به گزارش مشرق به نوشته روزنامه ابتکار،روز 12 شهريور رئيس کل بانک مرکزي ضمن تکذيب ادعاي گروهي از کار‌شناسان اقتصادي مبني بر اينکه قيمت دلار به 3 هزار تومان طي روزهاي آينده خواهد رسيد، از کاهش روند نزولي قيمت سکه و طلا در بازار خبر داد و گفت: با نزديک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع و کاهش تفاوت آن قيمت سکه و طلا طي روزهاي آينده روند نزولي خواهد داشت.
محمود بهمني با بيان اينکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور يقين طي روزهاي آينده با روند نزولي مواجه مي‌شود، پيش بيني کرد: نرخ دلار در بازار رسمي تا مرز يک هزار و 500 تومان كاهش پيدا خواهد کرد. دو روز بعد، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور نيز در يک برنامه زنده تلويزيوني در واکنش به سوال مجري مبني بر اين که گفته مي‌شود دلار سه هزار تومان خواهد شد، آن را جنگ رواني خواند و گفت که دولت در حال تدبير بازر ارز هست.
حالا کمتر از يک ماه پس از اين واکنش‌ها بازار ارز ايران روزهاي پرهيجاني را سپري مي‌کند. موضوعي که اگرچه نوسانات لحظه آي آن را به صورت امري عادي درآورده است، اما همگان را به دنبال پاسخ اين سئوالات مي‌فرستد که واقعا علت اين اتفاقات عجيب و غريب و لحظه اي چيست؟ دست چه کساني در کار است؟چه کسي يا کساني پشت اين اتفاقات بزرگ ايستاده اند؟ مقصر اين ماجرا کيست؟
چه کسي مقصر است ؟
التهابات روز گذشته بازار ارز و طلا سبب شد تا برخي از نمايندگان مجلس مقصر اصلي اين وضعيت را دولت بدانند و حتي با ادبياتي شديداللحن رئيس جمهور را نيز يکي از مقصران اين موضوع قلمداد کنند.موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با «فردا»شخص رئيس جمهور را مقصر آشفته بازار سکه و ارز در کشور دانست و گفت که اگر ايشان به هشدارها و تذکرهاي مجلس توجه مي‌کرد و خود را مفسر قانون نمي‌دانست، وضع اقتصادي به اينجا کشيده نمي‌شد.وي گفت: در بودجه 91 مقرر شد که دولت بازار ارز را به دو روش ارز مرجع و ارز شناور مديريت کند.
بدين ترتيب نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزي 1226 تومان تعيين و بنا شد که ارز شناور هم 2 تا 5 درصد پايين تر از نرخ ارز در بازار آزاد ارائه شود تا هم در بازار ارز تعادل ايجاد شود، هم واردات در کشور مديريت شود و هم مشکلات واردکنندگان کاهش پيدا کند. اما با گذشت چندين ماه از سال، همچنان دولت حاضر نشده ارز شناور را وارد بازار کند و از اجراي قانون سرباز زده است.
اين نماينده مجلس با ادعاي دولت مبني بر وارد کردن 25 ميليارد دلار ارز در بازار، گفت: آنها بايد به اين مهم پاسخ دهند که اين ميزان ارز کي و چگونه وارد بازار ارز شده است که هنوز شاهد نابساماني‌ها در بازار ارز هستيم. وي با اشاره به تاثير مستقيم نوسانات بازار بر ارزش پولي کشور، تصريح کرد: نوسانات بازار ارز که مسئوليت آن به طور مستقيم بر عهده رئيس جمهور است، باعث کاهش 50 تا 60 درصدي ارزش پول ملي شده است.
همين کاهش ارزش پول منجر به افزايش سرسام آور طلا و ارز در کشور شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه همچنين به بهانه‌هاي مسئولان اقتصادي دولت در عدم کنترل بازار اشاره و عنوان کرد: هم تحريم و هم فشارهاي خارجي در نوسانات بازار نقش دارند، اما اين چيزي نيست که مختص به اين دولت باشد، اگر هم آنها نقش پر رنگي در بازار داشته باشند، به دليل عدم توانايي دولت در کنترل بازار و نداشتن برنامه‌هاي مدون براي ارتقاي سلامت اقتصادي در کشور است. ثروتي ادامه داد: عدم توانايي دولت در برنامه ريزي‌هاي اقتصادي هم تنها به دليل نداشتن اشراف کامل بر اقتصاد است. متاسفانه دولتمردان اقتصاد داخلي کشور را رها کرده و مدام به سياست خارجي مي‌پردازند.
وي گفت: مجلس در اين چند وقت از تمامي ابزارهاي قانوني خود اعم از تذکر و سئوال و انتقاد استفاده کرده اما گويا هيچ يک از اينها جلودار اين اقدامات دولت نيست، ديگر کاري از دست مجلس بر نمي‌آيد. جعفر قادري سخنگوي کميسيون حمايت از توليد ملي نيز در گفت وگو با «فردا» مشکل بازار ارز و سکه را ناشي از بي تدبيري‌هاي دولت دانست و تاکيد کرد که مجلس بايد فکري به حال اين بي تدبيري‌ها و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها داشته باشد. وي ادامه داد: خيلي‌ها معتقد است که با راه اندازي اتاق مبادلات ارزي همه چيز آرام خواهد شد، مي‌گويند ارز را به قيمت دو درصد زير قيمت بازار خريداري مي‌کنند اما کارمزد صرافي سه درصد است که اضافه مي‌شود.
اين يعني عدم مديريت که آن هم بايد توسط مجلس رفع و رجوع شود. بايد به گونه اي به بازار شوکي وارد کنيم تا بلکه کمي ساماندهي در ارز و سکه داده شود. در اين رابطه بايد چارچوب مديريت حوزه ارز را مشخص کنيم. اين نماينده مجلس با اشاره به وعده‌هاي مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به مردم براي بازگشت آرامش به بازار، گفت: اين سخنان تنها در حد شعار باقي مانده است و هيچ تلاشي براي جلب اعتماد مردم صورت نمي‌گيرد، هر برنامه اي که از سوي آنها اعلام مي‌شود، مدتي بعد با 180 درجه تفاوت در کشور اجرا مي‌شود.
نادران متهم مي‌کند
اما شديدترين موضع گيري از سوي الياس نادران اتخاذ شده است. وي که سخنانش نه تنها دولت و مجموعه اقتصادي ان را مقصر مي‌داند، بلکه انگشت «اتهام» را به سوي رئيس جمهور نشانه مي‌رود و او را متهم مي‌کند که « تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است»اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي که با «مهر» گفت وگو کرده است، با ابراز تاسف از افزايش لحظه اي قيمت دلار در بازار به رغم پيگيري‌هاي انجام شده و انتقادات به نابساماني‌هاي موجود بازار ارز، اظهارداشت: واقعا نمي‌دانم آقاي احمدي نژاد چه فکري در سر دارد؟ چه برنامه اي دارد و توقعش از نظام چيست و چطور قرار است اين نابساماني را مديريت کند.
وي ادامه داد: من وضعيت موجود را حمل بر بي عرضگي و ناتواني نمي‌دانم، به نظرم کاملا برنامه ريزي شده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: موضوع اين است که اين بازار تعمدا مديريت نمي‌شود، با توجه به گزارشاتي که مسئولان اجرايي به مجلس ارائه کردند ما از لحاظ ذخاير ارزي و فروش نفت مشکل آنچناني نداريم که اين وضعيت در پي آن به وجود آيد. نماينده تهران تاکيد کرد: بخش اعظم مشکل امروز بازار ما به اراده دولت برمي گردد. واقعا نمي‌دانم چه پيش خواهد آمد؟ بهتر است آقاي احمدي نژاد از برنامه‌هاي خود به مردم بگويد تا آنها قضاوت کنند.
طرحي براي ممنوعيت خريد و فروش ارز
اين انتقادات تتند وتيز نمايندگان از دولت سبب شد تا آنان با ارائه طرحي دو فوريتي « سلب اختيار دولت از بازار ارز» را در مجلس پيگيري کنند.ادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه، ضمن اعلام ارائه طرح دو فوريتي مجلس براي کنترل و سلب اختيار دولت از بازار ارز، علت اصلي افزايش بي‌سابقه نرخ دلار را دخالت دولت براي جبران کسري بودجه خود در طرح ماندگار و همچنين تداوم پرداخت يارانه نقدي مرحله اول خبر داد.
نادر قاضي در گفت وگو با ايلنا، با تاکيد براينکه دولت خود عامل اصلي آشفتگي بازار ارز است از طرح دو فوريتي مجلس براي کنترل بازار ارز و سلب اختيار در حوزه ارز در هفته آينده خبرداد و گفت: براساس اين طرح دو فوريتي، ارز تنها از طريق بانک مرکزي و در چارچوب ضوابطي که مجلس تعيين مي‌کند ارائه مي‌شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد کرد.به گفته قاضي‌پور در حال حاضر دولت با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي نه تنها نرخ ارز را شناور نکرده بلکه اين نرخ را به چهار نرخ تبديل کرده و در حال حاضر نرخ ارز در بازار رسمي، بازار سياه، مرکز مبادلات ارزي و بازار مرجع مبادله مي‌شود.قاضي‌پور تصريح کرد: دولت در حال حاضر دچار کسري مالي شده و همين امر باعث شده تا از محل مرکز مبادلات ارزي مبادرت به ارزآوري و تامين کسري مورد نياز خود کند.
وي البته در توضيحي در رابطه با اين طرح مي‌گويد که اين طرح با قيد دوفوريت يكشنبه هفته آينده در مجلس مطرح مي‌شود بحث ممنوعيت فروش آزاد ارز در بازار به راي گذاشته خواهد شد.موضوعي که بدون ترديد نمي‌تواند اين فول لجام گيسخته را مهار کند.
اين اتفاق اگر در مجلس بيفتد، باب جديدي از قاچاق در باز ارز باز خواهد شد که خود تاثيرات مخرب تري براي اين بازار پرالتهاب دارد.
چرا هيچ طرحي به بار نمي‌نشيند؟
در چندماهه گذشته سخنان و وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي و اخيرا معاون ارزي وي به گونه اي بوده است که ناظران ناآگاه را متقاعد مي‌کرد که به زودي اين مسئله حل شده و از فهرست دلمشغولي‌هاي مردم و مسئولان پاک خواهد شد.«تصميم ويژه دولت براي مهار نرخ ارز»،« به زودي مقاومت بازار ارز شکسته خواهد شد»، « ساماندهي فوري بازار ارز»، «بمب ارزي» و... از جمله اين وعده‌ها بودند که بيشتر به تبليغات مديران باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس در زمان نقل و انتقال بازيکنان شبيه است.
به نظر مي‌رسد اين سخنان و وعده‌ها بيش از آنکه بر طرح‌ها و تصميماتي کارشناسانه مبتني باشد با نيم نگاهي به وضعيت رواني بازار و موقعيت سياسي و اقتصادي کشور و از موضعي دستوري بيان مي‌شد که اتفاقا سبب افزايش التهاب در اين بازار مي‌شد.به نظر مي‌رسد اين وضعيت بغرنج بايد درفضايي آرام و بدون تاثيرپذيري از وضعيت رواني جامعه و اظهارنظرهاي غيرکارشناسي سياسيون و با درنظر گرفتن مسائل اقتصادي صرف،بررسي شده و به ارائه طرح‌هايي متناسب با وضعيت کنوني کشور منجر شود.
محمود بهمني با بيان اينکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور يقين طي روزهاي آينده با روند نزولي مواجه مي‌شود، پيش بيني کرد: نرخ دلار در بازار رسمي تا مرز يک هزار و 500 تومان كاهش پيدا خواهد کرد. دو روز بعد، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور نيز در يک برنامه زنده تلويزيوني در واکنش به سوال مجري مبني بر اين که گفته مي‌شود دلار سه هزار تومان خواهد شد، آن را جنگ رواني خواند و گفت که دولت در حال تدبير بازر ارز هست.
حالا کمتر از يک ماه پس از اين واکنش‌ها بازار ارز ايران روزهاي پرهيجاني را سپري مي‌کند. موضوعي که اگرچه نوسانات لحظه آي آن را به صورت امري عادي درآورده است، اما همگان را به دنبال پاسخ اين سئوالات مي‌فرستد که واقعا علت اين اتفاقات عجيب و غريب و لحظه اي چيست؟ دست چه کساني در کار است؟چه کسي يا کساني پشت اين اتفاقات بزرگ ايستاده اند؟ مقصر اين ماجرا کيست؟
چه کسي مقصر است ؟
التهابات روز گذشته بازار ارز و طلا سبب شد تا برخي از نمايندگان مجلس مقصر اصلي اين وضعيت را دولت بدانند و حتي با ادبياتي شديداللحن رئيس جمهور را نيز يکي از مقصران اين موضوع قلمداد کنند.موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با «فردا»شخص رئيس جمهور را مقصر آشفته بازار سکه و ارز در کشور دانست و گفت که اگر ايشان به هشدارها و تذکرهاي مجلس توجه مي‌کرد و خود را مفسر قانون نمي‌دانست، وضع اقتصادي به اينجا کشيده نمي‌شد.وي گفت: در بودجه 91 مقرر شد که دولت بازار ارز را به دو روش ارز مرجع و ارز شناور مديريت کند.
بدين ترتيب نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزي 1226 تومان تعيين و بنا شد که ارز شناور هم 2 تا 5 درصد پايين تر از نرخ ارز در بازار آزاد ارائه شود تا هم در بازار ارز تعادل ايجاد شود، هم واردات در کشور مديريت شود و هم مشکلات واردکنندگان کاهش پيدا کند. اما با گذشت چندين ماه از سال، همچنان دولت حاضر نشده ارز شناور را وارد بازار کند و از اجراي قانون سرباز زده است.
اين نماينده مجلس با ادعاي دولت مبني بر وارد کردن 25 ميليارد دلار ارز در بازار، گفت: آنها بايد به اين مهم پاسخ دهند که اين ميزان ارز کي و چگونه وارد بازار ارز شده است که هنوز شاهد نابساماني‌ها در بازار ارز هستيم. وي با اشاره به تاثير مستقيم نوسانات بازار بر ارزش پولي کشور، تصريح کرد: نوسانات بازار ارز که مسئوليت آن به طور مستقيم بر عهده رئيس جمهور است، باعث کاهش 50 تا 60 درصدي ارزش پول ملي شده است.
همين کاهش ارزش پول منجر به افزايش سرسام آور طلا و ارز در کشور شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه همچنين به بهانه‌هاي مسئولان اقتصادي دولت در عدم کنترل بازار اشاره و عنوان کرد: هم تحريم و هم فشارهاي خارجي در نوسانات بازار نقش دارند، اما اين چيزي نيست که مختص به اين دولت باشد، اگر هم آنها نقش پر رنگي در بازار داشته باشند، به دليل عدم توانايي دولت در کنترل بازار و نداشتن برنامه‌هاي مدون براي ارتقاي سلامت اقتصادي در کشور است. ثروتي ادامه داد: عدم توانايي دولت در برنامه ريزي‌هاي اقتصادي هم تنها به دليل نداشتن اشراف کامل بر اقتصاد است. متاسفانه دولتمردان اقتصاد داخلي کشور را رها کرده و مدام به سياست خارجي مي‌پردازند.
وي گفت: مجلس در اين چند وقت از تمامي ابزارهاي قانوني خود اعم از تذکر و سئوال و انتقاد استفاده کرده اما گويا هيچ يک از اينها جلودار اين اقدامات دولت نيست، ديگر کاري از دست مجلس بر نمي‌آيد. جعفر قادري سخنگوي کميسيون حمايت از توليد ملي نيز در گفت وگو با «فردا» مشکل بازار ارز و سکه را ناشي از بي تدبيري‌هاي دولت دانست و تاکيد کرد که مجلس بايد فکري به حال اين بي تدبيري‌ها و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها داشته باشد. وي ادامه داد: خيلي‌ها معتقد است که با راه اندازي اتاق مبادلات ارزي همه چيز آرام خواهد شد، مي‌گويند ارز را به قيمت دو درصد زير قيمت بازار خريداري مي‌کنند اما کارمزد صرافي سه درصد است که اضافه مي‌شود.
اين يعني عدم مديريت که آن هم بايد توسط مجلس رفع و رجوع شود. بايد به گونه اي به بازار شوکي وارد کنيم تا بلکه کمي ساماندهي در ارز و سکه داده شود. در اين رابطه بايد چارچوب مديريت حوزه ارز را مشخص کنيم. اين نماينده مجلس با اشاره به وعده‌هاي مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به مردم براي بازگشت آرامش به بازار، گفت: اين سخنان تنها در حد شعار باقي مانده است و هيچ تلاشي براي جلب اعتماد مردم صورت نمي‌گيرد، هر برنامه اي که از سوي آنها اعلام مي‌شود، مدتي بعد با 180 درجه تفاوت در کشور اجرا مي‌شود.
نادران متهم مي‌کند
اما شديدترين موضع گيري از سوي الياس نادران اتخاذ شده است. وي که سخنانش نه تنها دولت و مجموعه اقتصادي ان را مقصر مي‌داند، بلکه انگشت «اتهام» را به سوي رئيس جمهور نشانه مي‌رود و او را متهم مي‌کند که « تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است»اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي که با «مهر» گفت وگو کرده است، با ابراز تاسف از افزايش لحظه اي قيمت دلار در بازار به رغم پيگيري‌هاي انجام شده و انتقادات به نابساماني‌هاي موجود بازار ارز، اظهارداشت: واقعا نمي‌دانم آقاي احمدي نژاد چه فکري در سر دارد؟ چه برنامه اي دارد و توقعش از نظام چيست و چطور قرار است اين نابساماني را مديريت کند.
وي ادامه داد: من وضعيت موجود را حمل بر بي عرضگي و ناتواني نمي‌دانم، به نظرم کاملا برنامه ريزي شده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: موضوع اين است که اين بازار تعمدا مديريت نمي‌شود، با توجه به گزارشاتي که مسئولان اجرايي به مجلس ارائه کردند ما از لحاظ ذخاير ارزي و فروش نفت مشکل آنچناني نداريم که اين وضعيت در پي آن به وجود آيد. نماينده تهران تاکيد کرد: بخش اعظم مشکل امروز بازار ما به اراده دولت برمي گردد. واقعا نمي‌دانم چه پيش خواهد آمد؟ بهتر است آقاي احمدي نژاد از برنامه‌هاي خود به مردم بگويد تا آنها قضاوت کنند.
طرحي براي ممنوعيت خريد و فروش ارز
اين انتقادات تتند وتيز نمايندگان از دولت سبب شد تا آنان با ارائه طرحي دو فوريتي « سلب اختيار دولت از بازار ارز» را در مجلس پيگيري کنند.ادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه، ضمن اعلام ارائه طرح دو فوريتي مجلس براي کنترل و سلب اختيار دولت از بازار ارز، علت اصلي افزايش بي‌سابقه نرخ دلار را دخالت دولت براي جبران کسري بودجه خود در طرح ماندگار و همچنين تداوم پرداخت يارانه نقدي مرحله اول خبر داد.
نادر قاضي در گفت وگو با ايلنا، با تاکيد براينکه دولت خود عامل اصلي آشفتگي بازار ارز است از طرح دو فوريتي مجلس براي کنترل بازار ارز و سلب اختيار در حوزه ارز در هفته آينده خبرداد و گفت: براساس اين طرح دو فوريتي، ارز تنها از طريق بانک مرکزي و در چارچوب ضوابطي که مجلس تعيين مي‌کند ارائه مي‌شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد کرد.به گفته قاضي‌پور در حال حاضر دولت با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي نه تنها نرخ ارز را شناور نکرده بلکه اين نرخ را به چهار نرخ تبديل کرده و در حال حاضر نرخ ارز در بازار رسمي، بازار سياه، مرکز مبادلات ارزي و بازار مرجع مبادله مي‌شود.قاضي‌پور تصريح کرد: دولت در حال حاضر دچار کسري مالي شده و همين امر باعث شده تا از محل مرکز مبادلات ارزي مبادرت به ارزآوري و تامين کسري مورد نياز خود کند.
وي البته در توضيحي در رابطه با اين طرح مي‌گويد که اين طرح با قيد دوفوريت يكشنبه هفته آينده در مجلس مطرح مي‌شود بحث ممنوعيت فروش آزاد ارز در بازار به راي گذاشته خواهد شد.موضوعي که بدون ترديد نمي‌تواند اين فول لجام گيسخته را مهار کند.
اين اتفاق اگر در مجلس بيفتد، باب جديدي از قاچاق در باز ارز باز خواهد شد که خود تاثيرات مخرب تري براي اين بازار پرالتهاب دارد.
چرا هيچ طرحي به بار نمي‌نشيند؟
در چندماهه گذشته سخنان و وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي و اخيرا معاون ارزي وي به گونه اي بوده است که ناظران ناآگاه را متقاعد مي‌کرد که به زودي اين مسئله حل شده و از فهرست دلمشغولي‌هاي مردم و مسئولان پاک خواهد شد.«تصميم ويژه دولت براي مهار نرخ ارز»،« به زودي مقاومت بازار ارز شکسته خواهد شد»، « ساماندهي فوري بازار ارز»، «بمب ارزي» و... از جمله اين وعده‌ها بودند که بيشتر به تبليغات مديران باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس در زمان نقل و انتقال بازيکنان شبيه است.
به نظر مي‌رسد اين سخنان و وعده‌ها بيش از آنکه بر طرح‌ها و تصميماتي کارشناسانه مبتني باشد با نيم نگاهي به وضعيت رواني بازار و موقعيت سياسي و اقتصادي کشور و از موضعي دستوري بيان مي‌شد که اتفاقا سبب افزايش التهاب در اين بازار مي‌شد.به نظر مي‌رسد اين وضعيت بغرنج بايد درفضايي آرام و بدون تاثيرپذيري از وضعيت رواني جامعه و اظهارنظرهاي غيرکارشناسي سياسيون و با درنظر گرفتن مسائل اقتصادي صرف،بررسي شده و به ارائه طرح‌هايي متناسب با وضعيت کنوني کشور منجر شود.
