به گزارش مشرق ،اگر در اين روند منابع نقدينگي به سمت توليد و ايجاد ارزش افزوده حركت كند، در پي آن ايجاد اشتغال صورت خواهد گرفت كه اين مسئله توزيع عادلانه درآمدهاي بانكي در بين اقشار مختلف جامعه را محقق مي‌كند.
بر اين اساس در واقع ثروت جامعه از كانال توليد نه از طريق بازار يدك در سطح جامعه توزيع خواهد شد كه عملياتي كردن هر چه سريع‌تر اين ديدگاه در ساختار بانكي كشور ضرورت دارد.
بايد به اين نكته توجه داشت از طريق عدالت بانكي مي‌توان اشتغال و توليد را مديريت كرد و تنها راه‌حل اين معضل اصلاح ساختار نظام بانكي از طريق تحول نظام بانكي است.
همان‌طور كه در آمارهاي رسمي بارها اذعان شده هم‌اكنون نقدينگي جامعه حدود 370 هزار ميليارد تومان است لذا نقدينگي مانند يك شمشير دو لبه است كه علاوه بر اثرگذاشتن در سطح قيمت‌ها در مقدار توليد هم تأثير دارد.
بر اين اساس در بانكداري اسلامي هدف اين است كانال‌هايي طراحي شود تا اين نقدينگي آثار خودش را در مباحث توليد متمركز كند. اگر نقدينگي به سمت حمايت از توليد نرود به طور يقين آثار تورمي در پي خواهد داشت.
اگر چه نبود توازن بين رشد نقدينگي و توليد يكي از مشكلات برجسته اقتصاد كشور است اما تحقق اين مسئله، يك اصل بديهي در مسائل اقتصادي است كه بايد بين رشد واقعي اقتصادي و رشد نقدينگي در اقتصاد به طور حتم يك توازن وجود داشته باشد و يا به طور دقيق اين مسئله بين دو بخش مذكور برابري كند.اگر فراتر از اين مسئله رخ دهد و توليد به دليل محدوديت‌ها و چسبندگي‌هايش نتواند رشد كند و نقدينگي بيشتر از آن باشد به طور يقين آثار تورمي در سطح جامعه به‌وجود مي‌آيد.
از سوي ديگر برقراري توازن در اين خصوص يكي از وظايف اصلي سياستگذاران پولي و بانك مركزي است به‌گونه‌اي‌كه بايد در نظر داشت اين ديدگاه نه تنها طي دولت نهم و دهم حتي از سال 1350 تاكنون نيز جامه عمل نپوشيده است.
لذا بايد اين واقعيت را در نظر داشت هرگاه درآمدهاي نفتي كشور افزايش يافته دولت‌ها ارز خود را به بانك مركزي فروخته‌اند كه در نهايت اين نقدينگي بدون در نظر گرفتن ملاحظات توليد، بلافاصله وارد چرخه اقتصادي كشور شده است.بايد به اين نكته نيز توجه داشت هيچگاه يك سياست پولي متوازن در كشور نداشته‌ايم، البته در شرايط كنوني اقتصادي كشورمان نيز به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده نظير تحريم در بخش توليد، اجراي سياست‌هاي پولي كشور نتوانسته به صورت مطلوب در اين زمينه موفق باشد.
جامه عمل پوشيدن براي برقراري نگاه متوازن بين نقدينگي و توليد، نمي‌تواند با صدور قوانين و چند دستورالعمل صورت گيرد. بايد يك تحول ساختاري، نهادي و ريشه‌اي در (انجام يك حركت سيستمي) اقتصاد كشور صورت گيرد تا بتوان با استفاده از مسائلي نظير طرح تحول نظام بانكي بسترهايي را براي تحقق ديدگاه مذكور به وجود آورد.
بر اين اساس در واقع ثروت جامعه از كانال توليد نه از طريق بازار يدك در سطح جامعه توزيع خواهد شد كه عملياتي كردن هر چه سريع‌تر اين ديدگاه در ساختار بانكي كشور ضرورت دارد.
بايد به اين نكته توجه داشت از طريق عدالت بانكي مي‌توان اشتغال و توليد را مديريت كرد و تنها راه‌حل اين معضل اصلاح ساختار نظام بانكي از طريق تحول نظام بانكي است.
همان‌طور كه در آمارهاي رسمي بارها اذعان شده هم‌اكنون نقدينگي جامعه حدود 370 هزار ميليارد تومان است لذا نقدينگي مانند يك شمشير دو لبه است كه علاوه بر اثرگذاشتن در سطح قيمت‌ها در مقدار توليد هم تأثير دارد.
بر اين اساس در بانكداري اسلامي هدف اين است كانال‌هايي طراحي شود تا اين نقدينگي آثار خودش را در مباحث توليد متمركز كند. اگر نقدينگي به سمت حمايت از توليد نرود به طور يقين آثار تورمي در پي خواهد داشت.
اگر چه نبود توازن بين رشد نقدينگي و توليد يكي از مشكلات برجسته اقتصاد كشور است اما تحقق اين مسئله، يك اصل بديهي در مسائل اقتصادي است كه بايد بين رشد واقعي اقتصادي و رشد نقدينگي در اقتصاد به طور حتم يك توازن وجود داشته باشد و يا به طور دقيق اين مسئله بين دو بخش مذكور برابري كند.اگر فراتر از اين مسئله رخ دهد و توليد به دليل محدوديت‌ها و چسبندگي‌هايش نتواند رشد كند و نقدينگي بيشتر از آن باشد به طور يقين آثار تورمي در سطح جامعه به‌وجود مي‌آيد.
از سوي ديگر برقراري توازن در اين خصوص يكي از وظايف اصلي سياستگذاران پولي و بانك مركزي است به‌گونه‌اي‌كه بايد در نظر داشت اين ديدگاه نه تنها طي دولت نهم و دهم حتي از سال 1350 تاكنون نيز جامه عمل نپوشيده است.
لذا بايد اين واقعيت را در نظر داشت هرگاه درآمدهاي نفتي كشور افزايش يافته دولت‌ها ارز خود را به بانك مركزي فروخته‌اند كه در نهايت اين نقدينگي بدون در نظر گرفتن ملاحظات توليد، بلافاصله وارد چرخه اقتصادي كشور شده است.بايد به اين نكته نيز توجه داشت هيچگاه يك سياست پولي متوازن در كشور نداشته‌ايم، البته در شرايط كنوني اقتصادي كشورمان نيز به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده نظير تحريم در بخش توليد، اجراي سياست‌هاي پولي كشور نتوانسته به صورت مطلوب در اين زمينه موفق باشد.
جامه عمل پوشيدن براي برقراري نگاه متوازن بين نقدينگي و توليد، نمي‌تواند با صدور قوانين و چند دستورالعمل صورت گيرد. بايد يك تحول ساختاري، نهادي و ريشه‌اي در (انجام يك حركت سيستمي) اقتصاد كشور صورت گيرد تا بتوان با استفاده از مسائلي نظير طرح تحول نظام بانكي بسترهايي را براي تحقق ديدگاه مذكور به وجود آورد.
