به گزارش مشرق ،داود قادری در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت لایحه اصلاح قانون کار اظهار داشت: جامعه کارگری علاقه‌ای به اصلاح آن ندارد چرا که این قانون به عنوان قانون حمایتی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاحات انجام شده به نفع جامعه کارگری نیست، گفت: در برخی مواد اصلاحی میان کارگر و کارفرما اختلاف سلیقه وجود دارد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه در برخی مواد اصلاحی هیچ نتیجه‌ای از سوی گروه‌های طرفین کار گرفته نشده تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید بعد از ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس در کمیسیون‌های تخصصی این موضوعات بررسی و نهایی شود.
قادری در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید فرصت‌سوزی در ارسال لایحه از سوی دولت و تعیین تکلیف این قانون صورت گرفته است، بیان داشت: اصلاح قانون کار درد زیادی از کارگران دوا نمی‌کند و اصلاحاتی که وجود دارد برطرف کننده مشکلات نیست و مهمترین دغدغه بهبود بخشیدن وضعیت معیشتی کارگران است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط تولید و کار رونق لازم را نداشته باشد نمی توان به اصلاح قانون امیدوار بود.
عضو شورای اسلامی کار با بیان اینکه بیکاری کارگران و حل مشکلات کارخانجات بزرگ از مشکلات امروز کشور است، عنوان کرد: بسیاری از کارگران در حال حاضر حداقل بگیر هستند و شرایط قدرت خرید این قشر کاهش یافته و عوامل آن وضعیت اقتصادی کشور و کندی تولید است.
قادری با اشاره به وضعیت اشتغال و هدفگذاری انجام شده از سوی دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تصریح کرد: در طی سال جاری ریزش نیروی کار زیادی وجود نداشته اما برای اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل برسد نیاز به اشتغالزایی بالایی وجود دارد.
این عضو شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: هر سال باید برای ایجاد شغل در کشور اعتبارات لازم دیده شود که از طریق بانک‌ها و سرمایه گذاران داخلی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند و در صورتی که بتوان این تعداد را مشغول به کار کرد نرخ بیکاری فعلی ثابت می‌ماند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاحات انجام شده به نفع جامعه کارگری نیست، گفت: در برخی مواد اصلاحی میان کارگر و کارفرما اختلاف سلیقه وجود دارد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه در برخی مواد اصلاحی هیچ نتیجه‌ای از سوی گروه‌های طرفین کار گرفته نشده تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید بعد از ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس در کمیسیون‌های تخصصی این موضوعات بررسی و نهایی شود.
قادری در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید فرصت‌سوزی در ارسال لایحه از سوی دولت و تعیین تکلیف این قانون صورت گرفته است، بیان داشت: اصلاح قانون کار درد زیادی از کارگران دوا نمی‌کند و اصلاحاتی که وجود دارد برطرف کننده مشکلات نیست و مهمترین دغدغه بهبود بخشیدن وضعیت معیشتی کارگران است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط تولید و کار رونق لازم را نداشته باشد نمی توان به اصلاح قانون امیدوار بود.
عضو شورای اسلامی کار با بیان اینکه بیکاری کارگران و حل مشکلات کارخانجات بزرگ از مشکلات امروز کشور است، عنوان کرد: بسیاری از کارگران در حال حاضر حداقل بگیر هستند و شرایط قدرت خرید این قشر کاهش یافته و عوامل آن وضعیت اقتصادی کشور و کندی تولید است.
قادری با اشاره به وضعیت اشتغال و هدفگذاری انجام شده از سوی دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تصریح کرد: در طی سال جاری ریزش نیروی کار زیادی وجود نداشته اما برای اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل برسد نیاز به اشتغالزایی بالایی وجود دارد.
این عضو شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: هر سال باید برای ایجاد شغل در کشور اعتبارات لازم دیده شود که از طریق بانک‌ها و سرمایه گذاران داخلی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند و در صورتی که بتوان این تعداد را مشغول به کار کرد نرخ بیکاری فعلی ثابت می‌ماند.
