به گزارش مشرق ،فداحسين مالكي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد:درحال حاضر ممكن است بخشي از ارز از خارج از كشور به داخل وارد شود كه در شرايط موجود مي‌تواند آسيب‌زا بوده و آشفتگي در بازار ايجاد كند.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه موضوع دريافت ارز مرجع و توزيع آن در بازار آزاد و برخورد با آن در كميته ارزي ستاد درحال بررسي است، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين رقم آن قدر بوده كه بتواند بر بازار تاثير منفي بگذارد؟ گفت:در اين باره بايد منتظر اعلام نتيجه بررسي كارشناسي كميته ارزي ستاد باشيم.
چندي پيش رييس كل بانك مركزي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي گفته بود:برخي واردكنندگان كالاهايي را با ارز مرجع به كشور وارد مي‌كنند، اما آن را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسانند.
به گفته محمود بهمني اين عده باعث شدند كه كالاهاي وارد شده با ارز مرجع، با افزايش قيمت مواجه شوند، چرا كه براساس نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسند.
اظهارات بهمني در حالي است كه در حال حاضر فقط كالاهاي اساسي و مواد دارويي موجود در اولويت اول و دوم با ارز مرجع وارد مي‌شوند. از سوي ديگر عمده واردات اين گروه از كالاها در اختيار دولت است.
در همين زمينه علي پوركاوه مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: امكان فروش كالاهاي وارد شده با ارز مرجع با قيمت آزاد وجود ندارد.
وي با بيان اين‌كه كالاها طي يك روال قانوني وارد و قيمت‌گذاري مي‌شوند، گفت: وقتي كالايي با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان روي آن نظارت دارد و قيمت گذاري انجام مي‌دهد.
به گفته او، قيمت اين كالاها براساس قوانين مصوب تعيين مي‌شود و امكان دور زدن آن وجود نخواهد داشت.
مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه سازمان حمايت بر قيمت‌ها نظارت دارد، مگر اين‌كه تخلفي در اين زمينه رخ دهد كه از لحاظ قانوني اين موضوع پيگيري خواهد شد.
در همين زمينه مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، توضيحاتي ارائه كرد.
وي درباره اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه برخي كالاها با ارز مرجع وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسد، گفت: به سازمان حمايت ماموريت داده شده براساس ليستي كه از پرتال ارزي به آن داده مي‌شود، موضوع را بررسي كند تا اگر وارد كننده‌اي ارز مرجع گرفته، حتما كالايش را براساس همان قيمت به فروش برساند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اساسا چنين اقدامي ممكن است يا خير؟ گفت: برخي كالاها ممكن است در مسير قيمت گذاري قرار نگرفته باشند، بنابراين در چنين مواردي ممكن است تخلفاتي رخ دهد.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه موضوع دريافت ارز مرجع و توزيع آن در بازار آزاد و برخورد با آن در كميته ارزي ستاد درحال بررسي است، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين رقم آن قدر بوده كه بتواند بر بازار تاثير منفي بگذارد؟ گفت:در اين باره بايد منتظر اعلام نتيجه بررسي كارشناسي كميته ارزي ستاد باشيم.
چندي پيش رييس كل بانك مركزي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي گفته بود:برخي واردكنندگان كالاهايي را با ارز مرجع به كشور وارد مي‌كنند، اما آن را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسانند.
به گفته محمود بهمني اين عده باعث شدند كه كالاهاي وارد شده با ارز مرجع، با افزايش قيمت مواجه شوند، چرا كه براساس نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسند.
اظهارات بهمني در حالي است كه در حال حاضر فقط كالاهاي اساسي و مواد دارويي موجود در اولويت اول و دوم با ارز مرجع وارد مي‌شوند. از سوي ديگر عمده واردات اين گروه از كالاها در اختيار دولت است.
در همين زمينه علي پوركاوه مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: امكان فروش كالاهاي وارد شده با ارز مرجع با قيمت آزاد وجود ندارد.
وي با بيان اين‌كه كالاها طي يك روال قانوني وارد و قيمت‌گذاري مي‌شوند، گفت: وقتي كالايي با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان روي آن نظارت دارد و قيمت گذاري انجام مي‌دهد.
به گفته او، قيمت اين كالاها براساس قوانين مصوب تعيين مي‌شود و امكان دور زدن آن وجود نخواهد داشت.
مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه سازمان حمايت بر قيمت‌ها نظارت دارد، مگر اين‌كه تخلفي در اين زمينه رخ دهد كه از لحاظ قانوني اين موضوع پيگيري خواهد شد.
در همين زمينه مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، توضيحاتي ارائه كرد.
وي درباره اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه برخي كالاها با ارز مرجع وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسد، گفت: به سازمان حمايت ماموريت داده شده براساس ليستي كه از پرتال ارزي به آن داده مي‌شود، موضوع را بررسي كند تا اگر وارد كننده‌اي ارز مرجع گرفته، حتما كالايش را براساس همان قيمت به فروش برساند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اساسا چنين اقدامي ممكن است يا خير؟ گفت: برخي كالاها ممكن است در مسير قيمت گذاري قرار نگرفته باشند، بنابراين در چنين مواردي ممكن است تخلفاتي رخ دهد.
