به گزارش مشرق، اين واقعيت كه كشورهاي تازه صنعتي شده به طور عمده از طريق راهبرد توسعه صادرات و نفوذ در بازارهاي جهاني موفق به حفظ و تقويت رشد مداوم اقتصادي خود شده‌اند بسيار واضح است.
در دنياي امروز، «توسعه صادرات» تنها به افزايش درآمد ارزي از طريق صادرات كالا و خدمات محدود نمي‌شود، بلكه نقش مهمتري را به‌عنوان راهبردي براي رشد و حتي توسعه اقتصادي در جهان بر عهده دارد. به اين دليل در بيشتركشورهاي جهان به بخش صادرات اهميت خاصي داده و از آن به‌عنوان موتور محرك ساير بخش‌ها نام برده مي شود. اين سياست معمولاً به سياست صادرات‌محور شناسايي مي‌گردد و در بيشتر كشورهاي توسعه يافته از آن به عنوان سياستي مهم و كليدي ياد ميشود.
اجراي سياست صادرات‌محور نياز به ساختارهاي مناسبي دارد و در صورتي كه اين ساختارها در قالب نهادهاي مختلف به صورت مجزا و گسسته ازهم در نظر گرفته شوند، داراي كارايي پائيني خواهند بود. از اين‌رو در اكثر كشورها سازمان‌هاي مرتبط با اجراي اين سياست، يك ساختار مديريتي واحدي را طرح ريزي مي‌كنند.
اين مديريت مبني بر راهبرد توسعه صادرات منجر به موتور محركي براي ساير اجزاي جامعه از قبيل صنعت، معدن، كشاورزي و ... خواهد شد. در اين حالت صادرات به صنعت، كشاورزي، معدن و ساير بخش‌هاي توليدي جامعه، جهت داده و موجب رشد و ارتقاي آنها خواهد شد. در اين حالت صادرات، محور توليد بوده و نقش يك عامل پيش‌برنده براي توليد را خواهد داشت.
صادرات توليدمحور، منجر به ايجاد يك سامانه كششي در داخل كشور براي دستيابي به بازارهاي خارجي شده و اين سامانه منجر به دستيابي به اهداف زير خواهد شد:
الف: توجه به صادرات و محور قرار گرفتن آن در برنامه‌هاي دولت منجر به دستيابي به بازارهاي ناشناخته شده و نيز سبب افزايش سهم كشور در بازارهاي جهاني خواهد شد. اين افزايش هم به دليل شناسايي بازارهاي جديد و هم به دليل ورود موفق‌تر به‌بازارهاي شناخته شده به وجود خواهد آمد.
ب: يكي ديگر از مزاياي توجه به صادرات، افزايش كيفيت كالاهاي توليدي است. كيفيت يكي از مهمترين معيارهاي مشتريان در بازارهاي جهاني بوده و در صورت پائين بودن كيفيت، صدور هيچ‌كالايي ميسر نخواهد شد. از طرفي پيش‌نياز بهبود كيفيت، آشنايي با الزامات بازارهاي خارجي، استانداردهاي آنها و همچنين اميد به‌فروش و ورود به بازارها خواهد بود.
ج: همچنين ايجاد قابليت صادرات در يك بنگاه موضوعي ساده نيست و علاوه بر نياز به قابليت‌هاي خاصي در بنگاه مربوطه نياز به قابليت‌هاي بسيار بيشتري در نهادهاي پشتيبان دارد. بسياري از بنگاه‌ها حاضر به افزايش قابليت‌هاي خود براي صادرات هستند، اما وجود حمايت‌هاي پشتيباني مرتبط، آنها را از سرمايه‌گذاري در بنگاه خود مأيوس مي‌‌كند.
زيرساخت‌هاي مناسب حمل و نقل، انبارداري، بسته‌بندي، تجاري، گمرك و... الزامات مهمي هستند كه براي صادرات هر بنگاه ضروري است. يك بنگاه توليدي به تنهايي نمي‌تواند همه اين چرخه را به‌وجود آورد در صورتي كه «صادرات» محور فعاليت‌ها در كشور باشد، اين اميد ايجاد ميشود كه در كشور زيرساخت‌ها و بسترهاي مناسب براي توسعه صادرات مهيا و اين خود منجر به توسعه بنيان‌هاي توليدي خواهد شد. ادغام مدبرانه دو وزارت صنايع و بازرگاني قدمي در راه ايجاد اين راهبرد و از نخستين اقدامات مؤثر براي توسعه صادرات محسوب ميشود.
د: درصورتي كه «صادرات» محور باشد، علاوه بر توجه به توسعه بنگاه‌هاي توليدي فعلي به توسعه زنجيره ارزش نيز توجه ميشود. اين موضوع خود منجر به شناسايي فرصت‌هاي مناسبي براي توليد و ارائه خدمات ميشود. توجه به اين فرصت‌ها هم سبب توسعه اشتغال شده و از طرفي ديگر منجر به توسعه توليدات فعلي خواهد شد.منبع:روزنامه ایران
در دنياي امروز، «توسعه صادرات» تنها به افزايش درآمد ارزي از طريق صادرات كالا و خدمات محدود نمي‌شود، بلكه نقش مهمتري را به‌عنوان راهبردي براي رشد و حتي توسعه اقتصادي در جهان بر عهده دارد. به اين دليل در بيشتركشورهاي جهان به بخش صادرات اهميت خاصي داده و از آن به‌عنوان موتور محرك ساير بخش‌ها نام برده مي شود. اين سياست معمولاً به سياست صادرات‌محور شناسايي مي‌گردد و در بيشتر كشورهاي توسعه يافته از آن به عنوان سياستي مهم و كليدي ياد ميشود.
اجراي سياست صادرات‌محور نياز به ساختارهاي مناسبي دارد و در صورتي كه اين ساختارها در قالب نهادهاي مختلف به صورت مجزا و گسسته ازهم در نظر گرفته شوند، داراي كارايي پائيني خواهند بود. از اين‌رو در اكثر كشورها سازمان‌هاي مرتبط با اجراي اين سياست، يك ساختار مديريتي واحدي را طرح ريزي مي‌كنند.
اين مديريت مبني بر راهبرد توسعه صادرات منجر به موتور محركي براي ساير اجزاي جامعه از قبيل صنعت، معدن، كشاورزي و ... خواهد شد. در اين حالت صادرات به صنعت، كشاورزي، معدن و ساير بخش‌هاي توليدي جامعه، جهت داده و موجب رشد و ارتقاي آنها خواهد شد. در اين حالت صادرات، محور توليد بوده و نقش يك عامل پيش‌برنده براي توليد را خواهد داشت.
صادرات توليدمحور، منجر به ايجاد يك سامانه كششي در داخل كشور براي دستيابي به بازارهاي خارجي شده و اين سامانه منجر به دستيابي به اهداف زير خواهد شد:
الف: توجه به صادرات و محور قرار گرفتن آن در برنامه‌هاي دولت منجر به دستيابي به بازارهاي ناشناخته شده و نيز سبب افزايش سهم كشور در بازارهاي جهاني خواهد شد. اين افزايش هم به دليل شناسايي بازارهاي جديد و هم به دليل ورود موفق‌تر به‌بازارهاي شناخته شده به وجود خواهد آمد.
ب: يكي ديگر از مزاياي توجه به صادرات، افزايش كيفيت كالاهاي توليدي است. كيفيت يكي از مهمترين معيارهاي مشتريان در بازارهاي جهاني بوده و در صورت پائين بودن كيفيت، صدور هيچ‌كالايي ميسر نخواهد شد. از طرفي پيش‌نياز بهبود كيفيت، آشنايي با الزامات بازارهاي خارجي، استانداردهاي آنها و همچنين اميد به‌فروش و ورود به بازارها خواهد بود.
ج: همچنين ايجاد قابليت صادرات در يك بنگاه موضوعي ساده نيست و علاوه بر نياز به قابليت‌هاي خاصي در بنگاه مربوطه نياز به قابليت‌هاي بسيار بيشتري در نهادهاي پشتيبان دارد. بسياري از بنگاه‌ها حاضر به افزايش قابليت‌هاي خود براي صادرات هستند، اما وجود حمايت‌هاي پشتيباني مرتبط، آنها را از سرمايه‌گذاري در بنگاه خود مأيوس مي‌‌كند.
زيرساخت‌هاي مناسب حمل و نقل، انبارداري، بسته‌بندي، تجاري، گمرك و... الزامات مهمي هستند كه براي صادرات هر بنگاه ضروري است. يك بنگاه توليدي به تنهايي نمي‌تواند همه اين چرخه را به‌وجود آورد در صورتي كه «صادرات» محور فعاليت‌ها در كشور باشد، اين اميد ايجاد ميشود كه در كشور زيرساخت‌ها و بسترهاي مناسب براي توسعه صادرات مهيا و اين خود منجر به توسعه بنيان‌هاي توليدي خواهد شد. ادغام مدبرانه دو وزارت صنايع و بازرگاني قدمي در راه ايجاد اين راهبرد و از نخستين اقدامات مؤثر براي توسعه صادرات محسوب ميشود.
د: درصورتي كه «صادرات» محور باشد، علاوه بر توجه به توسعه بنگاه‌هاي توليدي فعلي به توسعه زنجيره ارزش نيز توجه ميشود. اين موضوع خود منجر به شناسايي فرصت‌هاي مناسبي براي توليد و ارائه خدمات ميشود. توجه به اين فرصت‌ها هم سبب توسعه اشتغال شده و از طرفي ديگر منجر به توسعه توليدات فعلي خواهد شد.منبع:روزنامه ایران
