به گزارش مشرق به نقل ازشبکه ايران، مجلس هفته گذشته در طرحي که تنها با اختلاف 3 رأي به تصويب رسيد مصوبه‌اي را به تصويب رساند که رئيس‌جمهور را از ورود به مجمع بانک مرکزي منع مي‌کند. اين مصوبه سؤالات متعددي را به دنبال داشته است. "بيژن صفوي"، رئيس پژوهشکده امور اقتصادي و دارايي و استاد اقتصاد دانشگاه در اين باره به سوالات ما اينچنين پاسخ داد:
آقاي دکتر؛ مجلس هفته گذشته مصوبه‌اي را تصويب کرد که موج اعتراض اغلب کارشناسان پولي- بانکي و خود نمايندگان را برانگيخت. کنار گذاشتن رئيس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي با عنوان استقلال، نماد اين مصوبه بود. فکر مي‌کنيد حذف رئيس‌جمهور به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي کشور چه مخاطراتي را براي اقتصاد فراهم مي‌کند؟
براي پاسخ به سؤال شما لازم است تفاوت ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي را در لايحه برنامه پنجم توسعه کشور با قانون فعلي و پيشنهادي دولت بيان کنم.
- ترکيب پيشنهادي دولت: رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و افراد ديگر
- مصوبه مجلس: وزير امور اقتصادي و دارايي و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 10 سال سابقه و افراد مشابه پيشنهادي دولت. يعني رئيس جمهور در ترکيب اين مجمع حضور ندارند.
رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که با حفظ ترکيب پيشنهادي دولت مي‌توان تورم را کنترل و مهار کرد و ترکيب مصوب مجلس، قادر به حفظ سطح قيمت‌ها نيست. برخي نيز معتقدند که اداره بانک مرکزي مختل مي‌شود و بحران جدي ايجاد مي‌کند و افرادي بايد در مجمع عمومي بانک مرکزي حضور داشته باشند که پاسخگو بوده و نتيجه تصميمات خود را بپذيرند. همچنين آنها (منتقدين مصوبه) معتقدند دولت بايد در اداره بانک مرکزي دخالت داشته باشد تا بتواند بحران‌ها را کنترل کند. اساساً آنها اين سؤال را مطرح مي‌کنند که براي تنظيم بازار و مسائل ديگر شخص پاسخگو در اين مجمع کيست؟لذا اينجا ابهاماتي است که توسط منتقدين مصوبه اخير به‌عنوان نقد اعلام مي‌شود. مسئله بعدي که منتقدين مطرح مي‌کنند اين است که اکنون که دولت در حال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، زمان مناسبي براي تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي نيست و اجراي اين قانون به جز درست شدن حاشيه‌هاي فراوان ثمره ديگري نخواهد داشت.
موافقان چه مي‌گويند؟ مثل اين‌که عده‌اي هم از مصوبه اخير حمايت کرده‌اند؟
آنها معتقدند راهيابي اقتصاددانان به مجمع عمومي بانک مرکزي، بسيار مناسب است، البته آنها نبايد فراموش کنند که حضور دولت براي هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي و با حفظ استقلال بانک مرکزي لازم است.
گروهي هم معتقدند که تقويت بخش خصوصي و حضور اقتصاددانان در ترکيب فوق در راستاي قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.
فکر مي‌کنيد ايراد کار کجاست؟
به نظر مي‌رسد که عدم حضور رئيس‌جمهور کاري بس خطرناک است، اما حضور نمايندگان ديگر دولت مانند آنچه پيشنهاد براي اقتصاددانان عضو آن مجمع بوده است مي‌تواند تا حدودي نقطه نظرات دولت را نيز در ميان بگذارد و بحث‌هاي منطقي و علمي مجمع را به دنبال داشته باشد. در هر حال عدم حضور نماينده دولت اثرات زيان باري خواهد داشت.
چه تعريفي از استقلال بانک مرکزي داريد؟ آيا ساختار سياسي کشور ما، هم‌اکنون استقلال کامل بانک مرکزي در تصميمات پولي کشور را مي‌پذيرد؟
نقطه نظرات متفاوتي در اين خصوص که چه نهاد يا فرد يا گروهي بايستي تيم اداره و هدايت‌کننده بانک مرکزي را عهده‌دار شوند يا تعيين کنند، وجود دارد. اما سؤال اين است که آيا استقلال بانک مرکزي معني و مفهوم اقتصادي دارد؟ يا ضرورتي به تأکيد بر اين بحث وجود دارد يا خير؟ در اينجا لازم است تعريفي از استقلال بانک مرکزي را ارائه کنم. استقلال بانک مرکزي يعني اين‌که بانک مرکزي بتواند سياست‌هاي پولي و اعتباري را به دور از هرگونه فشار سياسي و براساس مصالح اقتصادي کشور تنظيم و اجرا کند و همچنين در قبال آن نسبت به نتايج سياست‌ها پاسخگو باشد. معمولاً دولت‌ها و حتي مجلس‌ها و قانونگذاران در برابر سياست‌هاي پولي انبساطي تسليم مي‌شوند تا بتوانند نيازهاي مالي خود را برآورده کنند و از اين?رو ريسک‌ها و مضراتي مانند تورم را ناديده مي‌گيرند.
بنابراين براي جلوگيري از برداشت پول به صورت تکليفي، جهت جبران کسري بودجه، بانک مرکزي بايد مستقل باشد. از نظر ساختار سياسي کشور، شايد بهترين ترکيب، ترکيبي است که با در نظر گرفتن و آگاه بودن از مسائل اقتصادي کشور بتواند بيشترين هماهنگي يعني سياست‌هاي مالي و پولي کشور را برقرار کند. استقلال بانک مرکزي از راه‌هاي ايجاد يک تعهد الزام‌آور جهت ثبات دادن به قيمت‌ها است. حتي شواهد تجربي نيز رابطه منفي بين استقلال بانک مرکزي و تورم را نشان داده‌اند و اثبات کرده‌اند بانک مرکزي قدرت خلق پول را دارد و مهمترين اهرم قدرت دولت‌ها نيز قدرت خلق پول و نشر اسکناس است. دولت‌ها نيز در زمان کسري بودجه، نياز به پول پيدا مي‌کنند و تمايل دارند با فشار بر بانک مرکزي، مشکل خود را بخصوص در کوتاه‌مدت حل کنند.
استقلال بانک مرکزي از دو بعد قابل طرح است: 1. بعد سياسي استقلال بانک مرکزي يعني توانايي تعيين اهداف خود بدون تأثيرپذيري از دولت، 2. بعد اقتصادي استقلال بانک مرکزي، که تعيين و اجراي آزادانه خط‌مشي‌هاي خود به منظور دستيابي به اهداف اقتصادي مانند ثبات قيمت‌ها، رشد توليد ملي و حفظ ارزش خارجي پول. يعني هم در جهت استقلال نهادي و اختيارات بانک و هم در جهت استقلال عملکردي و هم در جهت استقلال مالي و کاهش فشار بر سمت و سو دادن به منابع بانک‌ها بايستي استقلال خود را حفظ کند.
در خصوص ضرورت استقلال بانک مرکزي در ايران مي‌توان گفت که به موجب قانون پولي و بانکي 1351 بانک مرکزي مسئوليت تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور را براساس سياست‌هاي اقتصادي برعهده دارد. عملکرد سياست‌هاي پولي در ايران نشان داده است که تأثيرپذيري تورم از افزايش پايه پولي کشور بر اثر کسري بودجه دولت و تسهيلات تکليفي و استقراض دولت از بانک مرکزي است. انباشت بدهي دولت و بخش دولتي به بانک مرکزي و افزايش بي‌رويه حجم پول موجب شده است تا کنترل بانک مرکزي بر پايه پولي و تورم در عمل بسيار محدود شود. رشد اقتصادي و کنترل تورم در اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، ايجاب مي‌کند که استقلال واقعي بانک مرکزي و فارغ از ملاحظات سياسي برقرار گردد.
با اين توصيفات، فکر مي‌کنيد اندازه‌گيري استقلال بانک مرکزي از چه روش‌هايي قابل ارزيابي است؟
اندازه‌گيري استقلال بانک مرکزي معمولاً همان تعيين رابطه آن با دولت است. لذا در اين باره لازم است ابعاد اندازه‌گيري را بطور کامل و به‌صورت علمي تشريح کنم.
1- تعيين اهداف و وظايف بانک مرکزي. 2-حاکميت بر سهام بانک مرکزي: صرف‌نظر از مالکيت بانک مرکزي در دست بخش خصوصي و يا دولتي، بانک مرکزي لازم است نظارت و دخالت دولت در امور خود را تابع قواعد و مقررات ويژه کند. 3- انتصاب رئيس کل بانک مرکزي: معمولاً با پيشنهاد دولت و تأييد مجلس منصوب مي‌شود.
4- انتصاب اعضاي شوراي سياستگذاري و يا شوراي پول و اعتبار. يعني الزاماتي که بايد در قانون بانک مرکزي در نظر گرفته شود اين موارد هستند:
لف) انتصابات مربوط به رئيس کل و اعضاي شوراي سياستگذاري. ب) برکناري اعضا و عزل و نصب‌هاي بعدي. ج) تعيين حقوق و مزاياي بانکداران مرکزي و اعضا د) استقلال مالي و بودجه‌اي بانک مرکزي. هـ) استقلال در تصميم‌گيري براي اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري و تعيين نحوه عملکرد ابزارهاي پولي. و) استقلال در امر نظارت بر بانک‌هاي دولتي و خصوصي. ز) پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و در برابر گروه‌هاي اجرايي.
ح) ارتباط با خزانه‌داري و وزارت امور اقتصادي
و دارايي.
در خصوص شاخص استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ادوار مختلف مي‌توان گفت که به‌رغم نوساني بودن شاخص، از عدد ايده‌آل (يک) فاصله زيادي دارد و در هيچ دوره‌اي به 50درصد نرسيده است که ضرورت افزايش شاخص احساس مي‌شود و بيشترين تأثير را اصلاح قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 خواهد داشت که خوشبختانه به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي در دستور کار دولت مي‌باشد و در آينده به اجرا در خواهد آمد.
ديدگاه شما نسبت به حذف رئيس‌جمهور از مجمع بانک مرکزي چيست؟
در خصوص انتقاد از مصوبه مجلس، نظر کارشناسي اين است که تأکيد مجلس بر هماهنگي بيشتر سياست‌هاي پولي و مالي و عدم نفوذ نظر خاص گروه دولت يا گروه غيردولتي حاضر در ترکيب باشد. البته اين نکته نيز نبايد فراموش شود که حضور اقتصاددانان از يک سو مي‌تواند به تقويت توان کارشناسي مجمع کمک کند و البته از سوي ديگر حضور رئيس جمهور نيز تأکيد بر مسائل خاص و حساس کردن مجمع به مسائل روزمره يا بلندمدت، اقتصاد را مي‌تواند تقويت کند. واقعيت اين است که اقتصاد کشور ما به‌رغم اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، هنوز به ميزان زيادي از ساز و کارهاي دولتي تبعيت مي‌کند و لذا نمي‌توان منکر مؤثر بودن نقش دولت و رئيس جمهور در ترکيب مجمع بانک مرکزي بود و آنگاه انتظار توفيق در هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي را داشت. لذا حذف رئيس‌جمهور از مجمع‌عمومي بانک مرکزي کارخطرناکي است.
ترکيب اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي در ديگر کشورها مانند امريکا، فرانسه و... چگونه است؟
از زمان تأسيس بانک‌هاي مرکزي در دنيا، استقلال بيشتر توأم با پاسخگويي و ثبات مناسب پولي کشور مدنظر اقتصاددانان بوده است. مطالعات نشان داده‌اند که اصلاحات انجام شده در بسياري از کشورها در دهه‌هاي اخير توانسته است به کاهش تورم و تثبيت قيمت‌ها منتهي شود.
اين اصلاحات ساختاري و نهادي و بازبيني در قوانين بانک مرکزي به تغيير در تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي منجر شده است که در چهار محور: 1- تعيين اهداف در جهت ثابت قيمتي، 2- استقلال سياسي در جهت تعيين سياست پولي 3- استقلال اجرايي، 4-پاسخگويي انجام شده است، اما آنچه مهم است اين است که نظر دولت در اغلب سياست‌هاي پولي کشورها مد نظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثلاً رئيس فدرال رزرو در امريکا (رئيس بانک مرکزي امريکا) با نظر و تأييد رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود.
لذا عملکرد بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي مختلف جهان از وابستگي کامل به دولت تا استقلال کامل تجربه شده است.
از استقلال کامل بانک مرکزي در کشوري مانند سوئيس تا وابستگي کامل بانک مرکزي مانند کشور ژاپن، طيفي وسيع از استقلال رأي و نفوذ کامل مقام‌هاي بانکي را بطور نسبي تشکيل مي‌دهد.
کشورهاي صنعتي موفق در جهان که بانک مرکزي آنها از استقلال کامل تا وابستگي کامل را تجربه کرده‌اند، ثابت کرده‌اند که تقويت ارزش پول ملي، اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي کارآمد و مشوق صادرات و توليد و اشتغال مي‌تواند از طريق بانک مرکزي مستقل يا شايد کاملاً وابسته محقق شود. بيشتر شاخص‌هايي که براي اندازه‌گيري استقلال بانک مرکزي وجود دارند، در بندهاي اساسنامه بانک مرکزي لحاظ شده‌اند. از اين دست شاخص‌ها مي‌توان به ميزان تغيير رؤساي بانک مرکزي و آسيب‌پذيري سياسي رئيس بانک مرکزي اشاره کرد. شواهد زيادي وجود دارد که استقلال بانک مرکزي از دهه 1990 افزايش چشمگيري داشته است.
تمامي کشورها پس از وضعيت رکودي دهه 1970 به دنبال ثبات قيمتي بودند و از اين‌رو به استقلال بانک مرکزي پناه آوردند، حتي رابطه مثبتي نيز بين استقلال بانک مرکزي و رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته و حتي کشورهاي در حال توسعه مشاهده شده است زيرا با افزايش استقلال، سهم سرمايه‌گذاري در GDP افزايش مي‌يابد. يعني در زمان بانک مرکزي ضعيف، سرمايه‌گذاري خصوصي کم و رشد اقتصادي پائين خواهد بود.
ارزيابي شما از تصميم اخير مجلس چيست؟ فکر مي‌کنيد با حذف رئيس‌جمهور حلقه استقلال بانک مرکزي تکميل مي‌شود؟
قطعاً تصميم اخير مجلس نمي‌تواند استقلال کامل بانک مرکزي را به ارمغان بياورد. چه بسا با توجه به مشاهداتي که در زمينه تجربه ديگر کشورها مطرح شد مي‌توان اذعان کرد، صرفاً با حذف رئيس‌جمهور از مجمع، نمي‌توان به استقلال بانک مرکزي دست يافت، چرا که وابستگي کامل بانک مرکزي راهکار مناسبي جهت ثبات در سياست‌هاي اقتصاد کلان، هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي، کنترل تورم و... را به ارمغان مي‌آورد. لذا حذف رئيس‌جمهور به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي کشور توصيه نمي‌شود و راه‌حل خروج از بحران اخير تلقي نمي‌شود.
به‌نظر شما قرار گرفتن تعدادي از اعضاي بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار آسيبي به ارکان بانک مرکزي نمي‌زند؟ گفته مي‌شود در هيچ کجاي دنيا بخش خصوصي براي بانک مرکزي تصميم‌گيري نمي‌کند؟
حضور بخش خصوصي مي‌تواند مسائل مالي و پولي آن بخش را سريع‌تر و بهتر به مسئولان پولي کشور منتقل کند اما حضور نمايندگان دولت در بکارگيري ابزارها در جهت رفع مسائلي مانند تورم، نقدينگي مورد نياز بانک‌ها و... مي‌تواند مفيد‌تر واقع شود. اما اين‌که تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي کار صحيحي است يا خير، جاي بررسي و کارشناسي عميق دارد و بهتر بود پس از بررسي‌هاي کارشناسي لازم، ترکيب بهينه مجمع معرفي مي‌شد.
آيا در زمينه ساختار مديريتي بانک مرکزي بايد از کشورهاي توسعه يافته الگوبرداري کرد؟ آيا همين کشورها مقصر بحران مالي اخير نبودند؟
اطلاع دقيقي در اين زمينه ندارم و نمي‌دانم مصوبه اخير از چه کشورهايي الگوبرداري شده است، اما از سوي ديگر بحران مالي اخير ثابت کرد به‌رغم ادعاي استقلال بالاي بانک مرکزي کشورهايي مانند امريکا، کماکان ترس از بحران وجود دارد و بدون رصد نمودن دائمي سياست‌هاي پولي و نظارت بر سيستم بانکي از سوي دولت، نمي‌توان اميدوار بود که بحران‌ها رخ نخواهند داد. بنابراين معلوم شد بحران‌ها و اتفاقات ناگوار براي اقتصاد ارتباطي با استقلال ندارد.
سازوکار شما به‌عنوان يک استاد اقتصاد و رئيس يک پژوهشکده اقتصادي به‌عنوان کسي که در اين ارتباط مطالعه کرده‌است، چيست؟
موضوع بحث بر سر ترکيب بهينه مجمع عمومي بانک مرکزي است. فکر مي‌کنم بايستي در اين زمينه شوراي محترم نگهبان نظر خود را ارائه دهد تا مسئله اصلي حل شود.
