به گزارش مشرق، حسن بابایی در همایش معاونین امور اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار شرکت ثبت‌شده در کشور وجود دارد، گفت: تاکنون موفق شده‌ایم بیش از ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق دربیاوریم.
وی افزود: در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مقرر است به زودی در خصوص آن تصمیم گیری شود، سازمان ثبت چندین تکلیف دارد که از جمله مهمترین آن‌ها راه اندازی سامانه‌های مختلف برای اجرایی شدن آن است که در این راستا علاوه بر ۳۰ سامانه‌ای که به صورت فعال در حال فعالیت است، پنج سامانه اختصاصی نیز برای اجرایی شدن هرچه بهتر این طرح راه اندازی می‌کند و آمادگی‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه خدمات الکترونیک ثبتی و تسهیل امور مردم در این زمینه وجود دارد.
بابایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند منشأ بسیاری از فسادها و جرایم در اموال غیرمنقول ناشی از معاملاتی است که به صورت غیر رسمی انجام می‌شود و ما باید به سمتی برویم که از این معاملات به اعتبارزدایی شود، گام اول این مهم را اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری اعلام کرد و گفت: مالکیت با اسناد عادی در خصوص اراضی و املاک بسیار متزلزل است و هر لحظه ممکن است افراد مختلف حتی بعد ۴۰ سال از تصرف و مالکیت یک شخص در این اراضی، نسبت به آن‌ها طرح دعوا و ادعای مالکیت نمایند و قطعاً اولین نفع رسمی شدن اسناد این اراضی و املاک برای مردم خواهد بود.
حدنگاری اراضی کشاورزی
وی به حدنگاری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم سال جاری در سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: متأسفانه در این زمینه نیز چالش‌های زیادی وجود دارد که حرکت‌های جهادی و جهش عملکردی این سازمان را در مواردی با کندی مواجه می‌کند.
بابایی گفت: در همین استان مازندران که از قطب‌های کشاورزی است، اکثر اراضی بنا به دلایل مختلف خرد شده‌اند و از ابتدای سال جاری در صدور اسناد این اراضی، از حیث تعداد قطعه بیشترین تعداد را در این استان با سند دار کردن بیش از ۳۹ هزار قطعه داشته‌ایم وی این میزان از حیث مساحت چشمگیر نیست چرا که قطعات حدنگاری شده بسیار کوچک هستند و نکته مهمتر اینکه در اجرای حدنگاری همین قطعات کوچک نیز ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد به قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی محدودیت‌های بسیاری ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: دستگاه‌های متولی باید در این زمینه قوانین بالادستی از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مدنظر قرار دهند که در آن‌ها بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار و صدور اسناد اراضی کشور به ویژه اراضی کشاورزی تأکید شده است.
بابایی از مالکین این اراضی خواست تا از فرصت ایجاد شده و تسهیلات سازمان ثبت و اختصاص بودجه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه جهت انجام رایگان بخش عمده‌ای از مراحل دریافت اسناد رسمی اراضی کشاورزی شامل تطبیق و مستندسازی و تهیه نقشه استفاده کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین اقدامات قوه قضائیه و به طور اخص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کمک به دولت و اقتصاد شفاف و سالم، گفت: شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد و از ابتدای سال جاری با همکاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه شرکت‌ها، موضوع غیر فعال کردن این شرکت‌ها پیگیری شده است.
