه‌هاي عمومي دال بر تعلق ارز مرجع به كالاهايي مانند خودرو به هيچ‌عنوان ربطي به نظام فعلي واردات نداشته و حسب ضرورت‌هاي تنظيم بازاري سه ماهه اول سال جاري، به آن مقطع باز مي‌گردد كه اين كالاها نيز در نظام بعدي مديريت واردات، يعني «نظام اولويت‌بندي منعطف وارداتي» از فهرست شمول ارز مرجع خارج شدند، البته در فهرست ارز مرجع در همان زمان عمده اقلام غير ضروري در فهرست خروج از اولويت ارز مرجع قرار گرفتند (مانند اسباب‌بازي).

 يكي از مشكلات اساسي نظام اولويت‌بندي ايستاي وارداتي، آن بود كه شبكه بانكي در خصوص واردكنندگان اقلام لوكس و غير ضروري ارز لازم را براي واردات آنها حتي با سرعت و اولويت بيشتري نسبت به برخي اقلام اساسي در اختيار واردكننده قرار مي‌داد. مشكل اينجا بود كه در اين نظام توسط شبكه بانكي اهم و في‌الاهم نمي‌شد و مشخص نبود كه در خصوص كدام رديف بايد زودتر از ديگري اقدام مي‌شد. كالاي اساسي همان ميزان مهم بود كه خودرو اهميت داشت و بانك‌هاي عامل از اين فرصت بهره‌ مي‌گرفتند و به افراد متقاضي خودرو به عنوان يك كالاي لوكس كه حساب ريالي خوبي داشتند ارز مرجع مي‌دادند.

 همچنين در كنار فاصله محسوس نرخ ارز بانكي و بازار، يكي از دلايل ديگر كنار گذاردن نظام ايستا و حركت به سمت نظام منعطف جديد، طرح مباحثي چون پيمان سپاري بود كه كليد آن دركارگروه ساماندهي ارز زده شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعي داشت در مقابل تجربه تلخ تاريخي، پيمان سپاري نظام وارداتي مؤثرتري را معرفي كند.

 با تأكيدات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رفع ناكارآمدي نظام طراحي شده، نظام جديد اولويت‌بندي منعطف واردات از تاريخ 17/4/1391 راه‌اندازي شد كه اولويت‌هاي دهگانه را در بر مي‌گرفت. تشديد فاصله نرخ بانكي از نرخ بازار و كمبود منابع ارزي از ديگر دلايل حركت به سمت نظام مديريت واردات جديد بود. در اولويت‌هاي دهگانه نظرات دفاتر تخصصي بخش صنعت، سازمان حمايت، بازرگاني داخلي و وزارت بهداشت به طور جامع و دقيق‌تر نسبت به اولويت‌بندي‌هاي اوليه گرفته شد. نهايتاً 1784 رديف تعرفه در اولويت يك تا 5 و 5312 رديف در اولويت 6 تا 10 جاي گرفتند. نقطه تمايز ويژه اين نظام نسبت به نظام پيشين انعطاف پذيري تخصيص ارز مرجع با توجه به توانمندي‌هاي تأمين ارز بانك مركزي بود.

 مقرر شد بانك مركزي و وزارت صنعت با هماهنگي تعداد اولويت‌هاي مشمول دريافت ارز مرجع را مشخص كنند. در گام اول مبتني بر عملكرد سال 1390 پنج اولويت بالا 30‌ميليارد دلار و پنج اولويت پائين نيز 30‌ ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه با توجه به انعطاف تخصيص نسبت به منابع بانك مركزي بتدريج اولويت‌هاي كمتري مشمول ارز بانكي شدند.

اين نظام همزمان شد با فاصله شديد نرخ ارز بازار و نرخ بانكي كه در مقطعي به بيش از هزار و 500 تومان مي‌رسيد. افزايش شديد نرخ بازار در كنار منابع محدود بانك مركزي منجر به آن شد كه در تاريخ 4/7/1391 وزارت بازرگاني شيوه جديدي از تنظيم اولويت‌هاي وارداتي را در پيش بگيرد كه «نظام غربالگري پوياي واردات» بود.

در اين نظام ضمن تخصيص ارز مرجع به اولويت‌هاي اول و دوم و بازبيني اقلام لوكس و غير ضروري و ايجاد محدوديت و شروط مختلف در قبال واردات برخي اقلام جديد، پويايي‌‌هايي از بابت تنظيم سياست‌هاي تجاري برمبناي اولويت‌بندي و ايجاد مكانيزم‌هاي مكمل جلوگيري از قاچاق به خارج براي اولويت‌هاي ارز مرجع و قاچاق به داخل براي اولويت‌هاي 9 و 10 به نظام وارداتي افزوده شد. علاوه بر اين سازوكار اجرايي جديدي تحت عنوان «مركز مبادلات ارزي» به نظام وارداتي افزوده شد.

 نتيجه اين تحولات سياستگذاري را امروز بخوبي در نماگرهاي درگاه بانك مركزي مي‌توان مشاهده كرد. در حال حاضر سهم 56 درصدي اقلام لوكس و غيرضروري در گشايش اعتبارات بانك مركزي به 2 درصد كاهش پيدا كرده و سهم كالاهاي اساسي و ضروري از منابع ارزي بانكي به 76 درصد ارتقا يافته است. قطعاً سازوكار مركز مبادلات ارزي در كنار مزيت‌هاي فراوان برخي ايرادات را نيز با خود به همراه دارد. خوشبختانه اين ايرادات امروزه در بدنه كارشناسي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي شناسايي شده است.

قطعاً تحقق آرزوي ديرينه دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي مبني بر حذف اقلام لوكس و غير ضروري از سبد وارداتي كشور يكي از نمادهاي تبديل تحريم‌هاي بين‌المللي به فرصت‌هاي اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي است كه اميد آن مي‌رود با رفع پاره‌اي اشكالات موجود، شاهد آن باشيم كه در نيمه دوم سال جاري نمادهاي اينچنيني بروز و ظهور بيشتري بيابند. منبع:روزنامه ایران