به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، یک منبع وزارتی دولت در گفت و گو با روزنامه لبنانی السفیرˈبا اشاره به تصویب طرح حمایت و پشتیبانی ازارتش اظهار داشت : براساس این مصوبه، دولت به ترتیب 100، 300، 500 و 700 میلیون دلار در سال های 2013 ،2014، 2015 و 2916 میلادی، صرف تجهیز ارتش و سازماندهی ساختار آن خواهد کرد.

دراین جلسه همچنین توافق نامه همکاری امنیتی لبنان با فرانسه با أخذ اکثریت آراء به تصویب رسید که برخی وزرا ازجمله ˈمحمد فنیشˈ وزیر امور اداری، ˈحسین الحاج حسنˈ وزیر کشاورزی، ˈعلی قانصوˈ وزیر مشاور و ˈمروان خیرالدینˈ وزیر مشاور ضمن اعتراض به تصویب توافق نامه، آن را مخالف قانون و اصل حاکمیت ملی لبنان عنوان کردند.

ˈنجیب میقاتیˈ نخست وزیر لبنان هم در گفت و گو با روزنامه السفیر درمورد تصویب توافق نامه همکاری امنیتی لبنان با فرانسه گفت: این توافق نامه هیچگونه پیشینه سیاسی و تهدید علیه لبنان ندارد و منافع کشور درآن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اعتراض حزب الله نسبت به تصویب این توافق نامه افزود: حزب الله خواهان ایجاد تغییراتی در برخی بندهای توافق نامه است و این درخواست حالت اداری دارد.

ˈمحمد فنیشˈوزیراموراداری لبنان نیز در گفت و گو با روزنامه السفیر با اشاره به اعتراض حزب الله نسبت به تصویب توافق نامه همکاری امنیتی لبنان و فرانسه گفت: حزب الله تنها به این نکته از توافق نامه که مغایر با قوانین و اصل حاکمیت ملی لبنان است، اعتراض دارد.

وی افزود: موضع حزب الله نسبت به توافق نامه قابل تغییر است و ما درسال 2012 میلادی خواستار گفتگو با فرانسوی ها درمورد ایجاد تغییرات در برخی از بندها شده ایم.

فنیش ادامه داد:ما نسبت به پایبندی وتعهد لبنان درمورد اجرا نکردن حکم اعدام هر فرانسوی که مستحق این حکم باشد، اعتراض کردیم.

وزیرامور اداری لبنان تأکید کرد: این بند از توافق نامه در واقع درحمایت از قانون فرانسه تنظیم شده است و با قانون لبنان که حق اعدام را مستحق اجرا دانسته است، مغایرت دارد.

فنیش با اشاره به درج برخی بندها در توافق نامه و مغایرت آنها با اصل حاکمیت ملی لبنان افزود: طبق این توافق نامه، هر فرانسوی که درخاک لبنان مرتکب جنایتی شود، باید تحت حراست و نگهبانی نیروهای امنیتی فرانسه قرار گیرد، که این امر با اصل حاکمیت ملی لبنان به طور کلی مغایرت دارد، بویژه آنکه اقدام مشابهی درفرانسه دراین مورد نیز وجود ندارد.