شکل گیری مناسبات و گستردگی روابط پیچیده ی انسانی باعث به وجود آمدن سطوح مختلفی از رابطه ی حقوقی میان افراد جامعه گردیده. در این میان بروز اختلافات حقوقی چندان دور از ذهن نیست و در چنین شرایطی اولین گزینه ای که به ذهن طرفین می رسد، مراجعه به محاکم قضایی است. اما نهادی وجود دارد که می توان در فضایی دوستانه تر و صلح آمیزتر به حل اختلافات حقوقی میان افراد پرداخته و به آن پایان دهد. داوری، راه حل متفاوتی است که می تواند اختلافات حقوقی افراد را حل و فصل نماید. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید...
نگاهی به نهاد داوری از منظر قوانین ایران
قانون مرجع محکم و معتبری است که به مناسبات و روابط افراد در جامعه شکل می دهد و به آن جهت می بخشد. به عبارت دیگر بخش بزرگی از زندگی همه ی ما زیر سایه ی قانون است و همه ی ما به نوعی در تلاشیم تا فعالیت های روزمره ی خود را بر اساس قانون پیش ببریم. این موضوع به ویژه در توافقات و قراردادهای حقوقی بیشتر حائز اهمیت است. اما علی رغم وجود چارچوب های قانونی گاه مناسبات و روابط افراد از مسیر قانونی خود خارج می شود و اختلافاتی به وجود می آید. در چنین شرایطی نهاد داوری می تواند برای حل اختلافات میان افراد گزینه ای مناسبی باشد.
داوری در لغت به معنای قضاوت کردن است. مفهوم حقوقی داوری به این معناست که حل اختلافات حقوقی افراد به شخصی که منتخب طرفین دعواست از طریق قرارداد داوری سپرده شود. مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر صرف هزینه ی بالا، بسیار زمان بر است و برای بسیاری از افراد خوشایند نیست. شکایت در محاکم قضایی مستلزم آگاهی کامل از روند دادرسی ، مراحل و تشریفات رسمی و قانونی آن است و طبیعتا تمامی افراد بر این امر مسلط نیستند. علاوه بر این افراد ترجیح می دهند که به مشکلات و اختلافات حقوقی خود در محیطی دوستانه تر و به دور از تشنج و تنش های دادگاه پایان دهند.
در چنین شرایطی داوری می تواند از طریق حذف مراحل فوق شرایط مساعد تر و ایده آل تری برای حل اختلافات افراد ایجاد نماید.
در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اشاره شده است. در ادامه به شرح مهم ترین نکات داوری خواهیم پرداخت:
1- نهاد داوری صرفا به منظور حل اختلافات حقوقی ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و یا عدم اجرای صحیح این تعهدات ایجاد گردیده است. بنابراین برای حل اختلافات کیفری، ثبتی، ملکی و سایر موارد کاربردی ندارد.
2- با توجه به ماده ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی، هر فردی که بر اساس قانون از اهلیت اقامه ی دعوی برخوردار است می تواند با تراضی طرف مقابل، اختلافات حقوقی خود را به نهاد داوری ارجاع دهد. در نظر داشته باشید که رجوع به نهاد داوری در هر یکی از مراحل دادرسی امکانپذیر است. در چنین شرایطی با توقف رسیدگی، نهاد داوری کار خود را آغاز می کند.
3- طرفین قرارداد می توانند در یکی از بندهای قرارداد اصلی به موضوع داوری اشاره کنند. البته امکان تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان داوری نیز وجود دارد.
4- طرفین قرارداد می توانند برای حل اختلافات حقوقی خود یک یا چند داور را با تراضی یکدیگر انتخاب کنند. امکان انتخاب سرداور نیز وجود دارد. آغاز زمان داوری از اولین روز قبولی داور ها در نظر گرفته می شود.
5- امکان انتخاب داور از طریق شخص ثالث نیز وجود دارد. همچنین در برخی موارد طرفین می توانند انتخاب داور را به دادگاه واگذار نمایند.
6- انتخاب وکیل داوری از میان افراد حقیقی و حقوقی امکانپذیر است. همچنین تحت برخی شرایط خاص انتخاب داور از میان افراد ایرانی و خارجی امکانپذیر است. طرفین می توانند برای حق الزحمه ی داور به تراضی برسند و یا بر اساس دستورالعمل های قانونی عمل نمایند.
7- طرفین دعوی می توانند ضمن انتخاب داور منتخب خود به حدود وظایف و اختیارات او و مدت زمان داوری نیز اشاره کنند. برای مثال: تعیین کنند که در صورت بروز چه مشکلاتی در روند اجرای قرارداد رجوع به داوری امکانپذیر است. چنین وضعیتی تحت عنوان قرارداد داوری مقید مرسوم است. در صورتی که طرفین قرارداد به حیطه ی اختیارات و وظایف داور اشاره نکنند، قرارداد داوری از نوع مطلق است که در این صورت هرگونه اختلاف حقوقی میان طرفین قرارداد به نهاد داوری ارجاع می گردد.
8- حکم داور برای طرفین قرارداد لازم الاجراست مگر اینکه خلاف شرع و قانون باشد.
9- در صورت بطلان عقد اصلی، تمامی قراردادهای تابع آن از جمله قرارداد داوری نیزباطل می گردد. به خاطر داشته باشید که قوانین و مقررات ارجاع به نهاد داوری تابعی از شروط ضمن عقد است. برای مثال: فرد سفیه از نظر قانونی حق انعقاد قراردادمالی ندارد ،بنابراین نمی تواند قرارداد داوری را نیز منقعد کند.
10- قانون انتخاب محجورین، مجانین، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را به عنوان داور حتی در صورت تراضی طرفین قرارداد ممنوع اعلام کرده است. همچنین امکان انتخاب داور از میان افرادی که فاقد اهلیت قانونی هستند و افرادی که به حکم دادگاه و به عنوان مجازات تبعی از داوری محروم هستند، امکانپذیر نیست.
11- در صورت فوت، استعفا و عدم انجام داوری از سوی داور منتخب یکی از طرفین قرارداد، شخص ملزم به معرفی داور و یا انتخاب داور از طریق شخص ثالث است. هرگاه در چنین شرایطی فرد از معرفی داور امتناع ورزد و یا بنا به دلایلی معرفی داور از طرف او امکانپذیر نباشد، طرف مقابل می تواند با معرفی داور منتخب خود و ارسال اظهارنامه درخواست معرفی داور نماید.
12- طرفین قرارداد داوری می توانند تعداد داوران منتخب خود را تعیین کنند. در صورتی که به توافق نرسند و یا به تعداد داوران اشاره ای نگردد، هر یک از طرفین قرارداد موظف هستند که یک نفر به عنوان داور اختصاصی معرفی کنند و در نهایت داور سوم را با تراضی یکدیگر انتخاب نمایند.
13- چنانچه داور در مدت زمان مشخص شده در قرارداد داوری و قانون نسبت به صدور رای اقدامی ننماید و طرفین قرارداد نسبت به داور دیگری به تراضی نرسند، رسیدگی به دعوی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح صورت می پذیرد.
14- در صورت ورود شخص ثالث به دعوی، امکان توافق با اصحاب دعوی در رابطه با رجوع به داوری وجود دارد. در غیر این صورت رسیدگی به دعوی از طریق دادگاه و به صورت مستقل صورت می پذیرد.
15- هرگاه در حین رسیدگی به اختلافات طرفین، موضوعات کیفری و یا سایر موضوعات حقوقی حادث گردد که با اصل دعوی در ارتباط مستقیم است، ادامه ی رسیدگی به دادگاه صالح واگذار می گردد و تا زمان مشخص شدن موضوع و صدور حکم، داوری موقتا متوقف خواهد شد.
16- در صورت رضایت طرفین دعوی، رد کل یا قسمتی از حکم داوری توسط طرفین امکانپذیر است. در نظر داشته باشید که رای داور صرفا در رابطه با طرفین قرارداد معتبر و لازم الاجراست و در رابطه با سایر افراد اعتباری ندارد.
17- هرگاه تدلیس، تقصیر و تقلب داور یا داوران در انجام وظایف داوری به اثبات برسد و از این طریق خسارت و یا ضرر مالی متوجه طرفین گردد، بر اساس موازین قانونی داور و یا داوران به جبران خسارت محکوم می گردند.
وکیل فرنیان فر متخصص در امور داوری
همانطور که مشاهده کردید قوانین و مقررات نسبتا پیچیده ای در رابطه با نهاد داوری وجود دارد. در نظر داشته باشید همانطور که داوری می تواند شما را از تشریفات دادرسی و زمان زیادی که در رسیدگی قضایی وجود دارد نجات دهد چنانچه موارد مهم قانونی در نگارش قرارداد داوری رعایت نشود می تواند مشکلات زیادی را برای شما به وجود آورد چرا که با پیشبینی داوری در قرارداد دیگر محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را نخواهند داشت. از این رو بهتر است از وکیل متخصص جهت تنظیم قرارداد داوری کمک گرفته شود. همچنین قانون گذار مواردی را در خصوص ابطال رای داور پیش بینی کرده است. به همین خاطر حضور وکیل متخصص در امر داوری جهت بررسی رای داور و پیدا کردن نکات قانونی که موجب ابطال رای داور خواهد شد امری ضروری می نماید.
به علاوه شما می توانید وکیل داوری را به عنوان داور انتخاب نمایید. در چنین شرایطی یک داور متخصص و باتجربه در کنار شما حضور دارد که می تواند به بهترین و کامل ترین شکل ممکن حقوق و منافع شما را تضمین کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید به وب سایت farniyanfar.com مراجعه کرده و با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
این محتوا تبلیغاتی است
