به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري عراق در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهاي الشرق الاوسط گفت: من اطلاعات موثقي را از سوي گروههاي سياسي عراقي به دست آوردهام كه نشان ميدهد كه نوري المالكي، نخست وزير عراق تصميم گرفته بود موضوع را پايان دهد و آن هم در چارچوب اقداماتي كه در زمينه اصلاحات سياسي و سازش با بقيه فراكسيونهاي سياسي مطرح كرده است اما وي به سوي پيچيدهتر كردن اوضاع پيش ميرود و اين چيزي است كه وي را واداشت تا به دادگاه براي صدور حكم اعدام من فشار وارد كند.
وي گفت: صدور چنين حكمي در حق معاون رئيس جمهوري عراق و شخصيت سياسي در اين زمان تنها براي منحرف كردن افكار عمومي به يك سمت ديگر است چرا كه عراقيها از شكست سياسي المالكي خشمگين هستند.
الهاشمي خاطرنشان كرد كه چنين حكمي در راستاي دامن زدن به آشوب طايفهاي است چرا كه اشارهاي است به اينكه الهاشمي از اهل سنت دفاع ميكند.
وي مدعي شد كه برخي سيستمهاي امنيتي وابسته به فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق در پشت انفجارهاي اخير عراق هستند و اين انفجارها از پيش طراحي شده بود تا همزمان با صدور حكم اعدامش باشد.
وي با بيان اينكه همچنان معاون جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق است، گفت: از طالباني به عنوان حامي قانون اساسي و از پارلمان به عنوان نمايندگان ملت ميخواهم در برابر چنين اقداماتي بايستند.
از سوي ديگر، ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت: ما نسبت به اوضاع سياسي عراق و حكم غيابي كه عليه طارق الهاشمي صادر شده نگرانيم و از نزديك اوضاع را دنبال ميكنيم.
نولاند افزود: ما از رهبران عراق ميخواهيم تا به تلاشها براي حل اختلافاتشان در چارچوب قانون ادامه دهند.
نولاند افزود: آمريكا از روند قضايي عادلانه و شفاف مطابق قانون اساسي عراق و قوانين بينالمللي حمايت ميكند.
وي در عين حال تاكيد كرد كه الهاشمي حق اعتراض به حكمش را دارد و ميتواند درخواست تجديدنظر كند.
وي گفت: صدور چنين حكمي در حق معاون رئيس جمهوري عراق و شخصيت سياسي در اين زمان تنها براي منحرف كردن افكار عمومي به يك سمت ديگر است چرا كه عراقيها از شكست سياسي المالكي خشمگين هستند.
الهاشمي خاطرنشان كرد كه چنين حكمي در راستاي دامن زدن به آشوب طايفهاي است چرا كه اشارهاي است به اينكه الهاشمي از اهل سنت دفاع ميكند.
وي مدعي شد كه برخي سيستمهاي امنيتي وابسته به فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق در پشت انفجارهاي اخير عراق هستند و اين انفجارها از پيش طراحي شده بود تا همزمان با صدور حكم اعدامش باشد.
وي با بيان اينكه همچنان معاون جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق است، گفت: از طالباني به عنوان حامي قانون اساسي و از پارلمان به عنوان نمايندگان ملت ميخواهم در برابر چنين اقداماتي بايستند.
از سوي ديگر، ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت: ما نسبت به اوضاع سياسي عراق و حكم غيابي كه عليه طارق الهاشمي صادر شده نگرانيم و از نزديك اوضاع را دنبال ميكنيم.
نولاند افزود: ما از رهبران عراق ميخواهيم تا به تلاشها براي حل اختلافاتشان در چارچوب قانون ادامه دهند.
نولاند افزود: آمريكا از روند قضايي عادلانه و شفاف مطابق قانون اساسي عراق و قوانين بينالمللي حمايت ميكند.
وي در عين حال تاكيد كرد كه الهاشمي حق اعتراض به حكمش را دارد و ميتواند درخواست تجديدنظر كند.