به گزارش مشرق به نقل از مهر، در پي اظهارات عباسعلي کد خدايي سخنگوي شوراي نگهبان ، نظر مکتوب کارگروه منتخب رييس مجلس شوراي اسلامي توسط "علي لاريجاني" براي دبير محترم شوراي نگهبان حضرت آيت‌الله جنتي ارسال شد و در آن تاکيد شده آنچه در مصاحبه مورخ 29 آبان 1389 "عباسعلي کدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان انعکاس يافت، نظر کارگروه نيست.

دراين نامه آمده است : گرچه نصوص قانون اساسي دو امر تقنين و نظارت را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته و حدود آن را به روشني تعيين کرده است، لکن قوه مجريه، اخيراً، در مورد حدود صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي مناقشاتي روا داشته و، ضمن مطالبه اختيارات شبه تقنيني، صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي را نيز مخل روند اجراء دانسته است.

در ادامه اين نامه جايگاه و وظايف مجلس شوراي اسلامي طبق قانون برشمرده شده و در اين راستا به تفصيل طبق مواد مکرر قانوني صلاحيت تقنيني و صلاحيت نظارتي مجلس شوراي اسلامي به تفصيل تبيين شده است .

بخش ديگري از اين نامه به بررسي مواد اختلاف بين دولت و مجلس مي پردازد . در اين بخش درباره اختلاف نظر درباره ارائه طرح و تغيير لايحه در مجلس شوراي اسلامي آمده است : اصل (74) قانون اساسي ارائه طرح از سوي نمايندگان و ارائه لايحه از سوي دولت را براي آغاز بررسي در مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته است. البته قانون اساسي ارائه طرح و لايحه را محدود و مقيد به امري نکرده و صرفاً در اصل (52) که از لزوم ارائه لايحه بودجه به وسيله دولت سخن گفته است، مجلس شوراي اسلامي را از ارائه طرح در اين مورد منع کرده و در ساير موارد محدوديتي در اين زمينه قائل نشده است.

نکته قابل توجه اين است که از نگاه قانون اساسي لزومي ندارد طرح يا لايحه ارائه‌شده، بدون تغيير، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بلکه گاه لازم است مجلس مذکور تغييرات جزيي و حتا کلي و ماهوي در لايحه يا طرح تقديم‌شده به وجود آورد تا زمينه حفظ مصالح فراهم آيد و خواست ملت در چهارچوب شرع و قانون اساسي جامه عمل بپوشد. بنابراين، نه‌تنها هيچ دليلي بر محدوديت مجلس شوراي اسلامي براي تغيير مفاد طرح‌ها و لوايح وجود ندارد که دليل بر خلاف آن موجود است؛ به اين صورت که اصل (75) قانون اساسي امکان تغيير در مفاد لوايح را با رعايت شرط ذيل اين اصل در مورد تأمين بار مالي ـ در صورت وجود ـ مورد تصريح قرار داده و در اصل (52) که آغاز تقنين را منوط به تقديم لايحه به وسيله دولت دانسته، از رسيدگي به لايحه تقديم‌شده سخن گفته که امکان تغيير لازمه منطقي آن است. در نتيجه تغيير در مفاد طرح‌ها و لوايح ارائه‌شده به مجلس شوراي اسلامي، در زمره اختيارات مجلس است و همان‌گونه که مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند کل لايحه تقديم‌شده را رد کند، به همان نحو مي‌تواند متن تقديمي را با ا‌‌‌‌ِعمال تغييرات مد نظر خويش به تصويب رساند يا به عنوان طرحِ قانوني به بحث بگذارد.

همچنين، صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تفسير قوانين که در اصل (73) قانون اساسي مذکور شده، مؤيد ديگري بر حق ايجاد تغيير در لوايح قانوني است؛ چون اگر مجلس شوراي اسلامي مجاز در تفسير و تبيين مراد خويش از مفاد قانوني باشد که به عنوان لايحه تقديم شده است، طبعاً در هنگام تصويب لوايح نيز مختار است مفاد لايحه را آن‌گونه که صواب مي‌داند تغيير دهد و به تصويب رساند و جالب آن‌که مجلس شوراي اسلامي در تغيير مجدد استفساريه نيز محدوديتي ندارد.
نکته قابل توجه ديگر اين‌که اصرار بي‌وجه بر عدم امکان تغيير مفاد لوايح در مجلس شوراي اسلامي امکان تعامل ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت را از ميان مي‌برد و مجلس مذکور را در صورت مخالفت با بخشي از لايحه به مخالفت با کل لايحه و رد آن سوق مي‌دهد که اين امر توالي فاسدي به دنبال دارد و مآلاً اداره کشور را با اختلال مواجه مي‌کند.

همچنين در بخشي از اين نامه که به اختلاف نظر طرفين درباره بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي پردازد مي خوانيم : اصل (75) قانون اساسي بررسي طرح و تغيير در لوايح را در صورتي که متضمن بار مالي باشد و روش تأمين آن در مصوبه مشخص نشده باشد، ممکن ندانسته است. البته تشخيص اين امر نيز همانند ساير موارد، در وهله اول با خود مجلس شوراي اسلامي و در مرحله بعد بر عهده شوراي نگهبان است و در صورتي که شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را به دليل مغايرت با اصل مذکور، مغاير با قانون اساسي بداند، مجلس مذکور براساس اصل (112) قانون اساسي بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلي بر تقييد اطلاق اصل (112) در اين خصوص وجود ندارد. خصوصاً که ايرادات شوراي نگهبان به استناد اصل (75) عموماً به اين دليل است که محلي را که مجلس شوراي اسلامي براي تأمين بار مالي مشخص کرده است، نمي‌پذيرد ويا آن را کافي نمي‌داند و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مقام عمدتاً به احراز موضوع و حل اختلاف صغروي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مي‌پردازد.

اين نامه به اختلاف نظر دو قوه در باره مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي نيز پرداخته و اشاره دارد :
بر اساس اصل (126) قانون اساسي «رييس‏ جمهور مسؤوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ کشور را مستقيماً بر عهده‏ دارد و مي‌تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.» آن‌چه از ظاهر اين اصل مستفاد است، صرفاً مسؤوليت رييس جمهوري در مورد اداره امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي است و وضع قاعده و ايجاد سازمان در اين زمينه‌ها را نمي‌توان مستنداً به اصل (126) قانون اساسي در صلاحيت رييس جمهوري دانست. زيرا اولاً ذيل اصل مذکور که مکمل صدر آن است، تفويض اداره امور برنامه‏ و بودجه‏ و اداري‏ و استخدامي را از اختيارات رييس جمهوري دانسته است و از آن مي‌توان دريافت که مقصود از "مسؤوليت" در صدر اصل (126) نيز همان مسؤوليت اداره بوده است و نه بيش از آن؛ ثانياً، سابقه تاريخي موضوع نيز بيان‌گر اين مطلب است.

اعضاي کارگروه حل اختلاف در اين نامه که به امضاي رئيس مجلس رسيده است به صلاحيت مقررات‌گذاري به وسيله دولت نيز اشاره کرده و آورده اند : مطابق اصول قانون اساسي، به ويژه اصل (57) همان قانون، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يک‌ديگر هستند و ورود هريک در حوزه صلاحيت ديگري مجاز نيست. مطابق اصل (60) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزراء است.» به عقيده ما مراد از اجراء در اين اصل صرفاً اداره امور است و اين امر، چنان‌که سابقاً گفته شد، في نفسه مستلزم هيچ‌گونه سياست‌گذاري و تقنين نيست و صرفاً بايد در چارچوب قوانين انجام پذيرد. البته، چنان‌که گفته شد، ممکن است وضع مقرره در برخي موارد به قوه مجريه وانهاده شود، لکن در اين مجال قوه مجريه، به تجويز قانون اساسي و تحت حکومت مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي، اعمال‌کننده اختيارات قوه مقننه است. بر اين مبنا مي‌توان به تبيين اصول (85) و (138) قانون اساسي نيز پرداخت. چنان‌که گفته شد، قانون اساسي در برخي موارد به صورت تبعي براي قوه مجريه صلاحيت تقنيني قائل شده است.

در ادامه با تاکيد بر اينکه طبق قانون مقررات دولتي نبايد با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمي‏ کشور، قانون‏ اساسي ويا متن و روح قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مخالف باشند آمده است : قانون‌گذار براي تأمين اين امر مصوبات قوه مجريه را از چهار جهت تحت کنترل قرار داده است. اولاً، در اصل (85) آيين‌نامه‌هاي تفويضي را پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء دانسته است، ثانياً، در اصول (85) و (138) امکان بررسي همه آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها را به وسيله رييس مجلس شوراي اسلامي فراهم آورده است، ثالثاً، اصل (170) قضات‏ دادگاه‏ها را مکلف کرده است از اجراء تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ که‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ کنند و رابعاً در اصل (170) امکان تقاضاي ابطال‏ اين‏گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ ايجاد کرده است.

دقت در اين نکته ضروري است که اختيار دولت در وضع مقرره نافي اختيار قوه مقننه براي ورود در تمامي حوزه‌هاي مقرر در اصول (85) و (138) قانون اساسي نيست.

اين نامه همچنين به صلاحيت اجرايي قوه مجريه و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر آن پرداخته و تاکيد دارد : بر اساس اصل (60) قانون اساسي «اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزراء است‏.» بر اين اساس اصولاً «اجراء» که وظيفه قوه مجريه است، از طريق رييس جمهوري و وزراء انجام مي‌شود، مگر آنکه بر اساس قانون اساسي مقام رهبري عهده‌دار آن باشد. از تأمل در قانون اساسي برخي از مصاديق «اجرا» قابل تشخيص است که از آن جمله مي‌توان به انتخاب استاندار، فرماندار، بخشدار و ساير مقامات کشوري، تعيين معاون رييس جمهوري، امضاء عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و امضاء پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي، البته پس از تصويب به وسيله مجلس شوراي اسلامي، اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور، تعيين نماينده ويژه، تعيين سفراء ايران، امضاي استوارنامه آنان و پذيرش استوارنامه سفراي خارجي، اعطاي نشان‌هاي دولتي، عزل وزراء، صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي يا ارجاع آن به داو‌ري، توقف انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گرفتن و دادن وام يا کمک بلاعوض داخلي و خارجي، استخدام کارشناسان خارجي و انتقال اموال و بناهاي دولتي به غير اشاره کرد.

بر اين اساس و مطابق اصل (60) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي خود را مجاز به دخالت در امر اجراء و اعمال‌کننده قوه مجريه نمي‌داند. لکن آن‌چه در اين مجال، محل بحث و مناقشه دولت و مجلس شوراي اسلامي است، تفاسير گشاده‌دستانه‌اي است که دولت محترم از اصل (60) به دست مي‌دهد و از اين رهگذر مي‌کوشد صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جاي قوه مقننه نيز تکيه زند. بنابراين، اصرار بر فهم دقيق اصل (60) قانون اساسي و مراد از «اعمال قوه مجريه» در آن اصل است تا بدين‌وسيله هر قوه قدر در خور خويش را بازيابد و بر جايي نشيند که ميثاق اسلامي ـ ملي ما، يعني قانون اساسي، مراد کرده است.

نمايندگان مجلس تاکيد کرده اند : مراد از اجراء صرفاً اداره امور است و اين امر، چنان‌که سابقاً گفته شد، في نفسه مستلزم هيچ‌گونه سياست‌گذاري و تقنين نيست و صرفاً بايد در چارچوب قوانين انجام پذيرد. البته گرچه قوه مقننه امکان اعمال قوه مجريه را ندارد، ولي مي‌تواند با روشن‌بيني منويات خود در حوزه اجراء را با وضع قانون، يعني مقرره کلي الزامي يا ترخيصي و داراي ضمانت اجراء مادي، تعقيب کند. توجه به سوابق تقنيني که مورد تأييد شوراي نگهبان نيز بوده است، مؤيد اين مدعاست. از اين جمله مي‌توان به "قانون بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق" مصوب 1385 ه.ش. و "قانون تغيير ساعت رسمي کشور" مصوب 1386 ه.ش. اشاره کرد.

بخشي از نامه مجلس به دبير شوراي نهبان نيز به تخلفات رييس جمهوري و هيأت وزيران از انجام وظايف قانوني پرداخته است . در اين بخش مي خوانيم : مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسي از اختيارات نظارتي خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌هاي نظارتي از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسي چشم پوشيده که متا?سفانه اين امر به جاي ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوي قوه مجريه نيز شده است.

در ادامه به پاره اي از اين تخلفات به اين شرح اشاره شده است :

- تکليف رييس‌جمهوري به امضاء مصوبات مجلس شوراي اسلامي : به موجب اصل يکصدوبيست‌‌وسوم قانون اساسي رييس‌جمهوري بايد مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء کند و براي اجراء در اختيار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از 31 قانون مصوبي که از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه سال 1389 به‌وسيله رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري ارسال شده است، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاري از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ نشده و در 23 مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدني صورت گرفته است. البته در سال‌هاي پيشين نيز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسيله اين دولت مصاديق متعددي داشته است.

-الزام هيا?ت وزيران به ارسال مصوبات خود به رييس مجلس شوراي اسلامي : به‌موجب اصول هشتادوپنجم و يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيا?ت وزيران مکلف است کليه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغايرت با متن و روح قوانين عادي براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال کند. متاسفانه هيا?ت وزيران حدوداً از ماه پاياني سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاري از ارسال مصوبات خود به رييس مجلس شوراي اسلامي خودداري کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي» و برخي از آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است. علاوه‌ بر اين، دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظي از اين قبيل برخي ديگر از مصوبات خود را نيز براي رييس ‌مجلس شوراي اسلامي ارسال نمي‌کند و مصوبات شوراهايي متشکل از وزراء که وضع آيين‌نامه نموده‌اند نيز ارسال نشده است و اخيراً هم با فعال شدن ستاد تدابير ويژه هيچيک از مصوبات آن ارسال نگرديده است.

- ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه بدون تصويب هيا?ت وزيران : هدف از تهيه و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه شفاف‌سازي و تسهيل اجراء قانون بودجه است. به همين دليل است که اين ضوابط بايد ضمن تعيين، تنظيم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نيز تعيين کند. با توجه به اين‌که دستگاه‌هاي مختلفي در امر اجراء بودجه دخيل هستند و نحوه عمل کليه دستگاه‌هاي اجرايي در اجراء قانون بودجه مؤثر است،‌ لذا تصويب ضوابط اجرايي بودجه فقط در قالب تصويبنامه هيئت وزيران و در چارچوب قوانين مربوط ميسر است. مع هذا، ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 برخلاف روال قانوني جزء مصوبات هيا?ت وزيران قرار نگرفته و براي اولين بار با استناد به اصل يکصدوبيست‌وششم قانون اساسي به‌وسيله رييس جمهوري تهيه و ابلاغ شده است، و از اين رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌هاي اجرايي نيز نمي‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همين مصوبه هم به رئيس مجلس ارسال نشده است.

- ازبين‌بردن زمينه بررسي دقيق بودجه به‌علت تقديم ديرهنگام لوايح بودجه به مجلس: به‌موجب ماده (224) اصلاحي قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب سال 1387 ـ دولت موظف است لايحه بودجه ساليانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم کند. لايحه بودجه سال 1389 در تاريخ 4/11/1388 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد،‌ درحالي که با توجه به مهلت قانوني تعيين‌شده اين امر بايد حداکثر تا 15/9/1388 صورت مي‌گرفت. اين تخلف و تا?خير 50 روزه که موارد مشابهي نيز دارد عملاً امکان بررسي دقيق لايحه بودجه را به‌علت ضيق وقت سلب مي‌کند.

- اخلال در تخصيص دقيق بودجه با ايجاد تغيير در رديف‌هاي بودجه از سال 1387 : اگرچه در سال‌هاي 1385 و 1386 تعداد و شماره طبقه‌بندي دستگاه‌ها، همانند سال‌هاي پيشين و بدون ايجاد تغيير، در لوايح بودجه سنواتي درج شد، لکن در لايحه بودجه سال 1387 رديف‌هاي بودجه‌اي صرفاً برحسب دستگاه‌هاي اصلي ارائه گرديد و تعداد دستگاه‌ها و رديف‌هاي اصلي بودجه به 39 مورد تقليل يافت. البته در زمان بررسي لايحه بودجه سال 1387 در مجلس شوراي اسلامي اين نقيصه با توجه به مباني حقوقي اصلاح شد و تعداد رديف‌هاي بودجه به 262 رديف مستقل افزايش پيدا کرد و لايحه با اين اصلاح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اما دولت در عمل همان 39 دستگاه را مبناي اجراء بودجه قرار داد. در اين راستا، مجلس شوراي اسلامي تلاش فراواني کرد تا با ابطال برخي بندهاي ضوابط اجرايي بودجه و اعمال اهرم‌هاي نطارتي مسير طي‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سال‌هاي 88 و 89 نيز بودجه را به همان شيوه غير قانوني تنظيم و به مجلس تقديم کرد.

- واردات غيرقانوني بنزين و نفت گاز : علي‌رغم اين‌که مجلس شوراي اسلامي همه ساله به‌هنگام بررسي و تصويب لوايح بودجه، احکام مشخصي را در زمينه واردات بنزين و فرآورده‌هاي نفتي به تصويب رسانده است، متا?سفانه دولت از سال 1386 هرساله مقدار قابل توجهي فرآورده‌هاي نفتي به‌طور غير قانوني به کشور وارد مي‌کند. توجه به عملکرد دولت در زمينه واردات فرآورده‌هاي نفتي در هشت‌ماهه اخير سال جاري نيز نمايان‌گر اين مطلب است که تا پايان امسال حدود 4،185 ميليون دلار فرآورده‌هاي نفتي وارد کشور مي‌شود که اين امر برخلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي در مورد واردات فرآورده‌هاي نفتي است. توجه به مفاد جدول زير نشان مي‌دهد دولت طي سه سال گذشته در مجموع مبلغ 9،724 ميليون دلار بنزين و نفت گاز به‌طور غيرقانوني به کشور وارد کرده است.

- بار مالي مصوبات سفر‌هاي استاني هيا?ت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌هاي سنواتي : بررسي مصوبات سفرهاي استاني نشان مي‌دهد که حدود 84 درصد از اين مصوبات بار مالي دارد و دولت سعي کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشي از اعتبارات متفرقه و متمرکز يا اعتبارات ساير دستگاه‌هاي اجرايي بار مالي آن‌ها را تأمين کند. نکته قابل تا?مل در‌اين‌باره اين است‌که ميزان بار مالي حدود 53 درصد از اين تصميم‌ها و محل تأمين بار مالي حدود 40 درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است .
- عملکرد هيا??ت وزيران در تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصويبنامه‌هاي مورد نياز قوانين : بررسي عملکرد دولت در اجراي مصوبات مجلس هشتم در مورد تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصويبنامه‌هاي مورد نياز قوانين در دوره زماني 7/3/1387 تا 30/10/1388 نشان‌گر اين نکته است که دولت تا پايان دي‌ماه 1388 در 26 مورد براي وضع آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا تصويبنامه‌هاي مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکليف خود در‌اين‌باره عمل کرده است. نکته قابل توجه اين است که عدم تعيين مهلت براي تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين طبق اصول حقوقي به منزله فوري‌بودن تکليف دولت در تهيه آيين‌نامه است و اين امر نمي‌تواند بهانه‌اي براي عدم تهيه و تصويب آيين نامه‌‌هاي مورد نياز قلمداد گردد.

- تعيين تعطيلات رسمي کشور : لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي کشور در تاريخ 8/4/1359 به تصويب شوراي انقلاب رسيده و ماده (87) قانون مديريت خدمات کشوري نيز تعيين ترتيب و تنظيم ساعت کاري ادارات در طول هفته را با رعايت سقف 44 ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر ‌اين ‌اساس، اعلام تعطيلي عمومي روز‌هاي يکشنبه 20 تير‌ماه 1389 و دوشنبه 21 تير‌ماه 1389 به‌دليل گرماي شديد هوا و صرفه‌جويي در انرژي در 19 استان کشور و تصويبنامه مورخ 17/6/1389 هيا?ت وزيران مبني ‌بر تعطيلي روز دوم شوال به‌عنوان تعطيل رسمي مغاير صريح قوانين مذکور است.

- تعيين ساعت کار در ماه مبارک رمضان : اقدام هيا?ت وزيران در تغيير «ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات و تقليل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ايام ماه مبارک رمضان» مبنياً بر ايرادات اعلامي از سوي رييس مجلس به‌موجب اختيار مذکور در اصل يکصدو‌سي‌وهشتم قانون اساسي و براساس ماده (87) قانون مديريت خدمات کشوري که ساعات کاري ادارات را 44 ساعت در هفته مي‌داند، همانند مصوبات مشابه در سال‌هاي 1386، 1387 و 1388 با قانون مغاير است.

- عدم اجراء قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها : به‌موجب ماده واحده «قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه» مصوب 1385 و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» مصوب 1386 و به‌منظور تحقق هدفمندکردن يارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ يک ميليارد دلار براي تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار براي تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري ساير کلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون دلار براي اجرايي‌کردن طرح‌هاي جامع حمل‌ونقل و ترافيک ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به‌صورت تسهيلات و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوط قرار دهد. تسهيلات منظورشده به‌عنوان بخشي از سهم 50درصدي دولت تلقي شده و تضمين باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. اين قانون در جلسه علني مورخ 22/10/1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ 15/12/1388 مجمع مذکور به تصويب رسيد، ولي ازسوي رئيس‌جمهور براي اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زماني اختصاص اعتبارات ياد شده، به‌نظر مي‌رسد اين قانون تا پايان سال 1389 امکان اجراء دارد، ولي با عنايت به عدم ابلاغ قانون به‌وسيله رييس‌جمهوري و اظهارات مقامات دولت ظاهراً اين قانون اجراء نخواهد شد.

- عدم ارائه اساسنامه شرکت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي : به‌موجب ماده (3) «لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت» مصوب 8/7/1358 شوراي انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکيلات و آيين‌نامه‌هاي خود و شرکت‌هاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه کند تا پس از تصويب هيا?ت وزيران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «10» بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1384 کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌هاي مذکور را تا پايان خرداد‌ماه 1384 به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. اين حکم در قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 نيز با اندکي تغيير تکرار شد، ولي هيچ‌گاه تاکنون اقدامي ازسوي دولت در اين زمينه صورت نگرفت.

- تشکيل سازمان ملي مهارت : شوراي عالي اداري با استناد به بند «الف» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 1383 «دانشگاه جامع علمي-کاربردي»، «آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي» را در هم ادغام و به ايجاد سازمان ملي مهارت اقدام کرده است، در حالي که اين ماده تنها اجازه ايجاد يک نهاد سياست‌گذار در حوزه آموزش فني‌ و حرفه‌اي را به هيا?ت وزيران و نه شوراي عالي اداري اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌هاي موجود يا ايجاد سازمان جديد سخن نگفته است. از سوي ديگر، اين اقدام با بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح مواد (139) و (154) همان قانون نيز منافات دارد که ادغام واحد‌هاي سازماني ايجادشده به حکم قانون را تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز مي‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمي-کاربردي» با استناد به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا?سيس شده است و مصوبات شوراي مذکور نيز از حيث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصميم شوراي عالي اداري داير بر ادغام اين دانشگاه با «آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور» خارج از صلاحيت قانوني «شوراي عالي اداري» و مغاير با بندهاي ذيل ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري است. علاوه بر اين براساس قانون اخير مجلس در ارديبهشت ماه سال جاري انتزاع آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي از آموزش و پرورش ممنوع گرديد و متأسفانه دولت در تغاير با همه اين مصوبات تصميم به انتزاع اين مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غيرقانوني ملي مهارت را تشکيل داد.

نمايندگان همچنين موارد مهم تخلف از قوانين و مقررات تا پايان شهريور‌ماه سال 1389 طبق گزارش حسابرسان ديوان محاسبات کشور را چنين برشمرده اند : عدم واريز سهم 20 درصد صندوق توسعه ملي صادرات گاز سال 1389 به مبلغ 245،000،000 دلار؛ معاوضه 76،419،034 بشکه نفت خام به ارزش 4،975 ميليون دلار به‌منظور واردات بنزين و گازوييل در سال 1388 برخلاف حکم مقرر در بند «61» ماده واحده بودجه سال 1388 کل کشور؛ ( اين در حالي است که شرکت ملي نفت ايران در سال‌هاي 1386 و ،1387 به‌ترتيب، مبلغ 2،179،058،616 و 3،531،234،914 دلار بيش از سقف مقرر در جزء «7» بند «ج» تبصره «11» قانون بودجه سال 1386 و جزء «ز» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال 1389 برخلاف حکم صريح تبصره «1» جزء «د» بند «4» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اقدام به معاوضه 17،791،994 بشکه نفت خام به ارزش 1،362،029،129 دلار با فرآورده‌هاي نفتي کرده است.) ؛ عدم پرداخت مبلغ 50 ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزي موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور به‌وسيله شرکت ملي نفت ايران؛ رديف درآمدي 210101 (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال 1388 کل کشور به مبلغ 153،187،500 ميليون ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده که براساس جزء «هـ» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ،بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف بوده تاسقف ريالي ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهاي مربوط را به حساب رديف ياد شده واريز کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر خلاف حکم قانوني ياد شده و صرفا بر اساس مصوبه هيات وزيران اقدام به برداشت بيش از 000و000و590 دلار (751و809و5 ميليون ريال) مازاد بر رديف اعتباري 210101 از حساب تمرکز درآمد ارزي (سهم حساب ذخيره ارزي) نموده که نهايتا مبلغ واريزي به رديف درآمدي بالغ بر 500 و996 و158 ميليون ريال شده است .

در بخش نتيجه گيري اين نامه نيز آمده است : در پايان اين نوشتار بايد بر اين نکته تأکيد شود که حدود صلاحيت قواي سه‌گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني معين شده است و رويه عملي دولت‌ها و مجالس پيشين نيز مؤيد اين مدعاست. بر اساس اصل (57) اين قانون هريک از قواي سه‌گانه مستقل از يکديگر و زير نظر ولايت مطلقه فقيه و امامت امت به اعمال صلاحيت‌هاي خويش مي‌پردازند و ضمانت اجراء تخلف هريک از قوا از حدود صلاحيت‌هاي مقرر نيز در همين قانون پيش‌بيني شده است. بنابراين، خدشه و ايجاد شبهه در تفاسيري که مبناي عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهي ندارد و در فضاي سياسي کنوني نمي‌تواند دربردارنده پيام مناسبي تلقي شود و اعتناء بدان‌ها نيز ممکن است که تعادل کنوني ميان قواي سه‌گانه را که ضامن حفظ مردم‌سالاري ديني در کشور ماست برهم‌زند و عمل‌کرد هريک از قوا را با اختلال مواجه کند.

در ادامه مي خوانيم : بنابراين، مقتضاي کلان‌نگري در مورد اختلافات کنوني دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است که تنها قانون اساسي و تفاسير معمول از آن مبناي حل اختلاف باشد و در اين راستا به تفاسير شاذ تمسک نشود و خيالات فراقانوني لباس قانون نپوشد که فتح اين باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نيست و پذيرش آن ممکن است سوداي مقابله با نظم حقوقي رايج را در فکر مجالس و دولت‌هاي آينده بپرورد و در روند اداره امور خلل ايجاد کند.

نمايندگان مجلس تاکيد کرده اند : تحديد بي‌وجه صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان را به سمت استفاده افراطي از صلاحيت نظارتي سوق مي‌دهد و امر اجراء را مختل مي‌کند و تحديد صلاحيت نظارتي سبب تورم قوانين و بروز اختلال در کار ساير نهادهاي نطارتي مي‌شود و تحديد هردو به منزله هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومي است که بنابر اصل (177) قانون اساسي از اصول لايتغير اين نظام الاهي مردم‌سالار محسوب مي‌شود. بنابراين، هر اقدام عجولانه و مقطعي و بدون عنايت به مصالح پايدار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند صفراء فزايد و آثار جبران‌ناپذيري بر جاي نهد. پس بهتر آن‌که همه قوا به نظم حقوقي مورد نظر قانون اساسي که در اسلام عزيز ريشه دارد و به آراء عمومي متکي است گردن نهند و قلم مغلطه بر دفتر دانش نکشند و بر جاي خويش نشينند که عدالت در کلام بزرگان چيزي جز بر جاي خويش نشستن و نشاندن نيست.

اين نامه مي افزايد : متأسفانه دولت محترم در سال‌هاي گذشته با تخلف از مفاد قوانين و در برخي موارد امتناع از انجام وظايف قانوني زمينه نامناسبي در روابط ميان خود و مجلس شوراي اسلامي ايجاد کرده است که شرح اجمالي آن در بند (4) اين مرقومه از نظر گذشت. در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه شرايط خاص سياسي و با نصب‌العين‌قراردادن اوامر مکرر مقام رهبري دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي از تعقيب ضمانت اجراءهاي سنگيني چون سؤال و استيضاح رييس جمهوري صرف نظر کرده و کوشيده است گرهي را که با دست گشوده مي‌شود با دندان نگشايد و در زمانه‌اي که دشمنان تير بر کمانه نهاده و کيان نظام را نشانه گرفته‌اند هزينه‌هاي بي‌جهت سياسي بر نظام تحميل نکند. البته، در برخي موارد ممکن است به حکم "الضرورات تبيح المحظورات" به خروج جزئي از مفاد قوانين حاجت افتد. بايد توجه کرد که اين امر از نگاه مقنن اساسي نيز مخفي نمانده و مسير آن در همان قانون معين شده و حل معضلات لاينحل نظام در بند «8» اصل (110) قانون اساسي از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به تشخيص مقام رهبري موکول گرديده است.بنابراين، اگر در موردي همانند برداشت اضطراري از خزانه خروج جزئي از قوانين لازم باشد، چه بهتر است که مسير قانوني امر طي شود و نظر ساير قوا نيز جلب شود تا ناهماهنگي بروز نکند و اختلال ايجاد نشود.

در پايان نامه تاکيد شده است : از طرفي وجود حجم زيادي از تخلفات و روشن نشدن تکليف آنها، هم به ساختار نظام لطمه مي‌زند و هم فضاي سوءتفاهم و بدبيني در بين دست‌اندرکاران و مردم ايجاد مي‌کند و هم مي‌تواند رويه‌اي براي آيندگان شود که اين امر خطرناکي است و هم مي‌تواند حقوق مردم در برخي موارد ناديده گرفته شود. لذا بايد ساز و کاري براي حل و فصل تخلفات در نظر گرفت تا کمتر به قوه قضائيه يا جراحي مديريتي نظير سؤال و استيضاح در مجلس بينجامد. يک راه بر حسب اصل‌(110) قانون اساسي تدارک سازوکاري در سازمان رهبري براي رسيدگي به اين تخلفات است، راه ديگر، ورود قوه قضائيه در شعبه‌اي خاص به موضوع تخلفات مي‌باشد به شرط اينکه با سرعت رسيدگي و اعلام‌نظر کند که رافع اشکالات مترتبه باشد.

به گزارش مهر : "محمدرضا باهنر" و "احمد توکلي" نمايندگاني بودند که از سوي مجلس شوراي اسلامي در کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت عضويت داشتند.