سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عاقبت دشمنی متکی با عقلانیت و کارآمدی

منوچهر متکی، از منتخبان اصولگرای مجلس دوازدهم که نامزد تصدی ریاست‌مجلس نیز هست در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:

"اگر کسی در انتخابات قبلی با یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأی به مجلس آمد و در این دوره از انتخابات ۴۰۰ هزار رأی آورد، باید پیام این تفاوت را درک کنیم. مردم می‌گویند مجلس در سازه نظام محلی از اعراب ندارد. مردم می‌گویند مجلس کارآمدی ندارد. مردم می‌گویند بسیاری از ما نمایندگان اهلیت نمایندگی در مجلس را نداریم. من نمی‌خواهم روی نگاه مردم قضاوت بگذارم. اما اگر در مردم بگردیم ببینیم چه می‌گذرد، مردم از ما ناراحت هستند. این خلاصه کلمه است."

او همچنین تصریح می‌کند: مردم نسبت به مجلس ما رضایت ندارند.[1]

*آقای متکی گویا به حقیقت و به اسنادی که گویای کارآمدی بلامنازع مجلس یازدهم هستند هیچ اهمیتی نمی‌دهد!

در واقع او قصدی ندارد که بداند مقولاتی مثل تغییر در حقوق سربازان، تسهیلات طرح جوانی جمعیت، قوانین مجلس برای مسکن و اجاره، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کالابرگ و... جملگی کارآمدی‌های ملموس مجلس یازدهم هستند و کسی از آنها ناراضی است که فریب خورده باشد.

همچنین است که موضع متکی در قبال رضایت رهبر معظم انقلاب از مجلس یازدهم (خبری که از سوی رئیس مجلس و در تریبون رسمی مورد اشاره قرار گرفت) و انقلابی نامیدن این مجلس توسط ایشان نیز مشخص نیست.

دقت شود که تمجیدات رهبری از مجلس یازدهم نیز بر مدار مصلحت قابل ارزیابی نیست زیرا خدمات و کارآمدی این مجلس و مدیریت آن، محرز و مستند و ملموس است.

لکن می‌بینیم کسانی که خودشان هیچ کارنامه چشمگیری در اجرا و سیاست ندارند اما اصرار دارند که مجلس یازدهم خوب نیست و مردم هم از آن راضی نیستند!

آقای متکی باید بداند که عاقبت دشمنی با عقلانیت و کارآمدی؛ خواندن سوگندنامه یک سخنران مدعی ارتباط با غیب در مقابل دوربین و سپس برائت جستن از همان سخنران است.

***

دستور راهبردی محسنی‌اژه‌ای برای زندانیان

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست با جمعی از خیّرین حوزه کمک به خانواده زندانیان گفته است: به پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم که سازوکار و بسته مطالعاتی - پژوهشی جامعی را در باب علل و عوامل زندان رفتن افراد و راهکارهای بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان تدوین نمایند؛ در این بسته مطالعاتی - پژوهشی باید مشخص باشد که آیا برای کاستن از حجم زندانیان به وضع و اصلاح قوانین نیازمندیم یا خیر؟ در این بسته باید مشخص باشد که چه آموزش‌ها و آگاهی‌های عمومی سبب تقلیل آمار زندانیان می‌شود؛ این بسته باید حاوی این نکته باشد که چه روش‌های حرفه‌آموزی به زندانیان، سودمندتر و پربازده‌تر هستند؛ در بسته‌ی مطالعاتی - پژوهشی مورد اشاره باید روش‌های نحوه ارتباط و تعامل مطلوب زندانی و زندانبان و زندانی و خانواده او، تعبیه شود.

او افزوده است: این سازوکار و این بسته مطالعاتی - پژوهشی باید در مرئی و معرض دید عموم مردم و عموم خیّرین قرار گیرد تا مسیر کار خیر و نیکوکاری برای متمایلین فراهم شود؛ گاهی فردی می‌خواهد کار خیر کند، اما نمی‌داند در حال حاضر کدام کارِ خیر و حسنه در اولویت می‌باشد؛ گاهی فردی تمکن مالی ندارد اما با فکر و ایده خود می‌تواند یاری‌رسان باشد؛ افرادی نیز هستند که لزوماً پول و یا ایده ندارند، اما با حرفه و شغل‌شان می‌توانند مددکار زندانیان و خانواده‌های آنان باشند؛ مجموعه این موضوعات باید در سازوکاری که ما در قوه قضائیه تعبیه می‌‎کنیم لحاظ شوند؛ من اذعان دارم که ما با فقدان این سازوکار جامع مواجه هستیم.

به گزارش ایلنا، محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد: یک نکته‌ای که هم ما در قوه قضائیه و هم شما مردم و خیّرین باید به آن توجه ویژه داشته باشید آن است که کمک‌رسانی و دستگیری از زندانیان و خانواده‌های آنان باید همراه با حفظ کرامت و آبروی آنها باشد و قطعاً این امر اجر و ثواب کار خیر را مضاعف می‌گرداند.[2]

*صحبت‌های قاضی‌القضات را جز در پارادایم "زندانبانی اسلامی" و "رأفت نظام اسلامی" نمی‌توان، فهمید.

پارادایمی که بر مبنای آن؛ زندان نه یک ابزار مجازات بلکه یک ابزار تنبّه و بیداری است.

لذاست که طبعا وقتی نگاه بیدارساز به زندان داشته باشیم؛ باید از تبعات زندان برای زندانیان بکاهیم و همه مردم و مسئولان در مشارکتی فراگیر به کاهش تبعات زندان بیاندیشیم.

مشارکتی با دو انگیزه رأفت قلبی و جلب رضای الهی.

مغتنم است که جوانان و مردم ایران، طی 45 سال اخیر، دورانی را به نظاره نشسته‌اند که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ شمیم خدمت و عدالت از قوه قضائیه به مشام می‌رسد.

***

براندازی نه،‌ قانون هم نه، انتخابات هم نه!

عباس آخوندی، وزیر راه در دولت اول روحانی و از فعالان ستادی اصلاح‌طلب اخیراً طی یادداشتی در اشاره به انتخابات پیش رو مجددا ساز "تحریم انتخابات" را کوک کرد.

او در بخشی از یادداشت مطوّل خود در این باره نوشته است: دو راهبرد پیشِ روی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه وجود دارد.

"تقدم حاکمیت قانون بر هر مصلحت دیگری از جمله شرکت در انتخابات.

مراقبت از نهاد انتخابات در هر شرایطی حتی در فرضی که تنها نامی از آن باقی‌مانده باشد به امید آن‌که روزی امکان اصلاح آن فراهم خواهد آمد."

به گزارش اعتمادآنلاین، آخوندی سپس در توضیح هریک از این دو می‌نویسد: بر اساس دو استراتژی پیش گفته دو دسته تصمیم صددرصد مختلف فراروی نیروهای منتقد وضع موجود قرار می‌گیرد. در استراتژی تقدم حاکمیت قانون بر انتخابات، نیروی سیاسی باید نامزد یا حداکثر سه نامزد مورد قبول خود در شرایط عادی و نه در شرایط اضطرار را معرفی کند. بر این باور باشد که نامزدهای معرفی‌شده واجد شرایط قانونی هستند. بنابراین، زیرِ بار تصمیم ردِّ صلاحیت از سوی شورای نگهبان نرود و در صورت عدم امکان استیفای حقوق قانونی خود، باز به معنی ترک صحنه نیست. در آن صورت به عنوان نیروی منتقد بسته به شرایط، با تشخیص ضرورت دوم متناسب با منافع حیاتی ملت ایران و نه مصلحت گروهی و مقطعی اتخاذ تصمیم کند.

در استراتژی دوم، البته می‌توان برنامه‌های اقدام متفاوتی نوشت. با این وجود؛ به صورت کلی، قاعدتا نیروهای منتقد باید از تمام کسانی که در خود ظرفیت و شایستگی می‌بینند درخواست کنند تا ثبت‌نام کنند. آن‌گاه منتظر تقدیر بمانند تا ببینند نتیجه بررسی شورای نگهبان چه خواهد شد.

پیروِ آن، از میان تایید صلاحیت‌شدگان، از یکی جانبداری کنند. در این استراتژی استفاده حداکثر از کمترین فرصت ممکن و پاسداری از نهاد انتخابات به هر قیمت اصل است. مهم گشوده‌ نگه‌داشتن راهی به درون حاکمیت، محدودسازی توان تحرک تندروان و اثرگذاری مثبت به مقدار ممکن است.

آخوندی سپس راهبرد اول یا همان مشارکت مشروط سعید حجاریان (بخوانید تحریم انتخابات) را توصیه می‌کند و می‌نویسد: استراتژی پیشنهادی این قلم آشکارا استراتژی نخست است. سیالیت استراتژی دوم آنقدر زیاد است که هیچ منفعت مشخص ملی و هیچ برنامه عمل مشخصی بر بنیان آن نه قابل تعریف است و نه شکل خواهد گرفت... کشسانی این استراتژی نهایتا کار را بدانجا می‌کشد که اگر شورای نگهبان به عنوان مثال، افراد را مخیر به انتخاب بین پایداری و شانا و مانا کند، باید برای نگاهداری از نهاد انتخابات یکی را انتخاب کنند.

او در ادامه و در تأکید بر تحریم انتخابات تصریح می‌کند: و مراد از قانون چیست؟ قانون وجدان جمعی یک ملت است. وقتی اکثریت ملت رفتار دستگاه برگزاری انتخابات را نمی‌پسندد به نحوی‌که با تمام تبلیغات شبانه‌روزی و صدور احکام شرعی و دیگر، حدود شصت درصد از ملت انتخابات را منصفانه نمی‌داند و در آن شرکت نمی‌کند، یعنی آنان به قانونی بودن آن اعتراض دارند. قانون الفاظ بی‌روح و جامد نیست. قانون وجدان جامعه است.

آخوندی در عین حال و قبل از نوشتن این مطالب؛‌ در بخش ابتدایی یادداشت خود "چک امنیتی" را نیز انجام داده و در اشاره به براندازی که پیامد تحریم انتخابات است،‌ می‌نویسد: ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که نظر نویسنده به هیچ‌وجه و در هیچ شرایطی به سمت و سوی براندازی میل نمی‌کند. چون هم تجربه‌های تاریخی نشان داده است که زیان آن بر سود آن می‌چربد، به ویژه در شرایط ناپایداری که منطقه در آن گرفتار آمده است و گرگ‌های خون‌خواری که آماده دریدن ملت ایران و ملت‌های منطقه هستند.

او در اشاره به مشکلات موجود در کشور می‌افزاید: در چنین شرایطی، براندازی آتشی بر خرمن منافع ملی ایران خواهد بود. و راهی برای تسلط اجانب و مزدوران آنان بر تاراج کیان و جان و ثروت ایرانیان فراهم خواهد آورد.[3]

*اینهمه طول و تفصیل آخوندی برای تأکید بر مشارکت مشروط یا همان تحریم انتخابات را باید در فایل صوتی خاتمی خلاصه کرد که اخیرا گفته بود: "تا این شورای نگهبان هست، ما دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم".

این اظهارات اما در حالی است که همه در جبهه اصلاحات منتظر اعلام نظر حجاریان بعنوان تئوریسیون مشارکت مشروط و تحریم انتخابات هستند و نظر امثال آخوندی و خاتمی در این میان ارزشی ندارد. زیرا آنها خودشان نیز متّبع نظر حجاریان خواهند بود.

نظری که برخی محافل تحلیلی معتقدند سمت حضور در انتخابات را تأیید خواهد کرد.

در قبال یادداشت آخوندی بیان این نکته ضروریست که او در حال انکار ارتباط براندازی با تحریم انتخابات است.

دقت شود که سیاست‌ورزی هرگز به معنای انتخاب معصوم و رأی به "گزینه آسمانی" نیست بلکه مادام که صندوق رأی هست سیاست‌ورزی هم هست و باید ولو برای یک قدم به پیش نیز سیاست‌ورزی کرد.

کسی که این قاعده را به هر بهانه‌ای برنمی‌تابد نیز یعنی قصد برداشتن سلاح را دارد.

لکن آخوندی در یادداشت خود تقلا کرده این حقیقت را کتمان کند.

در بحث نامزد مطلوب هم باید به این حقیقت واقف بود که هنگامی که یک فرد نامزد مطلوب خود را در انتخابات نمی‌یابد؛ بر اساس منطق سیاست عقلانی باید از "نامزد نزدیک" حمایت کند. نظیر رفتاری که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 انجام دادند و در حالی که هیچ نامزد رسمی در انتخابات نداشتند اما از نامزد نزدیک یعنی شیخ حسن روحانی حمایت کردند.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1484034

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1485433

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-661239