جهات ابطال رای داور

واژه داوری در لغت بمعنای قضاوت کردن می باشد.در اصطلاح علم حقوق، داوری به معنای رسیدگی به اختلافات توسط فرد منتخب طرفین مطابق با قرارداد داوری می باشد. در هر قراردادی که میان طرفین منعقد می گردد، احتمال وقوع اختلاف و درگیری وجود خواهد داشت که در گذشته، بدلیل عدم وجود محاکم دادگستری، طرفین قرارداد جهت حل و فصل اختلافات خود، مجبور به مراجعه به داوری بودند اما با گذشت زمان و تشکیل دادگاه ها، انحصار داوری در حل اختلافات شکسته شد و طرفین جهت حل اختلافات خود می توانند یکی از دو طریق رجوع به دادگاه و رجوع به داوری را انتخاب نمایند. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته است:

«متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره– در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.»

در صورتی که طرفین قرارداد، توافق نمایند که جهت حل اختلافات احتمالی، موضوع به داوری ارجاع داده شود و داوری رسیدگی را انجام دهد و اقدام به صدور رای نماید، رای صادره در صورتی که مخالف با قواعد و مقرراتی باشد که مقنن پیش بینی نموده است، با طرح دعوای ابطال رای داوری توسط فردی که رای به ضرر او صادر شده است، قابل ابطال خواهد بود. در مقاله حاضر سعی می گردد در ارتباط با جهات ابطال رای داوری که در جامعه کنونی به کرات دیده می شود، به تفصیل پرداخته شود.

جهات ابطال رای داور

زمانی که رای داوری صادر می گردد، فردی که رای به ضرر او صادر شده باشد، در پاره ای از موارد می تواند ظرف مهلت مقرر قانونی (برای اشخاص داخل کشور بیست روز پس از ابلاغ رای داور و برای افراد مقیم در خارج از کشور دو ماه پس از ابلاغ رای داوری) دادخواست ابطال رای داوری را مبتنی بر یک یا چند مورد از موارد ذیل، تقدیم دادگاه صالح نماید.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. (ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

زمانی که دعوای ابطال رای داوری ظرف مهلت مقرر قانونی مطرح می گردد، دادگاه صالح (دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) با برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، در صورتی که احراز نماید رای داوری صادره، مشمول یک یا چند مورد از موارد ابطال رای داوری می گردد، حکم به بطلان رای داوری خواهد داد. در بررسی جهات ابطال رای داوری، نکته مهم و اساسی تعیین محدوده رسیدگی دادگاه می باشد. سوال اساسی آن است که آیا دادگاه در رسیدگی خود، بطور دقیق و با همه اختیاران ماهوی در ارزیابی دعوا عمل می نماید و یا آنکه فقط قانونی بودن یا نبودن رای را بررسی و از دخالت ماهوی اجتناب می نماید؟

در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که داوری نیز مانند رسیدگی در دادگاه مشمول اهدافی مانند اجرای بهتر عدالت، اعتماد بین طرفین و … می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف طرفین از ارجاع اختلاف به داوری، در اکثریت موارد، نفی صلاحیت مستقیم دادگاه است بنابراین اگر تنها هدف طرفین، نفی صلاحیت دادگاه باشد، مشخص است که آنان سایر احتیاط های لازم و از جمله بازنگری رای داور را در گسترده ترین حالت خود خواسته اند و در دعوای ابطال دادگاه می‌تواند ارزیابی ماهوی دقیقی همانند آن مواردی که در دادگاه تجدیدنظر اتفاق می افتد، عمل نماید. مضاف بر آنکه هر کدام از جهاتی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است به خودی خود ظرفیت گسترده ای دارند که النهایه حیطه وسیعی از اختیارات دادگاه در ارزیابی رای داور شامل می شوند.

مساله مهم دیگر در ارتباط با ابطال رای داوری آنست که تا زمانی که اصحاب دعوا درخواست ابطال رای داوری را ننموده اند، دادگاه مکلف است مطابق با ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بنا به درخواست ذینفع، رای داور را به موقع اجرا گذارد و نمی تواند با استناد به اینکه رای داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون فوق است، راسا رای داور را باطل و غیر قابل اجرا دانسته و درخواست صدور اجرائیه را رد نماید. نتیجتا آنکه پس از صدور رای داوری و ابلاغ آن به اصحاب دعوا، اگر محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رای داوری، دادخواست ابطال را مطرح ننموده باشد، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است بنا به درخواست ذینفع، اجرائیه رای داور را صادر کند. در رویه قضایی بدین گونه عمل می شود که دادگاه بعد از بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مطالعه رای داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری، تشخیص صدور رای در مدت مقرر و … دستور اجرای رای داور را می دهد در غیر اینصورت اگر دادگاه پس از بررسی های لازم جهتی از جهات موضوع ماده ۴۸۹ از قانون فوق الذکر را احراز کند، چون رای داوری نادرست بوده و قابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا دهد بلکه دستور رد تقاضای ذینفع را خواهد داد و چون تقاضای اجرای رای داور نیاز به درخواست و اقامه دعوا ندارد، لذا قبول یا رد آن نمی تواند قابل اعتراض باشد.

این محتوا تبلیغاتی است