به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ماده اي از برنامه پنجم در بخش حمل و نقل مخالفت کردند که در صورت تصويب آن دولت مکلف مي شد با رعايت قانون اصل 44 نسبت به ايجاد مديريت يکپارچه حمل و نقل برون شهري و درون شهري اقدام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي ادامه جزئيات برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل با حذف ماده 144 موافقت کردند.
بر اساس اين گزارش حميد رضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح کرد.
وي معتقد بود ما براي حمل و نقل در کشور برنامه داريم و تصويب اين ماده مغاير با اصل 44 قانون اساسي و واگذاري به بخش خصوصي است.
وي گفت: اين ماده موجب بزرگ شدن دولت مي شود.
نمايندگان پس از اتمام نظرات موافق و مخالف نسبت به پيشنهاد حذف اين ماده با حذف آن موافقت کردند.
بر اساس اين گزارش در صورت تصويب اين ماده دولت مکلف مي شد با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 نسبت به ايجاد مديريت يکپارچه حمل و نقل برون شهري و مديريت يکپارچه حمل و نقل درون شهري بر اساس سند راهبردي که توسط معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور و با همکاري وزارتخانه هاي راه و ترابري، کشور و مسکن و شهرسازي، شوراي عالي ستان ها و ساير دستگاههاي ذيربط در سال دوم برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد اقدام کند.
بر اساس تبصره اين ماده مقرر مي شد کليه دستگاههاي اجرايي و بخش غير دولتي موظفند اين بند را اجرا کنند.