به گزارش مشرق ،عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با فارس، در مورد طرح برخی از نمایندگان برای تعیین تکلیف مازاد درآمد دولت از محل فروش ارز به نرخ روز گفت: در قانون بودجه و برنامه پنجم توسعه اسمی از عدد و رقم قیمت ارز برده نمی‌شود و نه قیمت نفت و نه قیمت ارز در آن مشخص نمی‌شود.
وی افزود: آنچه در بودجه مشخص می‌شود، این است که یک نرخ پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفته می‌شود،مثلا هر بشکه نفت 85 دلار پیش‌بینی می‌شود که به فروش برسد و با توجه به تولید روزانه 2 میلیون بشکه فروش نفت درآمدی برای دولت در سال پیش‌بینی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: قیمت ارز و نفت را به هیچ وجه مجلس تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت هر بشکه نفت بر اساس معیار فوب خلیج فارس (تحویل نفت روی عرشه کشتی در خلیج فارس) به صورت روزانه تعیین می‌شود، همچنین قیمت دلار نیز بر اثر نوسان بازار و عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
وی گفت: مجلس برای حساب و کتاب بودجه فرض می‌کند، قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و درآمد حاصل از آن بر مبنای تولید روزانه فلان عدد در سال می‌شود و برای محاسبه ریالی معادل این درآمد ارزی در نظر گرفته می‌شود که نرخ مرجعی که دولت برای دلار تعیین می‌کند، مثلا عدد 1226 تومان باشد، اما نرخ واقعی نفت و نرخ واقعی دلار در بازار بر اساس نوسان‌ها و قیمت روز تعیین می‌شود.
یوسفیان افزود: همچنین پیش‌بینی شده، مازاد درآمد ارزی قبلا در حساب ذخیره ارزی و الان در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
نماینده آمل در مجلس تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم در مورد نرخ ارز فقط عبارت «شناور مدیریت شده» ذکر شده است که یعنی قیمت آن تابعی از نرخ روز بازار باشد، اما به صورت مدیریت شده اعمال شود.
یوسفیان افزود: اگر قرار است دولت قانون را اجرا کند، همین قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 91 کافی است و اگر قرار است نمایندگان طرح جدیدی ارائه کنند که درآمدهای مازاد ارزی تعیین تکلیف شود، اما بنای دولت اجرا نکردن قانون باشد، دولت طرح جدید را هم اجرا نمی‌کند، پس بنابراین طرح جدید نمایندگان برای تعیین تکلیف مازاد درآمد از محل نوسان نرخ ارز تحصیل حاصل و کار بیهوده است.
وی افزود: نگرانی برخی از نمایندگان این است که مازاد درآمد دولت از محل نوسان نرخ ارز در یک جای دیگر از قانون خرج شود، بنابراین طرح دوفوریتی تعیین تکلیف مازاد درآمد بودجه از محل نوسان ارز را ارائه کردند، اما می‌گویم اگر دولت قانون برنامه پنجم در مورد تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده را اجرا نکند، این طرح جدید را هم اجرا نخواهد کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اینکه آیا نباید همه درآمدها و هزینه‌های دولت بر اساس قانون و از طریق خزانه باشد، گفت: اصل 52 قانون اساسی اذعان دارد، تمام درآمدهای دولت به حساب غیرقابل برداشتی به نام خزانه واریز شود که برداشت از آن امکان ندارد، مگر اینکه به موجب قانون -که همان قوانین بودجه سالانه است- برداشت شود.
*تهاتر نفت و کالا خلاف قانون اساسی است
وی تأکید کرد: معاملاتی که به صورت تهاتری در این سالها انجام می‌شود و نفت خام صادر و به جای درآمد آن مثلا پوشاک و یا کالا از چین وارد می‌شود هم یک نوع خلاف قانون اساسی است، چون باید همه درآمدها از جمله فروش نفت ابتدا وارد خزانه شود و هرگونه استفاده از منابع خزانه کشور بر اساس قانون باشد.
یوسفیان ملا گفت: در قانون اساسی مطلبی به نام معاملات تهاتری یا معاملات پایاپای کالا به کالا وجود ندارد و باید همه درآمدها وارد خزانه در یک حساب غیرقابل برداشت شده و هرگونه برداشت از آن بر اساس قانون بودجه باشد.
یوسفیان در مورد اینکه تکلیف درآمد اضافه دولت بالاخره چه می‌شود، گفت: بر اساس قانون مابه‌التفاوت قیمت نفت و دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و اکنون باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که 23 درصد از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
وی افزود: آنچه در بودجه مشخص می‌شود، این است که یک نرخ پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفته می‌شود،مثلا هر بشکه نفت 85 دلار پیش‌بینی می‌شود که به فروش برسد و با توجه به تولید روزانه 2 میلیون بشکه فروش نفت درآمدی برای دولت در سال پیش‌بینی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: قیمت ارز و نفت را به هیچ وجه مجلس تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت هر بشکه نفت بر اساس معیار فوب خلیج فارس (تحویل نفت روی عرشه کشتی در خلیج فارس) به صورت روزانه تعیین می‌شود، همچنین قیمت دلار نیز بر اثر نوسان بازار و عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
وی گفت: مجلس برای حساب و کتاب بودجه فرض می‌کند، قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و درآمد حاصل از آن بر مبنای تولید روزانه فلان عدد در سال می‌شود و برای محاسبه ریالی معادل این درآمد ارزی در نظر گرفته می‌شود که نرخ مرجعی که دولت برای دلار تعیین می‌کند، مثلا عدد 1226 تومان باشد، اما نرخ واقعی نفت و نرخ واقعی دلار در بازار بر اساس نوسان‌ها و قیمت روز تعیین می‌شود.
یوسفیان افزود: همچنین پیش‌بینی شده، مازاد درآمد ارزی قبلا در حساب ذخیره ارزی و الان در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
نماینده آمل در مجلس تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم در مورد نرخ ارز فقط عبارت «شناور مدیریت شده» ذکر شده است که یعنی قیمت آن تابعی از نرخ روز بازار باشد، اما به صورت مدیریت شده اعمال شود.
یوسفیان افزود: اگر قرار است دولت قانون را اجرا کند، همین قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 91 کافی است و اگر قرار است نمایندگان طرح جدیدی ارائه کنند که درآمدهای مازاد ارزی تعیین تکلیف شود، اما بنای دولت اجرا نکردن قانون باشد، دولت طرح جدید را هم اجرا نمی‌کند، پس بنابراین طرح جدید نمایندگان برای تعیین تکلیف مازاد درآمد از محل نوسان نرخ ارز تحصیل حاصل و کار بیهوده است.
وی افزود: نگرانی برخی از نمایندگان این است که مازاد درآمد دولت از محل نوسان نرخ ارز در یک جای دیگر از قانون خرج شود، بنابراین طرح دوفوریتی تعیین تکلیف مازاد درآمد بودجه از محل نوسان ارز را ارائه کردند، اما می‌گویم اگر دولت قانون برنامه پنجم در مورد تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده را اجرا نکند، این طرح جدید را هم اجرا نخواهد کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اینکه آیا نباید همه درآمدها و هزینه‌های دولت بر اساس قانون و از طریق خزانه باشد، گفت: اصل 52 قانون اساسی اذعان دارد، تمام درآمدهای دولت به حساب غیرقابل برداشتی به نام خزانه واریز شود که برداشت از آن امکان ندارد، مگر اینکه به موجب قانون -که همان قوانین بودجه سالانه است- برداشت شود.
*تهاتر نفت و کالا خلاف قانون اساسی است
وی تأکید کرد: معاملاتی که به صورت تهاتری در این سالها انجام می‌شود و نفت خام صادر و به جای درآمد آن مثلا پوشاک و یا کالا از چین وارد می‌شود هم یک نوع خلاف قانون اساسی است، چون باید همه درآمدها از جمله فروش نفت ابتدا وارد خزانه شود و هرگونه استفاده از منابع خزانه کشور بر اساس قانون باشد.
یوسفیان ملا گفت: در قانون اساسی مطلبی به نام معاملات تهاتری یا معاملات پایاپای کالا به کالا وجود ندارد و باید همه درآمدها وارد خزانه در یک حساب غیرقابل برداشت شده و هرگونه برداشت از آن بر اساس قانون بودجه باشد.
یوسفیان در مورد اینکه تکلیف درآمد اضافه دولت بالاخره چه می‌شود، گفت: بر اساس قانون مابه‌التفاوت قیمت نفت و دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و اکنون باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که 23 درصد از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
