به گزارش مشرق ، دست آخر مقرر شد که واردات کالاهای اساسی (آن دسته از کالاها که از اولویت 1 و 2 برخوردار بودند) با «نرخ مرجع» (1226 تومانی) صورت گیرد و ارز مورد نیاز برای بقیه کالاها، به ترتیب اولویت و به تدریج – و البته با توجه به امکانات ارزی – به نرخی معادل 2 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
در پی این تصمیم، محلی در وزارت صنایع راه‌اندازی شد که «مرکز مبادلات ارزی» نام گرفت. در نخستین روز گشایش این مرکز (دوشنبه سوم مهر ماه)، قیمت دلار برای کالاهای گروه 3، مبلغ 2404 تومان تعیین شد که حدودا 2 درصد از نرخ بازار آزاد در روز یکشنبه پائین‌تر بود. (مسوولان مرکز، بهای دلار در روز قبل از گشایش را 2453 تومان تخمین زده بودند).

اما در طول نخستین روز عملکرد این مرکز، نرخ ارز در بازار آزاد رو به صعود گذاشت و با 50 تومان افزایش به 2505 تومان رسید. روز بعد (سه‌شنبه 4 مهر ماه) مسوولان «پنجره مبادلات ارزی» نرخ دلار را 2362 تومان اعلام کردند که بیش از 5 درصد کمتر از نرخ دلار آزاد در روز قبل بود (ظاهرا به علت کسر کارمزد صرافان، از میانگین نرخ بازار آزاد که توسط «کانون صرافان» اعلام می‌شود).

 در همان روز معاون بانک مرکزی اظهار كرد که «از امروز اولویت‌های سوم تا پنجم می‌توانند از ارز موجود استفاده کنند» و اظهار امیدواری کرد که با عرضه بیشتر ارز، نیاز سایر گروه‌ها نیز برآورده شود.

با این همه در روز دوم کار «مرکز مبادلات ارزی» نیز نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت و با آهنگی سریع خود را به 2600 تومان رساند. در ساعات بعد از ظهر نرخ دلار حتی به 2655 تومان هم رسید، هرچند که در پایان روز پایین آمد و در حول و حوش 2600 تومان متوقف شد.

در روزهای سوم (چهارشنبه) و چهارم (پنج‌شنبه) نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی به ترتیب 2386 تومان و 2/2397 تومان تعیین شد که در هر دو مورد با نرخ بازار آزاد تفاوت قابل توجهی داشتند، اما باز هم دلار آزاد به روند صعودی خود ادامه داد. در روز چهارشنبه دلار در بازار آزاد به 2640 تومان و در روز پنج‌شنبه به 2680 تومان رسید. بنا بر برخی منابع روز پنج‌شنبه دلار مرز 2700 تومان را هم درنوردید.

چه توضیحی می‌توان برای این حرکت عجیب در بازار آزاد ارز ارائه کرد؟ چرا طی 4 روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی، نرخ دلار در بازار آزاد در حدود 230 تومان افزایش یافت؟ واردات کالاهای گروه 1 و 2 که با نرخ مرجع (1226 تومان) صورت می‌گیرد، کالاهای گروه‌های 3 تا 5 نیز که از روز سه‌شنبه مشمول نرخ 2362 تومانی شدند و در روزهای بعد قیمت ارز آنها به 2400 تومان هم نرسید. به بیان دیگر و برخلاف روزهای قبل از گشایش «مرکز مبادلات ارزی»، بخشی از نیاز واردکنندگان با نرخی کمتر از بازار آزاد صورت می‌گرفت. پس علت جهش نرخ ارز آزاد چه می‌توانست باشد؟

در حقیقت و با وعده‌هایی که مسوولان «پنجره مبادلات ارزی» در مورد گسترش شمول کالاهای برخوردار از نرخ‌های ترجیحی ارز می دادند، سقوط قیمت ارز در بازار آزاد منطقی‌تر می‌نمود.
بی‌تردید ارزیابی عملکرد «مرکز مبادلات ارزی» و تاثیر آن بر بازار آزاد ارز نیاز به زمان دارد.

در حقیقت،علاوه بر بانیان این سیاست، بسیاری از دست‌اندرکاران ارز نیز به موفقیت این سیاست امیدوارند. برای مثال، سخنگوی کانون صرافان در این مورد گفته است: «در صورت استمرار این سیاست تا دو هفته آینده بازار متعادل خواهد شد». به اعتقاد ایشان «افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل مقاومت بازار در برابر طرح اجرا شده است.»

اما به‌رغم این پیش‌بینی، جهش نرخ ارز آزاد بايد دلایل عمیق‌تری داشته باشد. در این رابطه توجه به چند نکته روشنگر، خواهد بود.

1- هیچ کس به درستی نمی داند که در شرایط کنونی، تقاضا برای ارز به منظور واردات کالاهای گروه 4 تا 10 چه مقدار است و وزنه آن در کل ارز مورد تقاضا چقدر است، اما این وزنه هرچه که باشد، آیا می‌توان هجوم واردکنندگان این کالاها به بازار آزاد را علت جهش نرخ ارز تصور كرد؟ چرا واردکنندگان این دسته از کالاها درست در روزهایی که مرکز مبادلات ارزی کار خود را آغاز کرده و شایعاتی هم برای برخورداری کالاهای گروه‌های 4 تا 10 از ارز ارزان تر بر سر زبان‌ها بود، بايد ناگهان به صرافت واردات کالاهای مورد نیاز خود افتاده و به بازار آزادی که هر دم بر نرخ آن افزوده می‌شد، روی آورده باشند؟ چرا این کار را یک هفته قبل نکردند که چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای هم برای برخورداری آنها از نرخ ارز ارزان‌تر در میان نبود؟

2- شاید منطقی‌ترین توضیح برای جهش نرخ ارز، مربوط به رفتار دو گروه باشد. اول متقاضیانی که ارز مورد نیازشان اساسا در گروه‌های ده‌گانه جای نداشته یا امید چندانی به پرداخت ارز ارزان برای مقاصد آنها نمی‌رفته است.

در این گروه می‌توان از گردشگران (و نیز حجاجی که سهمیه دولتی نیازشان را برطرف نمی‌ساخته) و خانواده‌هایی که برای فرزندان یا بستگانشان بايد پول حواله کنند، نام برد و دوم واردکنندگان کالاهای قاچاق و همچنین کسانی كه دنبال تبديل نقدينگي ريالي به دلار به دلايل سفته بازانه يا هر دليل ديگر هستند.

اما باز هم می‌توان پرسید که چرا این دو گروه طی چهار روز گذشته به بازار آزاد هجوم آورده‌اند؟ صرف نظر از حجاج، بقیه متقاضیان فوق‌الذکر می‌توانستند چند روزی دست نگه‌دارند تا بر اساس پیش‌بینی سخنگوی کانون صرافان، نرخ ارز تعدیل شود و ریال کمتری هزینه کنند.

تنها توضیحی که باقی می‌ماند این است که مسوولان بانک مرکزی، که «مرکز مبادلات ارزی» را محمل مناسبی برای تعدیل نرخ ارز و پاسخگويی به تقاضای واردکنندگان واقعی تلقی می‌کردند، در روزهای اخیر تزریق ارز به بازار آزاد را متوقف کرده یا به میزان قابل توجهی از کمیت آن کاسته باشند.

 ظاهرا امیدواری آنها این بوده که تقاضای گروه‌های جانبی (یعنی گروه‌هایی غیر از آن دسته از مشتریان که رییس بانک مرکزی آنها را «متقاضیان واقعی ارز» نامیده‌اند)، از طریق ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی یا دلارهای پس‌انداز شده مردم پاسخگویی شود و بنا بر این نیازی به تزریق ارز به بازار با آهنگ گذشته نمی‌دیدند.

در صورت درستی این فرضیه، باید پذیرفت که ارزیابی مسوولان از شرایط بازار ارز، غیر واقعی بوده است. به طور مشخص آنها در مورد انگیزه‌های متقاضیان ارز و کمیت ارز مورد تقاضای آنها دچار اشتباه شده‌اند، اما این اشتباه محاسبه مربوط به چه متقاضیانی می‌تواند بوده باشد؟ بی‌تردید آنها از حدود و ثغور ارز مورد نیاز گردشگران و دانشجویان بدون بورس (که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند) مطلع بوده‌اند.

 آنچه که فقدان اطلاعات در مورد آنها محتمل‌تر به نظر می‌رسد، تقاضا برای واردات کالاهای قاچاق، و از آن مهم‌تر، تقاضاي سفته بازانه است و اگر به راستی اشتباه حساب در مورد کمیت ارز مورد تقاضا برای این مقاصد، عامل غلط درآمدن محاسبات مسوولان امر بوده باشد، آنگاه سیاست‌گذاری ارزی و مهار تلاطم نرخ ارز در بازار آزاد، به تدابیری فرا تر و ریشه‌ای‌تر از «پنجره مبادلات ارزی» نیازمند خواهد بود. منبع:دنیای اقتصاد