مهم ترین ادله اثبات دعوا، اقرار است. یعنی فردی خبری را بیان می‌کند که به ضرر خودش است. اقرار در امور مدنی و کیفری، شباهت‌ها و تفاوت‌های زیادی با هم دارند. از آن جایی که قانون آن را به عنوان اصلی‌ترین ادله اثبات دعوی در نظر گرفته است، شرایط صحت، اعتبار و تعداد آن در امور مختلف را به تفصیل بیان کرده است. که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

اقرار به چه معنا است

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را این‌گونه تعریف می‌کند: "اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود." و طبق ماده ۱۲۷۵: "هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود." همچنین ماده ۱۲۷۷ بیان می‌کند: "انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه اقرارکننده ادعا کند اقرار او فاسد، اشتباه یا غلط بوده." ماده ۱۲۷۸ نیز می‌گوید: "اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست."

اقرار می‌تواند در امور مدنی یا کیفری صورت گیرد. اقرار در امور مدنی به تعهدات و معاملات مربوط می‌شود، مانند اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است. اقرار در امور کیفری به اعتراف به ارتکاب جرم مربوط است، مانند اعتراف به قتل یا سرقت.

اثر اقرار در امور مدنی و کیفری

اقرار مدنی و کیفری تفاوت‌های مهمی دارند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. در اقرار مدنی، از دست رفتن مال و حقوق مالی مطرح است، اما در اقرار کیفری، آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان فرد در معرض خطر قرار می‌گیرد.

این تفاوت اساسی باعث شده که برخی به اشتباه فکر کنند همان‌طور که با اقرار بدهکار به بدهی، دعوی به نفع خواهان تمام می‌شود، در پرونده کیفری نیز با اقرار متهم، همه چیز تمام شده و نیاز به بررسی بیشتر نیست.

در حالی که شاید برخی شرایط صحت اقرار در هر دو مشترک باشد، اما تفاوت در موضوع اقرار است. لذا باید این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را به دقت بررسی کرد.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

مهم‌ترین عواملی که میان اقرار مدنی و اقرار کیفری مشترک است، به شرح زیر می‌باشد:

بلوغ

براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، پسران در ۱۵ سال و دختران در ۹ سال تمام قمری به سن بلوغ می‌رسند. تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این تعریف را پذیرفته است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» همچنین، تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، «اطفال» را با همین تعریف، از مسئولیت کیفری معاف کرده است.

بنابراین، اقرار پسری که ۱۵ سال و دختری که ۹ سال تمام قمری دارند، به جرایمی مانند قتل یا زنا معتبر و نافذ است. با این حال، طبق قانون رشد متعاملین، این افراد تا ۱۸ سالگی نمی‌توانند به‌طور مستقل معاملات مالی انجام دهند و دختران تا ۱۳ سالگی بدون مجوز دادگاه حق ازدواج ندارند.

عقل

قوانین ما به عوارض جنون اشاره دارند بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهند. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، جنون هنگام ارتکاب جرم در هر درجه‌ای که باشد را رافع مسئولیت کیفری می‌داند. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز جنون دائمی را مطلقا و جنون ادواری را در حالت وجود، مانع نفوذ معامله می‌داند. همچنین، ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جنون متهم را از دلایل توقف تعقیب او دانسته است. بنابراین اقرار فردی که دارای جنون باشد، قبول نیست.

قصد

اقرار باید جدی و با نیت واقعی انجام شود. به عبارت دیگر، اقرارکننده باید آنچه را که می‌گوید به قصد اقرار بیان کند و نه به منظور شوخی یا هر هدف دیگر.

اختیار

اختیار به معنای نبود اکراه است. ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان می‌کند که اکراه شامل اعمالی است که فرد را به نحوی تهدید کند که تحمل آن عادتا غیر ممکن باشد، مانند تهدید جان، مال یا آبرو. همچنین، ماده ۲۰۴ اشاره دارد که تهدید جان یا آبروی اقوام نزدیک نیز اکراه محسوب می‌شود.

در اقرار مدنی، صحت اقرار به وجود این شرایط وابسته است و می‌توان این معنا را به‌طور کلی در اقرار کیفری نیز درست دانست. اما چون اقرار کیفری می‌تواند به سلب آزادی، آبرو و حتی جان منجر شود، دقت و بررسی دقیق‌تری لازم است.

تفاوت‌های اقرار مدنی و کیفری

اقرار مدنی و کیفری تفاوت‌های ماهوی زیادی با هم دارند که به شرح زیر است:

تعداد دفعات اقرار

• در حقوق مدنی، حق "مقرله" با یک بار اقرار "مقر" ثابت می‌گردد.
• در امور کیفری، برای زنا، مساحقه، لواط و وطی میت، باید فرد 4 بار اقرار کند. و دو بار برای قوادی، قذف، سرقت، محاربه، ارتداد و سحر. برخی علما برای جرائم تعزیری نیز دو بار اقرار را لازم می‌دانند.

امکان منتفی شدن اثر اقرار

• در امور مدنی، اقرار محقق شده قابل انتفا نیست.
• در امور کیفری، توبه مقر می‌تواند باعث عفو و سقوط مجازات شود.

مجمل و مبین بودن

• در امور مدنی، احتمال دارد که اقرار مجمل باشد و حاکم می‌تواند توضیح بخواهد.
• در امور کیفری، اقرار مجمل باعث برائت متهم می‌شود و قاضی نمی‌تواند از او درخواست توضیح ماجرا را بخواهد. مگر شواهد دیگری وجود داشته باشد.

امکان انکار بعد از اقرار

• در امور مدنی، انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست.
• در امور کیفری، انکار بعد از اقرار در موارد خاصی مانند زنا که مستوجب رجم یا قتل است، پذیرفته می‌شود.

تاثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه

• در امور مدنی، یک بار اقرار کافی است.
• در امور کیفری، برای زنا و لواط چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود، و برای سرقت دو بار اقرار لازم است.
• نتیجه اینکه اثر اقرار در امور مدنی و کیفری متفاوت است و هر کدام باید در حیطه اختصاصی خود بررسی شوند.

شرایط لفظ یا عبارات اقرار در قانون

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی اقرار را به صورت شفاهی، کتبی و حتی اشاره‌ای ممکن می‌داند، اگر فرد نتواند صحبت کند یا بنویسد.

در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی نیز اقرار به هر لفظی که دلالت بر اقرار داشته باشد، معتبر است، مگر اینکه فرد نتواند صحبت کند که در این صورت اشاره صریح او نیز معتبر است.

اقرار نباید معلق باشد؛ یعنی نباید به شرطی وابسته باشد. اقرار باید صریح و قطعی باشد.

نکات دیگر درباره اقرار

برخی از نکات دیگر که درباره اقرار وجود دارد عبارتند از:

• طبق ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی، حتی اگر طرفین در علت اقرار اختلاف نظر داشته باشند، اقرار صحیح است.
• ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی بیان می‌کند که اگر کذب اقرار مشخص شود، اقرار معتبر نخواهد بود.
• ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار را بی‌اثر می‌داند، مگر اینکه فرد ادعا کند اقرار اشتباه یا تحت فشار بوده است.
• ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اثر اقرار را فقط برای خود فرد و قائم‌مقام او می‌داند.
• ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اقرار وکیل آنلاین علیه موکلش درباره امور تعیین‌کننده دعوا، موثر نیست.
• اقرار می‌تواند در دادگاه یا خارج از آن انجام شود. طبق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار در دادخواست، مذاکرات حین رسیدگی یا تنظیم لایحه دفاعی، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود؛ اقرار خارج از این موارد، اقرار خارج از دادگاه است.