به گزارش مشرق، علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران‌کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های مختلف کشور با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، دستور تعجیل در برگزاری این انتخابات را داد.
در این نامه آمده است: پیرو مکاتبات و تأکیدات متعدد مبنی بر بروزرسانی انتخابات تشکل‌های صنفی به‌پیوست آخرین وضعیت انتخابات معوق اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال و مواردی به‌شرح ذیل اعلام می‌شود.
۱- برابر جدول پیوست در یک سال اخیر تعداد ۲۴۰۶ انتخابات اتحادیه (به‌تعداد حدود یک‌سوم کل اتحادیه‌های کشور) و ۹۱ انتخابات اتاق برگزار شده و تعداد ۱۳۰۵ انتخابات اتحادیه و ۵۵ انتخابات اتاق نیز در حال برگزاری است که در جای خود یک نصاب فوق‌العاده است و با توجه به اینکه در تمام این انتخابات مفاد تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نیز رعایت شده است از تمامی مدیران فعال در این عرصه تشکر و قدردانی ویژه می‌شود.
۲- جنوب کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، به‌ترتیب بیشترین درصد تعداد انتخابات (نسبت به کل تعداد اتحادیه‌ها) خود را در یک سال اخیر انجام داده و قم، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و اردبیل به‌ترتیب دارای کمترین درصد تعداد انتخابات معوق هستند که از اهتمام مدیران‌کل و عوامل اجرایی این استان‌ها تقدیر و تشکر می‌شود.
۳- استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بیشترین تعداد انتخابات معوق است، لذا انتظار می‌رود مدیران‌کل این استان‌ها شخصاً نسبت به مدیریت موضوع اقدام و نظارت نموده و با هرگونه کوتاهی هیئت‌های اجرایی برگزاری انتخابات برخورد نمایند.
۴- علی‌رغم اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی که به‌درخواست ادارات‌کل استان‌ها برای برون‌رفت از بلاتکلیفی اتاق‌های اصناف که با آئین‌نامه قبلی امکان برگزاری انتخابات آنها وجود نداشت تصویب و ابلاغ گردید در برخی از استان‌ها از جمله استان‌های خوزستان، فارس، لرستان، هرمزگان، خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری هنوز از ظرفیت این آئین‌نامه استفاده نشده و ترکیب هیأت رئیسه برخی اتاق‌ها همچنان با بیش از قانون چهارساله ادامه دارد لذا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این‌گونه اتاق‌ها اقدام و نتیجه منعکس شود.
۵- حسب اطلاع در برخی استان‌ها به‌بهانه طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مواد قانون نظام صنفی از جمله تبصره ۱ ماده ۲۲ برگزاری انتخابات متوقف شده است تا افراد مشمول محدودیت تبصره فوق پس از تصویب اصلاحیه قانون در مجلس شورای اسلامی بتوانند همچنان در ترکیب هیأت مدیره تشکل‌های صنفی باقی بمانند. با توجه به مشکلات حقوقی که به‌دلیل ایجاد تبعیض بین مشمولین تبصره فوق ممکن است ایجاد شود به مدیران‌کل تأکید می‌شود؛ ضمن تذکر به هیأت‌های اجرایی شخصاً بر ادامه فرایند انتخابات تا حصول نتیجه برابر موارد قانونی پیگیری و نظارت نموده و گزارش اقدامات را فوراً جهت جمع‌بندی به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند.
