به گزارش مشرق به نقل از ايسنا هفته گذشته و در پي بالارفتن قيمت ارز در بازار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزير امور اقتصادي و دارايي را به جلسه‌اي غير علني فراخواندند و به بررسي وضعيت پولي و ارزي كشور پرداختند. در جلسه برخي از نمايندگان كه يكي از آنها عضور شوراي پول و اعتبار نيز است به اين نتيجه مي‌رسند كه وجود ايراد در ساختار اين شورا يكي از دلايل نابه‌ساماني در سيستم ارزي كشور است.

* انتخاب رييس شوراي پول و اعتبار با راي اعتماد مجلس؟

محمد حسن‌نژاد به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي تغيير در ساختار شوراي پول و اعتبار دليل پيشنهادش را اين گونه بيان مي‌كند: "بانك مركزي حساس‌ترين نهاد پولي و مالي كشور است كه تصميماتش اقتصاد كشور را دستخوش تحول يا دچار آرامش مي‌كند."

وي به خبرنگار پارلماني ايسنا مي‌گويد: "بانك مركزي چند سالي كه به جاي مديريت نظام پولي و مالي كشور به ابزاري در دست دولت‌ها مبدل شده و دولت‌ها رييس كل اين بانك را مجاب به اجراي سياست‌هايي مي‌كنند كه نهايتا به ضرر اقتصاد كشور تمام مي‌شود. چند سالي است كه بانك مركزي به تامين كننده اهداف دولت‌ها تنزل جايگاه داده است نمونه بارز اين مساله ارائه شاخص‌هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و ساير شاخص‌هاي اقتصادي براساس نظر دولتمردان است و هيچ يك از اين شاخص‌ها در راستاي تامين منافع ملي نيست بلكه براي سرپوش گذاشتن بر بعضي عملكردهاي ضعيف مديران اقتصادي است."

اين عضو شورا پول و اعتبار تصريح مي‌كند: "رييس كل بانك مركزي بايد فردي متخصص، مجرب و با سابقه و از همه مهم‌تر غيروابسته به سياست‌هاي اقتصادي دولت باشد اما در حال حاضر به پيشنهاد رييس‌جمهور و انتخاب ساير اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي به رياست اين شورا انتخاب مي‌شود كه هيچ مسووليتي در برابر مجلس ندارد به بيان ديگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به هيچ وجه نظارت‌پذير نيست."

حسن‌نژاد كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس است تنها ابزار نظارتي مجلس براي نظارت بر عملكرد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را سوال از رييس‌جمهور مي‌داند و اذعان مي‌كند: "البته نمي‌شود براي عملكرد ضعيف اين نهادهاي پولي يا انجام مصاحبه‌هاي تنش‌زا از سوي مديران بانك مركزي، رييس‌جمهور را به مجلس آورد."

نماينده مردم مرند و جلفا در پيشنهادي ديگر اعتقاد خود را اينگونه بيان مي‌كند: "براي پاسخگو كردن شوراي پول و اعتبار در برابر مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي به رياست اين شورا منصوب و رييس كل بانك مركزي زير نظر وزير اقتصاد قرار گيرد تا شوراي پول و اعتبار نظارت‌پذيرتر شود. در حال حاضر امكان احضار رييس‌جمهور به مجلس براي پاسخ به عملكرد اشتباه يا ضعيف رييس كل بانك مركزي وجود ندارد."

* رييس شورا بايد فردي پاسخگو به مجلس باشد

در همين زمينه عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس اصلاح ساختار قدرت در بانك مركزي را از تاكيدات نمايندگان در جلسه غيرعلني هفته گذشته عنوان كرده و مي‌گويد: "به اعتقاد ما رييس شوراي پول و اعتبار نبايد رييس بانك مركزي باشد و اين وظيفه بايد بر عهده وزير اقتصاد قرار گيرد تا مجلس بتواند از بعد نظارتي بر آن نظارت داشته باشد.

ايرج نديمي تصريح مي‌كند: "به جاي تغيير رييس كل بانك مركزي ابتدا بايد رييس شوراي پول و اعتبار عوض شود چون تصميمات مالي و بانكي از اينجا گرفته مي‌شود. رييس بايد فردي پاسخگو به مجلس باشد از اين رو بايد هر چه سريعتر ساختارها تغيير پيدا كند."

* مخالفت عضو بانكي شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد جديد

اما با وجود تاكيد برخي از نمايندگان مجلس بر تغيير در ساختار شوراي پول و اعتبار يك عضو بانكي اين شورا، تغيير رييس و يا ساختار آن را در شرايط كنوني به صلاح نمي‌داند و مي‌گويد به جاي اين گونه تغييرات بهتر است كه نمايندگان مجلس در پي تغيير در قوانين پولي و بانكي باشند.

كورش پرويزيان به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: "عرف آن است كه رياست شوراي پول و اعتبار را رييس بانك مركزي بر عهده داشته باشد چرا كه اين مجموعه جزو اركان بانك مركزي حساب مي‌شود. با تغيير رييس شورا مساله‌اي حل نمي‌شود و اگر قرار است موضوعي حل شود، نمايندگان مجلس بهتر است حال كه در سال اول نمايندگي خود قرار دارند برنامه‌ريزي كرده و بيشتر روي اصلاحات مجموعه قوانين پولي و بانكي تمركز كنند."

اين عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي همواره يكي از اعضاي مهم شوراي پول و اعتبار بوده است، خاطر نشان مي‌كند كه با اصلاحات كليت قانون در شرايطي كه بحث طرح تحول نظام بانكي نيز مطرح است، كمك خوبي به اصلاحات روند موجود خواهد شد.

* تغيير رييس شورا خلاف قانون است

همچنين يك كارشناس بانكي در اين زمينه اظهار مي‌كند: "پیشنهاد تغییر جایگاه حقوقی ریاست شورای پول و اعتبار و انتقال این سمت از ريیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد خلاف قانون است."

به گفته وي بنا بر ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی جزو ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و ریاست آن نیز بنا بر تبصره یک ماده 18 همان قانون بر عهده ريیس کل بانک مرکزی است. از این رو نباید با این شورا همانند یک ستاد، کارگروه یا کمیته برخورد و تصور کرد می‌توان به راحتی ترکیب اعضا یا جایگاه حقوقی ریاست آن را تغییر داد.

اين كارشناس حوزه بانكي وجه دومی که نمایندگان در ارائه پیشنهاد تغییر ريیس شورای پول و اعتبار از آن غفلت کرده‌اند و آن را با اهمیت‌تر نيز مي‌داند، قرار داشتن کشور در شرایط تحریمی عنوان كرده و مي‌گويد: "طی ماه‌هایی که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی به دنبال اعمال تحریم بر نظام بانکی و بانک مرکزی کشورمان بودند این استدلال همواره از سوی نمایندگان ایران در مجامع مختلف بین‌المللی و در دیدارهایی که با مقامات دیگر کشورها انجام می‌گرفت، مطرح می‌شد که بانک مرکزی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر مستقل از دولت عمل می‌کند و زیر نظر قوه مجریه نیست بنا بر این تحریم آن نه تنها غیر قانونی بلکه بی معناست."

* ساختار شوراي پول و اعتبار

به گزارش ايسنا شورای پول و اعتبار عالی‌ترین ركن بانك مركزي است كه رياست آن را نيز قانون برعهده ريیس كل بانک مرکزی گذاشته است.

اين شورای به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌شود

اعضای شورای پول و اعتبار:

وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

وزیران بازرگانی و كشاورزي

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری

دادستان کل کشور یا معاون وی

ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رييس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.