شهاب گرجیمعاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن گفت: یکی از مهمترین فعالیت ها در شبکه بانکی وصول مطالبات و بازگرداندن منابع به چرخه تسهیلات دهی است که این مهم در بانک صنعت و معدن به دلیل نقش موثری که در حوزه تولید و اشتغال کشور بر عهده دارد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و در همین راستا در سال گذشته مبلغ 465 میلیون یورو از مطالبات ارزی و 618 هزار میلیارد ریال از مطالبات ریالی بانک صنعت و معدن، وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت.

به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به مهمترین چالش ها و اقدامات بخش وصول مطالبات درجهت تحقق راهبردهای برنامه پنج ساله بانک عنوان داشت: بانک در سال های گذشته تحت تاثیر سیاستها و تصمیمات دولت های وقت و در راستای اهداف ملی و توسعه ای برای ایجاد زیرساختها و واحدهای برزگ صنعتی بدون توجه لازم به مقوله ریسک تمرکز، درگیر اعطای تسهیلات به شرکت هایی شده است که متاسفانه پس از ایجاد و راه اندازی و ارائه خدمات به کشور به دلایل گوناگون تمایل و یا توانایی بازپرداخت ندارند و هم اکنون بانک را با چالش جدی برگشت منابع مواجه کرده است. به طوریکه بالغ بر 53 درصد از حجم مطالبات ارزی بانک تقریبا معادل 6354 میلیون یورو، مربوط به 20 مشتری عمده است.

وی ادامه داد: این مطالبات شرایط خاص دارند که وصول آن ها از روش های معمول وصول مطالبات امکان‌پذیر نبوده و مستلزم تعاملات فراسازمانی با محوریت هیات مدیره بانک می باشد و عمده این تسهیلات نیز مربوط به شرکتهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی متاثر از تصمیمات دولتی است که با توجه به اهمیت و حساسیت پیگیری وصول مطالبات از این شرکت‌ها، لازم است اقدامات لازم به صورت جداگانه و در چهارچوب سیاست‌های کلان بانک پیگیری شود.

معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن افزود: در این راستا به منظور استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در بانک، کمیته ویژه وصول مطالبات بانک در عالی‌ترین سطح با حضور اعضای هیات مدیره بانک تشکیل شده است که ضمن تعیین استراتژی کلی بانک در پیگیری پرونده‌های کلان بر روند اقدامات جاری در خصوص این پرونده ها نیز نظارت دارد. همچنین با تدوین برنامه جامع وصول مطالبات بانک، ضمن طبقه بندی این مطالبات، برنامه ریزی برای هرطبقه تا سطح پرونده صورت گرفته است.

این مدیر ارشد بانکی تصریح کرد: این روند در قالب اصول مدیریت پروژه، ادامه پیدا کرده و با توجه به عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره و تفاهم در خصوص تعدادی از بدهکاران، با احصاء و استفاده حداکثری از اهرم های در اختیار بانک مانند اعمال محدودیت در فروش ارز حاصل از صادرات شرکت ها در سامانه نیما، اعمال فشار به شرکت ها از طریق ایجاد محدودیت برای سهامداران عمده آن ها، غیرجاری نمودن و الزام به تمرکز حساب شرکت ها در بانک و... تاثیر مثبتی بر روند افزایش میزان وصول مطالبات بانک ایجاد شد و در سال 1401 در حدود 262 میلیون یورو و در سال 1402 نیز 465 میلیون یورو از مطالبات ارزی این بانک وصول شد. در خصوص مطالبات ریالی نیز باید گفت در سال 1401 در حدود 472 هزار میلیارد ریال و در سال 1402 نیز 618 هزار میلیارد ریال از مطالبات این بانک وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت.

گرجی در پایان در مورد بخشودگی جرایم و تسویه بدهی و امهال به مشتریان در سال 1402 اظهار داشت: در راستای اجرای بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمک به واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف بدهی مشتریان، تعداد 326 پرونده تسهیلاتی با بخشودگی جرایم به مبلغ 886 میلیارد ریال در سال گذشته تسویه شده و بدین ترتیب مبالغ قابل توجهی از مطالبات معوق بانک وصول شده است. همچنین طی مدت مذکور بدهی تعداد 99 مشتری در چارچوب ضوابط دستورالعمل بانک مرکزی، امهال و فرصت احیاء واحد تولیدی به آن ها داده شده است.