به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، در حالي كه موضوعات ارزي، حفظ ارزش پول ملي و منطقي كردن قيمت سكه از اختيارات رييس كل بانك مركزي است، به دليل منع قانوني، امكان احضار رييس كل بانك مركزي به مجلس وجود ندارد و نمايندگان مردم نيز براي پيگيري ماجرا مرتب وزير اقتصاد را براي پاسخگويي به اين مسائل دعوت مي كنند.
اين در حالي است كه شمس الدين حسيني، چند بار اعلام كرده كه اين موضوعات در حيطه وظايف و اختيارات او نيست.
از سوي ديگر محمود بهمني نيز از پاسخگويي به اين موضوع طفره مي رود و حتي اگر هم بخواهد در مجلس حضور پیدا کند ، عده ای هستند که از حضور وی در مجلس جلوگیری می کنند.
روز سه شنبه خبري به نقل از يكي از نمايندگان مجلس و عضو كميسيون اقتصادي منتشر شد كه بر اساس آن قرار است تركيب شوراي پول و اعتبار تغيير كند. هم اكنون رييس كل بانك مركزي، رييس شوراي پول و اعتبار هم هست، اما درباره تصميمات اين شورا به هيچ كس پاسخگو نيست.
به نظر مي رسد اين طرح دوفوريتي كه قرار است روز يكشنبه آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، نيازمند يك تغيير جدي هم هست.
بر اساس اين طرح، پيشنهاد شده كه رياست شوراي پول و اعتبار بر عهده وزير اقتصاد باشد تا نمايندگان بتوانند از او درباره موضوعات مختلف سوال كنند.
آنچه به نظر مهم مي رسد اين است كه رييس كل بانك مركزي فارغ از اين كه رييس شوراي پول و اعتبار باشد يا نه، بايد پاسخگوي عملكرد خود به نیز مردم باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود در طرح مورد نظر نمايندگان، موضوعي گنجانده شود تا بر اساس آن رييس كل بانك مركزي نيز به نوعي ملزم به پاسخگويي به مجلس شود.
در اين صورت ديگر امكان تصميم گيري هاي فردي توسط او وجود نخواهد داشت و مجلس نيز نظارت كاملي بر اقدامات بانك مركزي اعمال خواهد كرد.
آغاز این طرح ها و پیشنهاد ها از آنجا استارت خورد که وزیر اقتصاد در چند بار حضور خود در مجلس به خارج بودن کنترل بازار ارز از حیطه وظایف خود اشاره داشت که الیاس نادران نماینده تهران در یادداشتی نکات خوبی را به دولتی ها که ظاهرا اشراف کاملی به قانون اساسی دارند،یادآور شده است.
وی در این مطلب آورده که ؛دکتر حسینی وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال اینجانب مبنی بر وعده گشایش ارزی ، با استناد به اصل 88 و آئین نامه داخلی مجلس اظهار کردند که از وزیر محترم فقط در حیطه وظایفش می توان سوال کرد و چون رئیس بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور ایفای وظیفه می کند بنابراین در حوزه سیاست های پولی و ارزی و مالی به دلیل آنکه معاون برنامه ریزی مسئول تدوین واجرای بودجه است وزیر اقتصاد و دارایی مسئولیتی ندارد.
اصل 88 از این قرار است: " در هر مورد که یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود وبه سوال جواب دهد..."
همان گونه که ملاحظه می شود این اصل ناظر بر طریق انجام سوال است و تعریفی از "وظیفه" یا "مسئول" ناظر به وزیر نکرده است. اصول دیگر قانون اساسی تا حدودی مساله را روشن کرده است.
مثلا اصل 137 اعلام می دارد:" هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست."
ملاحظه می شود که مسئولیت وزیر فراتر از وظایف خاص خویش است و اگر تصمیم در هیات وزیران گرفته شود، حتی اگر رای هم نداده باشد و یا حتی حضور نداشته باشد مسئول است و از این منظر حتی از وزیر ارشاد می توان راجع به فلان مصوبه هیات وزیران در حوزه اقتصادی سوال کرد. این مسئولیت تضامنی وزرا که "مسئول اعمال دیگرنیز هست" حکایت از این دارد که اولا وزرا باید در جریان تمام تصمیم گیری های هیات وزیران قرار داشته باشند. ثانیا موضع آنها کاملا روشن باشد و آزادانه بتوانند اظهار نظر کنند و ثالثا تمام تصمیمات حوزه اجرایی قابلیت سوال کردن در مجلس و بازخواست آن از وزرا را دارد و وزرا موظفند پاسخگو باشند.
این تفسیر حداقلی و مضیق از مسئولیت وزرا را نشان می دهد که وزرا نسبت به تصمیمات مجلس وهیات وزیران باید پاسخگو باشند.
فراتر از آن به التفاد اصل 138 " دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید..." و یا دراصل 127 اشعار می دارد : " رئیس جمهور در موارد خاص برحسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران نماینده و یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.."
ملاحظه می شود که حتی هیات وزیران اگر اختیارات خود را به نهاد های دیگر تفویض کند درحکم تصمیمات هیات وزیران است و به استناد اصل 137 تک تک وزرا در مورد تبعات این تصمیم گیری- حتی در کمیسیون ها یا توسط نماینده و یا نمایندگان ویژه- مسئولند وطبعا در مقابل مجلس ملزم به پاسخگویی.
جناب وزیر محترم اقتصاد و دارایی در شوراها و نهاد های مختلف اجرایی عضویت دارند و هم نسبت به آن تصمیمات مطلعند و هم مکلف به پاسخگویی از شورای پول و اعتبار گرفته تا مجمع عمومی بانک مرکزی، هیات امنای صندوق توسعه ملی، ستاد تدابیر اقتصادی ( و فعلا ارزی) و...
نهایت اینکه حسینی به چه عنوانی در جلسات غیرعلنی و کمیسیون های مجلس حضور می یابد ونسبت به تصمیمات ارزی وسیاست های ارزی توضیح می دهد؟ مطلع یا مسئول؟ اگر مطلع است این اطلاعات را از کجا به دست آورده؟ موضع او چه بوده است؟
در پایان افرادی که وزیر را پاسخگو نمی دانند با ید بدانند که مفهوم مخالف این نظر این است که باید از رئیس جمهور سوال کرد و تبعات سوال از رئیس جمهور به همگان روشن است.
اين در حالي است كه شمس الدين حسيني، چند بار اعلام كرده كه اين موضوعات در حيطه وظايف و اختيارات او نيست.
از سوي ديگر محمود بهمني نيز از پاسخگويي به اين موضوع طفره مي رود و حتي اگر هم بخواهد در مجلس حضور پیدا کند ، عده ای هستند که از حضور وی در مجلس جلوگیری می کنند.
روز سه شنبه خبري به نقل از يكي از نمايندگان مجلس و عضو كميسيون اقتصادي منتشر شد كه بر اساس آن قرار است تركيب شوراي پول و اعتبار تغيير كند. هم اكنون رييس كل بانك مركزي، رييس شوراي پول و اعتبار هم هست، اما درباره تصميمات اين شورا به هيچ كس پاسخگو نيست.
به نظر مي رسد اين طرح دوفوريتي كه قرار است روز يكشنبه آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، نيازمند يك تغيير جدي هم هست.
بر اساس اين طرح، پيشنهاد شده كه رياست شوراي پول و اعتبار بر عهده وزير اقتصاد باشد تا نمايندگان بتوانند از او درباره موضوعات مختلف سوال كنند.
آنچه به نظر مهم مي رسد اين است كه رييس كل بانك مركزي فارغ از اين كه رييس شوراي پول و اعتبار باشد يا نه، بايد پاسخگوي عملكرد خود به نیز مردم باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود در طرح مورد نظر نمايندگان، موضوعي گنجانده شود تا بر اساس آن رييس كل بانك مركزي نيز به نوعي ملزم به پاسخگويي به مجلس شود.
در اين صورت ديگر امكان تصميم گيري هاي فردي توسط او وجود نخواهد داشت و مجلس نيز نظارت كاملي بر اقدامات بانك مركزي اعمال خواهد كرد.
آغاز این طرح ها و پیشنهاد ها از آنجا استارت خورد که وزیر اقتصاد در چند بار حضور خود در مجلس به خارج بودن کنترل بازار ارز از حیطه وظایف خود اشاره داشت که الیاس نادران نماینده تهران در یادداشتی نکات خوبی را به دولتی ها که ظاهرا اشراف کاملی به قانون اساسی دارند،یادآور شده است.
وی در این مطلب آورده که ؛دکتر حسینی وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال اینجانب مبنی بر وعده گشایش ارزی ، با استناد به اصل 88 و آئین نامه داخلی مجلس اظهار کردند که از وزیر محترم فقط در حیطه وظایفش می توان سوال کرد و چون رئیس بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور ایفای وظیفه می کند بنابراین در حوزه سیاست های پولی و ارزی و مالی به دلیل آنکه معاون برنامه ریزی مسئول تدوین واجرای بودجه است وزیر اقتصاد و دارایی مسئولیتی ندارد.
اصل 88 از این قرار است: " در هر مورد که یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود وبه سوال جواب دهد..."
همان گونه که ملاحظه می شود این اصل ناظر بر طریق انجام سوال است و تعریفی از "وظیفه" یا "مسئول" ناظر به وزیر نکرده است. اصول دیگر قانون اساسی تا حدودی مساله را روشن کرده است.
مثلا اصل 137 اعلام می دارد:" هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست."
ملاحظه می شود که مسئولیت وزیر فراتر از وظایف خاص خویش است و اگر تصمیم در هیات وزیران گرفته شود، حتی اگر رای هم نداده باشد و یا حتی حضور نداشته باشد مسئول است و از این منظر حتی از وزیر ارشاد می توان راجع به فلان مصوبه هیات وزیران در حوزه اقتصادی سوال کرد. این مسئولیت تضامنی وزرا که "مسئول اعمال دیگرنیز هست" حکایت از این دارد که اولا وزرا باید در جریان تمام تصمیم گیری های هیات وزیران قرار داشته باشند. ثانیا موضع آنها کاملا روشن باشد و آزادانه بتوانند اظهار نظر کنند و ثالثا تمام تصمیمات حوزه اجرایی قابلیت سوال کردن در مجلس و بازخواست آن از وزرا را دارد و وزرا موظفند پاسخگو باشند.
این تفسیر حداقلی و مضیق از مسئولیت وزرا را نشان می دهد که وزرا نسبت به تصمیمات مجلس وهیات وزیران باید پاسخگو باشند.
فراتر از آن به التفاد اصل 138 " دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید..." و یا دراصل 127 اشعار می دارد : " رئیس جمهور در موارد خاص برحسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران نماینده و یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.."
ملاحظه می شود که حتی هیات وزیران اگر اختیارات خود را به نهاد های دیگر تفویض کند درحکم تصمیمات هیات وزیران است و به استناد اصل 137 تک تک وزرا در مورد تبعات این تصمیم گیری- حتی در کمیسیون ها یا توسط نماینده و یا نمایندگان ویژه- مسئولند وطبعا در مقابل مجلس ملزم به پاسخگویی.
جناب وزیر محترم اقتصاد و دارایی در شوراها و نهاد های مختلف اجرایی عضویت دارند و هم نسبت به آن تصمیمات مطلعند و هم مکلف به پاسخگویی از شورای پول و اعتبار گرفته تا مجمع عمومی بانک مرکزی، هیات امنای صندوق توسعه ملی، ستاد تدابیر اقتصادی ( و فعلا ارزی) و...
نهایت اینکه حسینی به چه عنوانی در جلسات غیرعلنی و کمیسیون های مجلس حضور می یابد ونسبت به تصمیمات ارزی وسیاست های ارزی توضیح می دهد؟ مطلع یا مسئول؟ اگر مطلع است این اطلاعات را از کجا به دست آورده؟ موضع او چه بوده است؟
در پایان افرادی که وزیر را پاسخگو نمی دانند با ید بدانند که مفهوم مخالف این نظر این است که باید از رئیس جمهور سوال کرد و تبعات سوال از رئیس جمهور به همگان روشن است.
